وقف إطلاق النار «بالون» اختبار لنيات تركيا الخبيثة..رئيس البرلمان الليبي: ممارسات ميليشيا الوفاق الإرهابية أنهت «اتفاق الصخيرات»
لم يكن اتفاق وقف اطلاق النار في ليبيا الذي وافق عليه الجيش الوطني الليبي الساعي لانهاء الازمة في ليبيا وحقن دماء الليبيين الذين عانوا الامرين من تآمر بعض الاطراف الليبية التي تنضوي تحت عباءة النظام التركي عليه وعلى رأسهم ما تسمى ميليشيا الوفاق الليبية الا محاولة لاختبار نياتها وداعمها النظام التركي الذي ضخ بمرتزقته لتأزيم الوضع في ليبيا ونشر المزيد من الفوضى خدمة لاجنداته الاستعمارية.
بالتوازي مع هذه الحقائق تتوالى الادلة والوثائق التي تلقي بظلالها على الممارسات الكيدية التركية في المشهد الليبي وتكشف النقاب مجدداً عن دور تركيا المشبوه في ارسال الارهابيين الى ليبيا ورعايتهم، ففي دليل جديد على الدور التركي في ليبيا ألقت قوات الأمن الليبية بمدينة صبراتة القبض على احد المرتزقة الارهابيين من التنظيمات الارهابية في سورية بعد وصوله للمدينة من أحد محاور طرابلس.
وقال الارهابي إنه تم تجنيده عن طريق أحد الأشخاص الذين يعرفهم بعد أن تم تجهيز هوية تركية له، وأن المسؤولين عن التجنيد وعدوهم بمبلغ ألفي دولار ومنحهم مبلغ ألف ليرة تركية عند السفر، غير أنهم استلموا فقط 500 ليرة.
وأشار إلى أن مكان تجمعهم كان في منطقة «حوار كلس» وتم نقلهم إلى «غازي عنتاب» بتركيا بعدد 5 حافلات وكان عدد العناصر في حدود 100 عنصر، مبينا أنه طُلب منهم ارتداء ملابس مدنية وأخذوا منهم هواتفهم المتنقلة كما طلب منهم حلق لحاهم.
وبيّن أنهم وصلوا من غازي عنتاب إلى مطار إسطنبول وتم إدخالهم من مكان خاص بالمطار دون تفتيش إلى الطائرة الليبية مباشرة حيث أقلتهم إلى مطار مصراتة.
وأضاف أنه في مطار مصراتة كانت تنتظرهم حافلات مكتوب عليها جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، مبينا أنه في مصراتة تم أخذ هوياتهم ومن مصراته نقلوا إلى منطقة السواني بطرابلس في مكان تابع لجهاز الهجرة غير الشرعية.
وحول تسليحهم أشار إلى أنهم استلموا بنادق كلاشنكوف و 4 مخازن لكل ارهابي، مبينا أنهم ظلوا لمدة 3 أيام بدون أي عمل ولا يسمح لهم بالخروج من المقر حتى جاءهم القيادي السوري أبو عمشة وتحدث معهم حول العمليات الارهابية التي قاموا بها في طرابلس.
هذا الدور التركي الملغوم في تجنيد المزيد من الارهابيين ونقلهم الى ليبيا بهدف تأزيم الموقف هناك جاء بالتوازي مع تأكيد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، خلال كلمة ألقاها من على منصة البرلمان المصري في الجلسة العامة أمس.
إن اتفاق الصخيرات السياسي وهو اتفاق شمل أطراف الصراع في ليبيا وتم توقيعه تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة في مدينة الصخيرات في المغرب بتاريخ 17 كانون الاول 2015 بإشراف المبعوث الأممي مارتن كوبلر لإنهاء الحرب في ليبيا المندلعة منذ 2014، لم يعد له وجود في ظل ممارسات متزعم الوفاق فائز السراج، مشيرا في الوقت نفسه إلى أهمية «مساهمة مؤسسات الدولة المصرية في حل المشكلة الليبية».
وقال صالح إن الشعب الليبي يسعى إلى دولة مدنية ديمقراطية، لكنه وجد نفسه أمام مجموعات ارهابية مدعومة من النظام التركي الارهابي.
وبين ان التاريخ لن ينسى تسجيل مواقف وصفحات مضيئة لليبيين في مواجهة ما تعرضوا له من عدوان تركي، مشيرا إلى أن ليبيا لا تستعدي أحدا، وإنما تدافع عن حقوقها المشروعة في الحفاظ على أراضيها.
وأردف أن كل المحاولات التركية لنشر الفوضى في الأراضي الليبية ستبوء بالفشل، من خلال حرب بالوكالة لمصلحة بعض الجماعات الإرهابية.
كلام رئيس مجلس النواب الليبي الذي يسلط الضوء على ممارسات النظام التركي الارهابية جاء بالتوازي مع مزاعم اطلقتها ما تسمى حكومة الوفاق الوطني في ليبيا المنضوية تحت العباءة التركية أمس ادعت من خلالها استجابتها لمبادرة وقف إطلاق النار في المنطقة الغربية، هذا في وقت قال فيه الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر إن قوات من الميليشيات التابعة للوفاق اخترقت الهدنة بعد وقت قصير من سريان وقف إطلاق النار الذي أعلنت عنه القيادة العامة للجيش الوطني.
وبحسب بيان لعمليات المنطقة العسكرية الغربية فإن الميليشيات اخترقت الهدنة في أكثر من محور من محاور العمليات العسكرية في العاصمة الليبية طرابلس.
وأكد اللواء المبروك الغزوي آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية أن قوات الجيش الوطني الليبي لا تزال ملتزمة بالهدنة وتنتظر أي تعليمات جديدة بالخصوص.
وكان قد اعلن الناطق باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، في بيان له تنفيذ وقف إطلاق النار في غرفة عمليات المنطقة الغربية، بشرط التزام الطرف المقابل «قوات الوفاق وميليشياتها» بوقف إطلاق النار.
في المقابل اعتبر وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، أن إعلان وقف إطلاق النار في ليبيا، خطوة إيجابية وخبر سار، نحو الحل السلمي للأزمة بين الفرقاء الليبيين.
وقال مايو: لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين فعله، لكن وقف إطلاق النار اليوم هو بالتأكيد خطوة إيجابية أولى بعد أشهر من الجمود، معتبرا أن إيطاليا قامت بدورها لتحقيق هذه النتيجة.
وأكد دي مايو أن بلاده تتمسك بالتسوية السلمية للأزمة الليبية، وترفض الحل العسكري، قائلا: إن «الحكومة الإيطالية عملت بلا كلل؛ لتقديم الدعم الكامل لمؤتمر برلين.
هذا وتأتي الهدنة بعد ضغوط دولية لوقف إطلاق النار، فيما تسعى ألمانيا إلى جمع الدول المعنية بالشأن الليبي في مؤتمر ببرلين في محاولة للتوصل إلى حل سياسي للنزاع.
التاريخ: الاثنين 13-1-2020
الرقم: 17167