بتكلفة٣٦٠ مليون ليرة… إعـــادة تأهيــــل المنطقـــة الصنــاعية بدرعــــــا

 

ذكر المهندس خالد العمارين مدير المناطق الصناعية بمحافظة درعا أن الهدف حاليا يتركز على إعادة تفعيل وتنشيط المناطق الصناعية وضرورة إنجاز آلية للإحصاء المشاريع الحرفية والصناعية بالمحافظة وعدد المنشآت التي تم إعادة تفعيلها بعد عودة الاستقرار والأمان لكافة مناطق المحافظة وعدد المنشآت المتوقفة والمتعثرة للوقوف على الصعوبات التي تعترض إعادة اقلاعها من جديد، مؤكداً وجود ١١ منطقة صناعية بالمحافظة، مشيرا إلى إعادة تأهيل المنطقة الصناعية بمدينة درعا من خلال تقديم إعانة مالية من قبل وزارة الإدارة المحلية بقيمة ٣٦٠ مليون ليرة لتأهيل البنى التحتية فيها من كهرباء وصيانة شبكة الصرف الصحي وتعبيد الطرق وترحيل الأنقاض وتنفيذ أرصفة وأطاريف وتم الانتهاء من جميع هذه الأعمال ليصل عدد الحرفيين والصناعيين الذين عادوا لفتح منشآتهم فيها أكثر من ١٤٠ حرفيا وصناعيا، مضيفا أنه يجري العمل حالياً على إعداد الدراسات اللازمة لإعادة تأهيل المناطق الصناعية الأخرى المنتشرة في باقي مناطق المحافظة في إزرع والصنمين ونوى وجاسم وداعل وبصرى الشام والشيخ مسكين.
بدوره بين إبراهيم الكفري رئيس اتحاد الحرفيين بدرعا أن عدد المنشآت الحرفية والصناعية بالمحافظة يصل لنحو ٦٤٢٩ منشأة حرفية وصناعية مشيرا إلى الكثير من الصعوبات التي تواجه الحرفيين والصناعيين لإعادة تأهيل منشآتهم من جديد نظرا للإضرار الكبيرة التي تعرضت لها خلال سنوات الأزمة، مضيفا أنه وبالرغم من تلك الصعوبات قام العديد من الحرفيين والصناعيين بإعادة تأهيل وترميم منشأتهم ومحالهم ولاسيما ضمن مدينة درعا وتم إعادة تأهيل أكثر من ١٤٠ محلا في المنطقة الصناعية إضافة الى ترميم،٧٠ محلا في شارع وسوق الشهداء بمدينة درعا، مؤكدا ضرورة تقديم القروض لأصحاب المنشآت الحرفية والصناعية لتسريع عودة عملها لتنشيط الأيدي العاملة من خلال توفير فرص العمل فيها.
بينما كان هناك مطالب وهموم كثيرة للحرفيين والصناعيين أهمها إعادة البنية التحتية لجميع المناطق الصناعية بالمحافظة وإمكانية منحهم قروضا مادية وميسرة ليتسنى لهم العودة من جديد بعد تعرض منشآتهم ومحالهم لأضرار كبيرة وتخفيف الأعباء المالية من ضرائب ورسوم وغيرها وتخفيض سعر المازوت الصناعي بهدف متابعة أعمالهم، وضرورة إصدار البطاقة الذكية لمادة المازوت وبالسعر المدعوم لتشغيل منشآتهم وإشراك اتحاد الحرفيين في إعادة النظر بتوزيع المقاسم بالمنطقة الصناعية بمدينة الصنمين وإلزام كافة أصحاب محال القصابة وغيرها من الحرف الأخرى بالمحافظة بالشهادة الحرفية في محالهم.
درعا – سمير المصري
التاريخ: الأربعاء 15- 1 -2020
رقم العدد : 17169

 

آخر الأخبار
2.5 مليون دولار لدعم مراكز الرعاية  من مجموعة الحبتور   السعودية تمنح سوريا 1.65 مليون برميل دعماً لقطاع الطاقة وإعادة الإعمار  حملة “دير العز”.. مبادرة لإعادة صياغة المشهد التنموي في دير الزور إقبال كبير في طرطوس على حملة للتبرع بالدم  الشيباني: سوريا تدعم مبادرات السلام والاستقرار الإقليمي والدولي "الأشغال العامة": الانتهاء من تأهيل أتوستراد دمشق - بيروت آخر أيلول  القانون الضريبي الجديد بين صناعيي حلب والمالية  أزمة البسطات في حلب.. نزاع بين لقمة العيش وتنفيذ القانون  جسر جديد بين المواطن والجهاز الرقابي في سوريا  90 مدرسة خارج الخدمة في الريف الشمالي باللاذقية  غلاء الغذاء والدواء يثقل كاهل الأسر السورية بعد تدشين سد النهضة..هل تستطيع مصر والسودان الحفاظ على حقوقهما المائية؟! قافلتا مساعدات أردنية – قطرية إلى سوريا 90 بالمئة من الأسر عاجزة عن تكاليف التعليم الحد الأدنى المعفى من الضريبة.. البادرة قوية وإيجابية.. والرقم مقبول عملية نوعية.. القبض على خلية لميليشيا “حزب الله” بريف دمشق "الإصلاح الضريبي" شرط أساسي لإعادة الإعمار المال العام بين الأيادي العابثة أرقام صادمة .. تسجلها فاتورة الفساد في قطاع الجيولوجيا الأسعار في ارتفاع والتجار في دائرة الاتهام سرافيس الأشرفية – جامعة حلب.. أزمة موقف بين المخالفات ومعيشة الأسر