في تطور جديد للإضراب المتواصل منذ أسبوعين للنقابات العمالية الفرنسية، قام المحتجون بقطع الكهرباء عن آلاف المنازل والشركات وعن البنك المركزي الفرنسي بغية الضغط على حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون لإلغاء مشروعه الإصلاحي لقانون التقاعد في البلاد.
وفي هذا الإطار ذكرت رويترز أن النقابات دافعت عن قرارها قطع التيار الكهربائي عن آلاف المنازل والشركات وعن البنك المركزي الفرنسي لإجبار الحكومة على التخلي عن تعديلات واسعة النطاق في نظام التقاعد.
وفي معرض رده على سؤال لراديو فرنسا عما إذا كان قطع الكهرباء الذي يجرمه القانون الفرنسي يعتبر تماديا في مظاهر الاحتجاج، قال فيليب مارتينيز رئيس الاتحاد العام للعمال الفرنسيين: إن الخطوة ضرورية لإجبار ماكرون على التراجع، مضيفا أتفهم غضب هؤلاء العمال تلك عمليات قطع موجهة.
وبالتزامن مع تصريحات مارتينيز صدرت تعليقات عن مكتب الرئيس الفرنسي ماكرون تفيد بأن الأخير يستبعد التخلي عن خططه الإصلاحية، لكنه أبدى الحرص على تحقيق تقدم في المحادثات مع النقابات قبل بدء يوم جديد من المحادثات بين رئيس وزرائه ورؤساء النقابات العمالية.
وكانت شبكة الكهرباء الفرنسية بينت أن انقطاع التيار الكهربائي أثر على 150 ألف منزل أول أمس.
وأدى انقطاع الكهرباء إلى نشر المزيد من الفوضى في ثاني أسبوع من الاحتجاجات في أنحاء البلاد والتي أصابت قطاع النقل بالشلل وتسببت في إغلاق المدارس ونزول أكثر من نصف مليون شخص للشوارع إحتجاجا على تعديل قانون التقاعد.
وكالات – الثورة
التاريخ: الخميس 19 – 12-2019
رقم العدد : 17150