ألمانيا تدعو لوضع نظام لجوء جديد … خلافات أوروبية تفشل مسألة إقرار موازنة الاتحاد المالية

فشلت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي ونواب البرلمان الأوروبي في إطار ما يعرف باسم «لجنة التوفيق» في التوصل إلى اتفاق بشأن موازنة الاتحاد لعام 2020 وذلك بعد ساعات من امتداد المحادثات .
وتوقّع مراقبون إقدام دول الاتحاد الأوروبي والمشرعون على خطوة أخرى لإقرار موازنة 2020 للاتحاد، وفي ظل بقاء ستة أسابيع حتى انتهاء العام سوف تضطر المفوضية الأوروبية للخروج بمقترح جديد إذا لم يتم التوصل لاتفاق إذ تسعى العواصم الأوروبية إلى كبح الإنفاق وعادة ما يدافع البرلمان الأوروبي عن المزيد من التمويل.
وتتركز نقطة الخلاف في المفاوضات حسب وكالة الانباء الالمانية على اتفاق دول الاتحاد على موازنة بقيمة 1ر153 مليار يورو 7ر168 مليار دولار للعام المقبل في حين أن نواباً من البرلمان الأوروبي يدفعون من أجل مبلغ أكثر طموحاً بقيمة 1ر159 مليار يورو، وستضطر المفوضية الأوروبية إلى تقديم اقتراح جديد بشأن تسوية الموازنة.
وأوضح بيان للبرلمان أن ميزانية الاتحاد فريدة من نوعها بخلاف الميزانيات الوطنية وتستخدم في جزء كبير منها لتوفير الخدمات العامة، وهي في المقام الأول ميزانية استثمار وعلى عكس ميزانيات الدول الأعضاء لا يمكن لموازنة الاتحاد الأوروبي أن تعاني من عجز، ويأمل الاتحاد الأوروبي أيضاً تحديد خطة إنفاقه طويلة المدى المقبلة التي تبدأ عام 2021 التي تقدّر بأكثر من تريليون يورو على مدار سبعة أعوام.
واتفق أعضاء البرلمان الأوروبي على ضرورة أن ترتقي ميزانية الاتحاد لعام 2020 إلى مستوى التحديات المختلفة وأيضاً تقوية الاقتصاد الأوروبي ورفع مستوى التعامل مع ملف التغير المناخي وتوفير فرص عمل والأبحاث والبرامج التي تعزز فرص الشباب.
وتعود أغلب موازنة الاتحاد الأوروبي إلى الدول الأعضاء في أشكال مختلفة من بينها الإعانات الزراعية ودعم المناطق الأكثر فقراً أو الأبحاث وبرامج التعليم.
من جانب آخر دعا وزير الداخلية الالماني هورست سيهوفر الاتحاد الاوروبي إلى إصلاح نظام الهجرة.
ونقل موقع دويتشه فيله عن سيهوفر قوله إن سياسة الهجرة تعدّ موضوعاً سياسياً داخلياً ومحورياً أساسياً في الاتحاد الأوروبي لذلك نحن بحاجة لبداية جديدة لسياسة الهجرة في أوروبا معتبراً أن اتفاقية دبلن فشلت وبات ضرورياً أن يقوم الاتحاد الأوروبي بإصلاح نظام الهجرة واللجوء، مؤكداً ضرورة تعزيز حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي من خلال تعزيز وكالة حماية الحدود فرونتكس.
وبحسب قواعد اتفاقية دبلن في الاتحاد الأوروبي فإن أول دولة يصل إليها طالب اللجوء هي المسؤولة عن إجراءات اللجوء الخاصة به.
وكشفت وثيقة الهجرة لوزارة الداخلية الألمانية التي كانت مصنّفة بالسرية بالعمل على وضع نظام لجوء أوروبي جديد تعتزم من خلاله تشديد الاجراءات للتصدي لمواصلة الهجرة غير المصرّح بها داخل الاتحاد الأوروبي وتنص أيضاً على القيام بفحص أولي ملزم لطلبات اللجوء على الحدود الخارجية.

وكالات – الثورة

التاريخ: الثلاثاء 19 – 11-2019
رقم العدد : 17126