لم يعد التوجه لدعم الصناعة الوطنية والنهوض بواقع المنتج الوطني خياراً إنما أصبح ضرورة ملحة، خاصة في ظل المتغيرات التي فرضتها ظروف الحرب والحصار والمقاطعة، وعليه لا بد من استغلال الجهود والإجراءات التي ساهمت في عودة آلاف المنشآت الصناعية والحرفية للإنتاج في مختلف المحافظات، وهنا من الضروري أن يتم اتخاذ إجراءات رديفة لحماية المنتج الوطني من المنافسة ومنحه الأفضلية على أي منتج مستورد منافس حتى بقرارات منع الاستيراد.
الحقيقة أننا كنا مقصرين دوماً تجاه المنتج الوطني سواء على صعيد الجهات المعنية في الحكومة وحتى بالنسبة لنا كمستهلكين فأغلبنا يعاني من عقدة الأجنبي وربما ضعف الجودة التي كانت تعاني منها بعض المنتجات الوطنية بررت لنا البحث وراء المنتج الأجنبي على الرغم من ارتفاع ثمنه أضعاف المنتج الوطني.
اليوم علينا جميعاً بحكم الضرورة والواجب والمصلحة أن نعزز وندعم الصناعة الوطنية والمنتجات السورية سواء بإجراءات الدعم والحماية ومنح حق الأفضلية وأيضاً بالسلوك الاستهلاكي لدينا وخاصة أن رواج المنتجات الوطنية من شأنه أن يحقق مجموعة من المصالح المشتركة بدءاً من الصناعي ومروراً بالعامل والمستهلك وليس انتهاء بالاقتصاد الوطني وسعر الصرف.
إلا أن هذا لا يعفي الصناعي عن مسؤوليته عن ضمان جودة المنتج المحلي حتى لو اضطر الأمر لفرض عقوبات قاسية وغرامات باهظة على من يتلاعب أو يقصر بجودة المنتج المحلي، وهنا لا بد من تعديل القوانين والتشريعات التي تضمن هذا الأمر.
في إطار دعم المنتج المحلي والصناعي الوطني صدرت مجموعة من الإجراءات والقرارات كان آخرها توصية اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء بالموافقة على مقترح وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية المُتضمن اعتبار صناعة البطاريات والانفيرترات إحدى صناعات إحلال بدائل المستوردات، وفي هذا الإطار، كلفت اللجنة الوزارة تنفيذ عدة مقترحات تتعلق أولاً بالمستوردات التي تخص صناعة البطاريات وأهمها تأمين متطلبات إعادة تأهيل شركة بطاريات حلب وتخصيصها بمبلغ /575/ مليون ليرة ضمن الخطة الإسعافية، وإطلاق برنامج لدعم أسعار الفائدة للقروض اللازمة لترميم وتشغيل معامل القطاع الخاص المتوقفة وإنشاء المعامل الجديدة.
أما فيما يخص صناعة الانفيرترات، فأوصت اللجنة بدراسة إمكانية البدء بإنشاء معامل الانفيرترات كونها من الأدوات المهمة لإنتاج الطاقات المتجددة بالتعاون مع الجهات المعنية وإطلاق برنامج لدعم أسعار الفائدة للقروض اللازمة لإنشاء معامل الانفيرترات، وتقديم تسهيلات دفع لامتلاك الأراضي اللازمة لإقامة هذه المعامل ضمن المدن الصناعية، وتخفيض الرسوم الجمركية على مستوردات المواد الأولية لتصنيع الانفيرترات، والتشدد في المواصفات القياسية لمستلزمات الإنتاج المستوردة بهدف تحقيق متطلبات الجودة.
باسل معلا
التاريخ: الجمعة 1 – 11-2019
رقم العدد : 17112