الشؤون الاجتماعية والعمل في 2019.. مشاريع متنوعة لدعم الشباب والمرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة

ثورة أون لاين:

واصلت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خلال عام 2019 إجراءاتها في مجال تنشيط سوق العمل والاهتمام بالتدريب والتأهيل لفئة الشباب التي بدأتها العام الماضي عبر عدد من البرامج الاستهدافية لهم بالإضافة إلى افتتاحها خلال الشهر الجاري 7 مراكز لتمكين الشباب في كل من دمشق وحماة ودير الزور والحسكة والسويداء واللاذقية وطرطوس وإقامة 3 ملتقيات توظيف في كل من حلب ودمشق وطرطوس.

واستمرت الوزارة حسب تقرير لها عن أنشطتها خلال العام الحالي تلقت سانا نسخة منه بتنفيذ برنامج دعم الخريجين الجدد بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي حيث وصل عدد المسجلين فيه إلى 2100 خريج وخريجة وفي الإطار ذاته أطلقت خلال العام الحالي مجموعة من المشاريع منها مشروع “بناء القدرات” والذي يستهدف تأهيل العاملين في دور الرعاية الاجتماعية الحكومية والأهلية بعدد من المحافظات ومشروع “أنا أستطيع” ويستهدف الأسر الأشد هشاشة بالمجتمع لاسيما النساء المعيلات.

ويعد برنامج دعم وتمكين المسرحين من خدمة العلم الإلزامية والاحتياطية الذي أعلنت عنه رئاسة مجلس الوزراء في شباط الماضي من البرامج النوعية في إطار استثمار طاقات الشباب وإعادة دمجهم بسوق العمل حيث تضمن تقديم 35 ألف ليرة سورية شهرياً لمدة سنة للمستفيدين منه يتم خلالها تسهيل حصولهم على فرصة عمل بالقطاعين العام والخاص وتقديم قروض لتأسيس مشاريع متناهية الصغر وبلغ عدد المستفيدين من البرنامج وفقاً للصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية الجهة المنفذة للبرنامج 36 ألف مستفيد لجهة المبالغ المالية الشهرية.

وأشار تقرير الوزارة إلى أنه ضمن سعيها لتوسيع قاعدة المشاريع متناهية الصغر في الريف السوري أعادت 70 وحدة إنتاجية للتنمية الريفية للعمل بعدد من المحافظات وبلغ عدد المستفيدين من خدماتها 648 ألف مستفيد شهرياً كما وصل عدد مراكز التنمية الريفية الموضوعة بالخدمة 9 مراكز استفاد منها 71233 شخصاً فضلاً عن توسع برنامج تمكين الريف السوري ليشمل أنواع جديدة من المشاريع حيث وصل عدد المشاريع التي تم إقراضها ضمن البرنامج منذ إطلاقه العام الماضي إلى 1743 مشروعاً.

وفي إطار الاهتمام بالمرأة وضعت الوزارة بحسب تقريرها عبر الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان وبالتعاون مع الجهات المعنية عدداً من البرامج والخطط لدعمها وتمكينها تعليمياً واجتماعياً واقتصادياً وقانونياً حيث أصبح الإطار الوطني لتمكين المرأة جزءاً من برنامج سورية ما بعد الحرب وأعيد تفعيل المرصد الوطني للعنف في تموز الماضي بشكل تجريبي حتى آخر عام 2019 ليصار بعدها إلى تقييم التجربة وتعميمها على باقي المحافظات.

وحظي ملف الطفولة بتطور ملحوظ في عمل الوزارة خلال عام 2019 حيث تم متابعة استكمال إجراءات صدور قانون حقوق الطفل ليكون أول قانون في هذا المجال وفق تقريرها كما تواصل الوزارة تطوير تطبيق نظام إدارة الحالة الذي يستهدف حماية الطفل من التسول والتشرد والعنف والعمل دون السن القانوني عبر مراكز الرعاية الاجتماعية التابعة لها وتم تشكيل لجنة خاصة بالتشارك مع الجهات المعنية لذلك وإحداث شعبة لإدارة الحالة في مديرياتها بالمحافظات ووصل عدد الكوادر التي تم تدريبها لتقديم خدمات إدارة الحالة والرعاية النفسية والاجتماعية والتوعية 153 متدرب من مختلف الجهات وتعمل الوزارة لتطوير نظام إدارة الحالة ليشمل باقي الفئات الهشة من نساء ومسنين والأشخاص ذوي الإعاقة.

وحول جهود الوزارة في إطار دعم وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة أطلق المجلس المركزي لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة هذا العام جائزة التفوق الدراسي وبرنامج تمويل المشاريع متناهية الصغر للراغبين من هذه الفئة مع الاستمرار بتقديم المنح المالية لطلبة المعاهد والجامعات الحكومية وهي منح سنوية تصل قيمتها إلى 50 ألف ليرة سورية وصل عدد المستفيدين منها 76 طالباً وطالبة.

ووفق تقرير الوزارة بلغ عدد المستفيدين خلال عام 2019 من برنامج المعونة السنوية للأسر التي ترعى حالات الشلل الدماغي 38392 مستفيداً وإجمالي المعونة المصروفة أكثر من 616 مليون ليرة سورية بينما بلغ عدد المستفيدين من برنامج المعونة النقدية للأطفال ذوي الإعاقة المعقدة 10440 مستفيداً وإجمالي المعونة المصروفة أكثر من 201 مليون ليرة سورية أما المستفيدين من برنامج المعونة النقدية لذوي الإعاقة الشديدة 285 مستفيداً من معونة نقدية علاجية و122 مستفيداً من دعم سبل العيش.

ووصل عدد الجمعيات والمؤسسات الخاصة المشهرة خلال عام 2019 إلى 71 جمعية ومؤسسة.

وضمن عمل الوزارة في مجال بسط المظلة التأمينية لتشمل كافة العاملين بجميع القطاعات حققت المؤسسة العامة للتأمينات زيادة ملحوظة بعدد المؤمن عليهم من عمال القطاع الخاص حيث تم تسجيل 382992 عاملاً خلال الفترة الممتدة من الأول من أيلول 2018 وحتى نهاية تشرين الثاني من عام 2019 كما تم تشميل فئات جديدة بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية وإعداد مسودة مشروع لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية.