تركز اللقاء التجاري الذي نظمته أمس غرفة تجارة دمشق بالتعاون مع كلية الاقتصاد بجامعة دمشق والجمعية السورية لمستشاري الإدارة حول مفهوم الحوكمة ونشأته وتطوره وتطبيقاته في مؤسسات القطاع الخاص، والفوائد العائدة على الشركات من تطبيقه.
رئيس مجلس إدارة الجمعية السورية لمستشاري الإدارة هشام الخياط قدم شرحاً حول تطبيقات الحوكمة في مؤسسات القطاع الخاص والمبادئ الرئيسية وكيفية تطبيقها وانعكاساتها على الشركات وسوق العمل وبيئة الأعمال المؤسساتية في سورية، إضافة إلى مقاربة عن الوضع الموجود في سورية وواقع الشركات التي تعمل في بيئة أعمال ليست بأفضل حالاتها وبالتالي كيف يمكن للحوكمة مساعدة الشركات في تحسين أدائها وإنتاجيتها ومؤشراتها وبنفس الوقت تخدم سوق العمل والمصلحة الوطنية بشكل عام.
وأشار إلى أن الهدف من الحوكمة الارتقاء بمؤشرات الكفاءة والفاعلية للشركات بحيث تؤدي دورها بشكل أفضل إضافة إلى منعكسات أخرى على بيئة الأعمال التي تمنح ثقة للمستثمرين وللزبائن وللمجتمع المالي كونها شرط لازم للشركات التي تندرج في سوق الأوراق المالية، مبيناً أن الحوكمة هي أفضل طريق لكشف الفساد كونها تحصن الشركة من الداخل وتحصن المجتمع من الممارسات الفاسدة ضمن بيئة العمل.
وبين أن أهم المستفيدين من الحوكمة هم بيئة الأعمال وغرف التجارة التي تمثل مصالح التجار والشركات بحيث سيكون لها دور فاعل في المساهمة في عملية الحوكمة.
الدكتور أيمن ديوب الأستاذ في كلية الاقتصاد وعميد كلية السياحة في جامعة دمشق تناول مفهوم الحوكمة وكيفية حماية المساهمين ورأس المال وصغار المكتسبين والإجراءات الوقائية التي يمكن من خلالها حماية رأس المال وأصحابه، منوهاً إلى المعوقات التي تمنع تطبيقها والدور الذي تلعبه في سورية وآلية الوصول إلى تحقيق إيرادات جيدة والتوازن في بيئة العمل التجاري بين التجار والحكومة.
وبين أن الشركات في سورية تندرج بين عائلية وصغيرة ومتناهية الصغر وشركات مساهمة آملاً أن تتحول الشركات جميعها إلى شركات مساهمة بحيث تكون الحوكمة الإجراء الأفضل لآلية نجاح الشركات المساهمة كون هناك مجلس إدارة ومديرون وبالتالي ستكون الحوكمة الضابط الوحيد لحماية رأس المال من المديرين ومن فسادهم ومن آلية التصرف في رأس المال بطريقة غير مباشرة.
بدوره محمد الحلاق عضو مجلس إدارة الغرفة أوضح أن الحوكمة هي الإدارة الرشيدة التي يتم العمل بموجبها سواء كتجار أم شركات للوصول للأهداف التي نسعى إليها، مبيناً أن الأمر هو قضية أهداف قابلة للتحقيق وعليه يتم العمل على وضع نظم من أجل تحقيق هذه الأهداف، منوهاً إلى أنه خلال هذه المرحلة هناك قياس للأداء وإدارة تراقب تحقيق هذه الأهداف التي يجب أن تكون طموحة وقابلة للتحقيق، مؤكداً أهمية الحوكمة للتجار وبيئة العمل والشركات بغض النظر إذا كنا نعرف كيف نمارسها أو لا، كما أنها طريق ومسار لبيئة العمل للوصول إلى الأهداف المرجوة خاصة أن الحوكمة تفيد الشركات عند استبدال شريك بشريك أخر في الشركات، وأن تكون الشركة قابلة للاستمرار بغض النظر عن الإدارة، معتبراً أن هذه هي الأرضية للوصول لتطبيق الحوكمة بشكل جيد واستمرار الشركات بغض النظر عن الإدارة.
دمشق – وفاء فرج
التاريخ: الخميس 7 – 11-2019
رقم العدد : 17117