رغم التعافي النسبي لليرة إلا أن أسعار معظم المواد والسلع الغذائية ارتفعت أكثر من الضعف وحجة التجار المعروفة دائماً شراء تلك المواد بسعر الصرف آنذاك.
في الموقف المقابل لا نرى إلا التصريحات والوعود من وزارة حماية المستهلك لضبط الأسعار ومنع التلاعب بقوت المواطن مع أنه من المفترض أن نشهد حالة استنفار لمواجهة تداعيات المتغيرات في سعر الصرف على السلع والمواد المستوردة وحتى المنتجة محلياً.
الأمر يتطلب تشكيل خلية عمل على الأرض على أعلى مستوى وظيفي في وزارة التجارة وحماية المستهلك لمراقبة الأسواق وعدم التساهل بحق كل من يقوم بعملية الغش والخداع أو بيع مواد فاسدة أو منتهية الصلاحية أو يتلاعب بالأسعار والمواصفات ولا يلتزم بالتداول بالفواتير.
في هذه المرحلة الاستثنائية نحن أحوج ما نكون لشيء من الشفافية لأن هناك أموراً تولد أزمة ثقة بين المواطن والمؤسسات المعنية بالقرارات المعيشية والرقابة، والعمل على استعادة الثقة بقدرة تلك الجهات على خفض الأسعار والتدخل السريع عن طريق آليات محددة تكون فيها المتحكم بالسوق لصالح المواطن.
لا نريد أن نسمع بعد اليوم مجرد حلول أكاديمية للتخفيف من ارتفاع الأسعار، فالمشهد العام حالياً يحتاج إلى عمل على الأرض بدون وسيط مع تفعيل دور المؤسسة السورية للتجارة التي وجدت لتكون ذراع الحكومة في الأزمات وبالتالي توجيه الأنظار بشكل أكثر فاعلية نحوها خاصة أنها منتشرة في معظم الأحياء لكسر حلقات الوساطة وبالتالي الحصول على المادة بسعر يتناسب والقوة الشرائية للمواطن.
باختصار كل ما نحتاجه رقابة حقيقية وتكامل بالأدوار بين الجهات المعنية لضبط الأسعار ومنع التلاعب والغش وتأمين المواد والسلع الأساسية للمواطن بأسعار مناسبة وإجراءات وقرارات غير مسبوقة خاصة على صعيد المحاسبة الحقيقية لكل من تسول له نفسه التلاعب بقوت المواطن.
ميساء العلي
التاريخ: الجمعة 18-10-2019
الرقم: 17101