ثورة أون لاين – نهى علي:
تعكف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، على إعادة ترتيب شؤون الجمعيات التابعة لها، والتي تشكل عنوان الشأن الاجتماعي الشق المهم في مهام الوزارة.
ولفتت مصادر الوزارة إلى أنه، تمّ إعداد استمارات لقبول التبرعات الداخلية والخارجية وتعميمها، ولاسيما أنها شملت جميع الوثائق الواجب توافرها للحصول على التبرعات بطرق قانونية صحيحة ومرنة وتوفر الوقت، بالتزامن مع التنسيق المشترك بين كافة الجهات الحكومية والوزارة لتنفيذ أنشطة الجمعيات، ولاسيما في المجالات التي تتطلب نواح فنية متخصصة، بالإضافة إلى عقد ورشات خاصة بالجمعيات والمؤسسات العاملة في المجال الصحي، لإطلاق الملتقى الأهلي الصحي الأول قريباً.
مع الإشارة إلى التحضير لورشة عمل مشابهة تهتم بالقطاع التعليمي بالتعاون مع وزارة التربية، ولاسيما أن الوزارة تستعد لتنفيذ العديد من ورشات العمل ذات الصلة مع كافة الوزارات الفنية الأخرى على المدى القريب لوضع أسس مشتركة (حكومية، أهلية) لعمل القطاع الأهلي بما يعزز ويؤطر التعاون القائم فيما بينها.
وتعمل الوزارة في هذه الأيام، على إنجاز برنامج “المسح المتكامل” والذي يتيح المسح الشامل لكافة الجمعيات والمؤسسات في القطر لمعالجة المشكلات التي تم لحظها وإصدار العديد من التعاميم الناظمة لآلية العمل، ووضع إطار زمني لتلافي كافة الملاحظات وتحقيق سلامة الإجراءات والأنشطة التي تنفذها الجمعيات والمؤسسات، بالإضافة إلى إصدار العديد من التعاميم الناظمة لعملها، بما يلبّي الاحتياجات المتطورة لعمل القطاع الأهلي، وإيجاد صيغ بسيطة ومرنة وموحدة للتعامل مع طلبات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، كون تلك الجمعيات تعبّر عن واقع المجتمع ومتطلباته، ولاسيما أنها على تماس مباشر مع المجتمع بكافة شرائحه وأطيافه.
مصادر الوزارة أكدت على ضرورة تنفيذ البرنامج آنف الذكر بالتزامن مع النظر بإعادة تفعيل الجمعيات والمؤسسات المتوقفة، بما يمكنها من تلافي فترة انقطاعها، ويؤمن لها الفرصة اللازمة لإعادة تفعيلها، ولاسيما أن التعميم ينطبق على الجمعيات المتوقفة بشكل كلي أو جزئي، مع مراعاة وضع أسس ومعايير للتفعيل، وذلك وفقاً لمخرجات المسوحات التي نفذها مشروع تطوير عمل المنظمات غير الحكومية في كافة المحافظات، علماً أن آلية التفعيل سيتم الانتهاء منها نهاية العام الحالي، بالتزامن مع تشكيل لجنة لإعداد مسودة لتعديل النظام المالي والمحاسبي، حيث تم إجراء العديد من ورشات العمل التي استعرضت تطوير الأنظمة المالية والمحاسبية للجمعيات والمؤسسات الخاصة، ليصار إلى إصدارها فور الانتهاء من الدراسة النهائية لمسودتها، علماً أنه من المأمول أن تكون تلك الأنظمة أكثر عصرية وتلبّي احتياجات العمل الأهلي المتطور باستمرار.