مراوغة أممية للتعمية على الانغماس التركي بالجرائم الكيماوية .. «حظـــر الأسلحــــة المحرمــــة» تحابـــــي مجرمـــــي الحــــرب وتتهــــم ضحايــــا الإرهــــاب
رغم الاثباتات والادلة التي تؤكد استخدام النظام التركي الاسلحة المحرمة دولياً في عدوانه على الاراضي السورية ورغم التصريحات التي جاءت على لسان شريك ارهابه الاميركي وشركائه الاوروبيين التي أكدت حقيقة استخدام اردوغان لهذه الاسلحة وتقارير الصحف الاميركية والبريطانية التي سلطت الضوء على هذا الامر، فضلا عن التأكيدات التي جاءت على لسان مصادر محلية في الشمال والجزيرة السوريين بان النظام التركي قام باستخدام الأسلحة المحرمة دوليا، كالفوسفور الابيض والنابالم الحارق، تحاول منظمة حظر الاسلحة الكيميائية التابعة للامم المتحدة مجافاة الحقيقة ومحاباة مجرم الحرب التركي عبر تنصلها من القيام بدورها المفروض بالكشف عن هذه الاستخدامات ومحاسبة مقترفها دوليا بحجج وذرائع واهية لتبرئة النظام التركي من جرائمه الموثقة وذلك عبر حرف البوصلة عن هذه الوقائع التي تدين النظام التركي من خلال خلق الذرائع والاكاذيب التي تتناسب مع رغبات المشغل الاميركي للأداة والوكيل التركي وتأتي وفقاً لتوجهاته التي تصب في مصلحة هذا النظام المجرم.
ففي سابقة ليست بغريبة على منظمة تخضع للقرارات والاملاءات الاميركية وتنفذ رغباتها دون اي تلكؤ، وتحاول ابعاد التهمة عن المجرم المعتدي كعادتها رفضت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التحقيق في استخدام قوات النظام التركي للفوسفور الأبيض المحرم دوليا ضد المدنيين خلال عدوانه السافر على الشمال الشرقي السوري رغم التأكيدات على استخدام قوات النظام التركي لهذا النوع من الاسلحة المحرمة.
حيث أفادت صحيفة «تايمز» البريطانية بأن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية رفضت التحقيق في استخدام قوات النظام التركية للفوسفور الأبيض ضد المدنيين في الشمال السوري.
وأكدت الصحيفة في تقرير لها أن المنظمة الأممية رفضت فحص العينات من بعض المدنيين الذين تعرضوا لهجمات بمادة كيميائية محظورة دوليا تم استخدامها في العدوان التركي على الجزيرة السورية، وذلك بحجة أن هذه الحالات تخرج عن إطار صلاحياتها.
وزعمت المنظمة أن تلك الإصابات جاءت بسبب خصائص الفوسفور الحرارية وليست الكيميائية، وإن حالات استخدام هذه المادة لإقامة ستار دخان أو لغرض الإضاءة أو كأسلحة حارقة تعد خارج نطاق معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية.
مزاعم المنظمة المرتهنة للاوامر الاميركية متوقعة وتأتي في سياق محاولاتها المشبوهة لابعاد التهمة عن النظام التركي المجرم واعطائه جرعة تطمين بانه خارج المساءلة والمحاسبة الدولية مهما ارتكب من مجازر باسلحة محظورة دوليا وكضوء اخضر من قبلها للنظام التركي للاستمرار بجرائمه التي تطول المدنيين والتي تتماشى مع رغبات واشنطن بالوصول الى مبتغاها بالسيطرة وسرقة الثروات السورية بالتعاون والتنسيق مع حليفه التركي المجرم.
هذه ليست المرة الاولى التي تحاول من خلالها منظمة اممية الالتفاف على واقع الجرائم البشعة التي تنفذ من قبل اعداء سورية بحق الشعب السوري، وكانت قبلها قد نفت ما تسمى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أنباء حول استخدام تركيا أسلحة كيماوية خلال عدوانها في شمال شرق سورية، زاعمة بأنها لم تحصل على معلومات بخصوص استخدام تركيا للسلاح الكيماوي.
الانحياز المفضوح والمتوقع للمنظمة الاممية لمصلحة جرائم اردوغان ومرتزقته جاء بالتوازي مع تأكيدات جاءت على لسان الخارجية الروسية التي قالت ان منظمة «الخوذ البيضاء» الارهابية إلى جانب الإرهابيين يجهزون عمليات استفزازية باستعمال أسلحة كيميائية في سورية موضحة أن الولايات المتحدة تواصل دعمها للمستفزين الذين يسمون بـ»الخوذ البيضاء» ويتواجدون في إدلب بالأراضي الخاضعة لسيطرة ارهابيي «هيئة تحرير الشام»، منوهة بأن هذه الحقيقة وحدها تدل بوضوح على سجل ارهابيي الخوذ البيضاء. كما أنه تم إثبات مشاركتهم المباشرة في العديد من الاستفزازات الكيماوية بأشرطة فيديو، والمؤتمر الصحفي الذي تحدث فيه الأطفال المستخدمون في هذه اللقطات المفبركة للهجمات الكيميائية المزعومة يوضح ذلك. فالدور التخريبي الذي يقوم به اعداء سورية وعلى رأسهم الولايات المتحدة وحليفها التركي وبريطانيا وفرنسا وبعض الدول التي تدور في فلكها في ظل التعامي المفضوح للامم المتحدة عن هذا الدور معروف للجميع منذ بداية الحرب الارهابية على سورية، هذه الدول التي لم تتوان منذ بداية الحرب الارهابية المعلنة عن تزويد الجماعات الإرهابية في سورية بالمواد الكيميائية السامة ومساعدتها في نقل وتخزين وخلط تلك المواد بهدف استخدامها ضد المدنيين السوريين واتهام الدولة السورية بذلك.
وكانت سورية قد حذرت مراراً وتكراراً المجتمع الدولي من خطورة استخدام المجموعات الإرهابية للمواد الكيميائية السامة ضد المدنيين، وطلبت اكثر من مرة من الأمم المتحدة التحقيق بجرائم استخدام مواد كيميائية في سورية، وإرسال بعثة عاجلة لمساعدة الحكومة السورية في التحقيق في استخدام المواد الكيميائية السامة من قبل الارهابيين وتحديد الجهة التي استخدمتها، لكن نتيجة للضغوط التي مارستها الدول الغربية في مجلس الأمن واميركا لم تقم بهذا التحقيق. وكذلك لم تقم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بزيارة اكثر من موقع استخدم فيه الارهابيون الاسلحة الكيميائية.
كما نقلت سورية سابقاً إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة في عشرات الرسائل تتضمن معلومات هامة للغاية حول امتلاك الإرهابيين للمواد الكيميائية السامة وعمليات نقل تلك المواد من دول الجوار إلى سورية، إضافة إلى قيام الإرهابيين بإجراء تجارب مخبرية على الأراضي التركية على استخدام المواد الكيميائية لكن دون جدوى.
بالمحصلة فقد بات من المعروف ان منطق الامم المتحدة المبني عن حرف الحقائق في سورية ليس بجديد ومحاولاتها المشبوهة لتشجيع اعداء سورية والتغطية على جرائمهم سمة من سمات هذه المنظمة المنحازة للارهابيين ومشغليهم منذ بداية الحرب الارهابية على سورية.
الثورة – رصد وتحليل:
التاريخ: الأحد 3-11-2019
الرقم: 17113