من خارج العاصمة.. فلاحو مدينة القنيطرة يشتكون: أعمال التحديد و التحرير غير دقيقة و أخطاء كثيرة و ضياع أكثر من ٥٠٠ دونم للفلاحين
بيّن رئيس جمعية القنيطرة الفلاحية محمد نبيل موقاو أن مديرية الزراعة بالمحافظة قامت عام ١٩٨٤ بالدخول إلى حي الشهداء جنوب مدينة القنيطرة المحررة و باشرت بفلاحة الأرض و زراعتها بالغراس المثمرةحيث قدرت المساحة بـ ٢٠٠٧ دونمات، و كما هو معلوم أن قسماً منها بيوت مدمرة على أطراف مدينة القنيطرة المدمرة و الخالية من السكان، و الأمر المثير للدهشة أنه تمت زراعتها بالغراس المثمرة دون علم أو موافقة أهاليها و هذه الأرض بكاملها أملاك أهالي القنيطرة الخاصة.
وأكد موقاو أن مديرية الزراعة أطلقت على الأرض التي زرعتها اسم ( مزرعة ٦ تشرين ) و اتخذت القرارات لاستملاكها، منوهاً بأن مديرية المصالح العقارية بالقنيطرة قامت بتقسيم المزرعة إلى ٢٣ عقاراً على الخريطة، و تمت أعمال التحديد و التحرير من خلف المكاتب و دون معرفة الأهالي و أصحاب الأراضي أو مختار المدينة، حيث تمت تلك الأعمال بسرعة.
وأضاف إن أصحاب الأراضي تنبهوا للأمر و قاموا بتأسيس جمعية فلاحية و قابلوا القاضي العقاري بالقنيطرة و شرحوا له الأخطاء القانونية التي وقعت خلال أعمال التحديد و التحرير و التي لم يعلم بها الأهالي و أصحاب الارض إلا بعد انتهائها مستغلين غياب الأهالي، موضحاً أن القاضي العقاري أعطى حينها مهلة ١٥ يوماً إضافية للسماح للمالكين بالاعتراض على أعمال التحديد و التحرير، و تم إجراء الكشف على الأرض من قبل عمال المساحة و التي لم تكن دقيقة و شابها الكثير من الأخطاء، حيث نتج عنها ضياع أكثر من ٥٠٠ دونم من الفلاحين و تم تسجيلها باسم أملاك الدولة.
و طالب رئيس جمعية القنيطرة الفلاحية إعادة النظر بإجراء المصالح العقارية و أعمال التحديد و التحرير و تصحيح الأخطاء و إعادة الأرض لأصحابها، علماً أنه لا يوجد أملاك للدولة في هذه المنطقة نهائياً.
عضو المكتب التنفيذي المختص أحمد عيد أشار إلى أن مزرعة ٦ تشرين مقسمة إلى ٢٣ عقاراً و منها عقارات بكاملها مسجلة باسم الجمهورية العربية السورية، في حين أن بعض العقارات الأخرى تم الاعتراض عليها و يتم دراستها من قبل الجهات المختصة و فور الانتهاء منها ستعاد المعاملة إلى مديرية المصالح بالقنيطرة لتثبيت العقار لأملاك الدولة أو إلغائه.
وأوضح عيد أن أعمال التحديد و التحرير في منطقة بئر عجم و بريقة قيد التنفيذ، حيث باشرت فرق المساحة عملها من بداية الشهر التاسع الماضي و لم تظهر أي مشاكل في العملية و ذلك بوجود لجنة من المجتمع المحلي (عضو مجلس محافظة من أبناء المنطقة، فرق حزبية، المختار، بعض الوجهاء) ليتم حفظ حصة الدولة،
كما يوجد مندوب من أملاك الدولة مرافق للفرق المساحية و ذلك بهدف عدم الوقوع بالمشاكل مستقبلاً و عدم تكرار واقعة مزرعة ٦ تشرين و ادعاء الأهالي بعدم معرفتهم بأعمال التحديد و التحرير علماً أن الاعتراضات تسجل في الوحدة الإدارية لينظر فيها القاضي العقاري لاحقاً.
القنيطرة – خالد الخالد:
التاريخ: الأحد 20-10-2019
الرقم: 17102