رؤية تطويرية لعمل الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية.. الاستمرار ببرنامج دعم وتمكين المسرّحين العسكريين.. وبرامج زمنية لاستهداف شرائح جديدة تباعاً

 وضع اجتماع عمل برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء رؤية تطويرية لعمل الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية ليكون مكوناً مهما من مكونات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوسيع الشرائح المستفيدة من البرامج التي ينفذها على مستوى كافة المحافظات والتي تستهدف تمكين المستفيدين اقتصادياً واجتماعياً وصحياً وتعليمياً بما يخفف الضغوطات المعيشية التي فرضتها الحرب على هذه الشرائح.
وتم التأكيد على الاستمرار بالدور المنوط بالصندوق كأداة تنفيذية لبرامج الدعم المرتبطة بالحماية الاجتماعية «المعونة والمساعدة» رغم كافة التحديات الاقتصادية التي تفرضها الحرب، وتوفير الدعم اللوجستي له بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وتطوير منظومة الدعم والبرنامج الوطني للمعونة الاجتماعية خلال المرحلة القادمة، وتكليف وزارات الشؤون الاجتماعية والعمل والمالية والإدارة المحلية والبيئة اعتماد منهجية لتطوير معايير الاستهداف والمستفيدين من برامج عمل الصندوق بشكل أكثر شمولية في إطار تطوير معايير الاستهداف المرتبطة بالدعم على المستوى الأوسع.
وخلال الاجتماع تم الاتفاق على الاستمرار ببرنامج دعم وتمكين المسرحين من خدمة العلم ووضع برامج زمنية لاستهداف شرائح جديدة تباعاً بحيث يتم استيعاب كافة المسرحين من خدمة العلم إلى حين نهاية الحرب، وتكليف وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية والعمل إيجاد الآلية المناسبة لضمان التمويل الدائم للبرنامج والاستمرار بالجهود الرامية إلى حصر الكفاءات العلمية المتوافرة لدى المسرحين والتواصل مع الوزارات والاتحادات لتحديد احتياجاتها من فرص العمل وتوجيه المسرحين الذين يتمتعون بالمؤهلات المطلوبة نحوها أو مساعدتهم على تأسيس مشاريع متناهية الصغر بما يعزز الاستقرار الاجتماعي للمستفيدين.

تعزيز مقومات الحماية الاجتماعية
كما تم الطلب من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تقديم مقترح لإطلاق برنامج لدعم المسنين والعجزة والأسر التي ترعى إعاقات متعددة ومن أسر ذوي الشهداء والجرحى بما يوسع المستفيدين من برامج المعونة الاجتماعية التي ينفذها الصندوق حالياً وتعزيز مقومات الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر هشاشة، كما تم تكليف مجلس إدارة الصندوق تقديم مذكرة تفصيلية تتضمن مقترحات حول تطوير برامج التمكين التي يقدمها الصندوق حالياً وتوسيع شريحة المستفيدين منها، وإقامة برامج تمكين جديدة من شأنها تفعيل دور الصندوق كذراع تدخلي اجتماعي للدولة للتخفيف من آثار الحرب، وتوسيع قاعدة المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر التي يمولها الصندوق حسب المقومات التنموية التي تتمتع بها كل محافظة من خلال توسيع شركاء الصندوق في تمويل المشاريع المتناهية الصغر بفائدة مدعومة من الصندوق، وتوجيه المستفيدين من برامج الصندوق نحو هذه المشاريع وإقامة المسارات التدريبية التي تساعدهم على إدارة هذه المشاريع.
آلية ميسرة لمنح القروض
وتم تكليف وزارتي المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية الاجتماع بالقائمين على مؤسسة ضمان القروض لوضع آلية ميسرة لمنح القروض للمستفيدين من برامج الصندوق والتخفيف من الضمانات والكفالات الشخصية المطلوبة لذلك بما يراعي الصعوبات التي فرضتها الحرب لجهة تأمينها، والطلب من وزارة الإدارة المحلية والبيئة التأكيد على الوحدات الإدارية اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم جهود مجلس إدارة الصندوق في جمع البيانات المطلوبة حول الشرائح المستفيدة من برامج التمكين الموجودة في المحافظات، والتواصل مع هذه الشرائح الاجتماعية وتعريفها بالخدمات التي يقدمها الصندوق لتكون هذه الخدمات أكثر شمولية وعلى امتداد الوطن .

تطوير أداء وعمل الصندوق
وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع أنه عندما أحدث الصندوق في العام 2011 أريد له أن يكون أحد مكونات وأدوات الدولة الاقتصادية التي تتوجه من خلالها للفئات الفقيرة والهشة لتخفيف الأعباء الاقتصادية، ولكنه لم يأخذ دوره بشكل صحيح، لذلك نعمل من خلال المتابعة المستمرة لعمل الصندوق بعد اعتماد رؤية جديدة وفاعلة له منذ أكثر من عامين تضعه في سكته الصحيحة المحققة للأهداف والمهام العديدة له، وهذا ما تحقق عبر توسيع دائرة المستهدفين والمستفيدين من برامجه ومنهم المسرحين من خدمة العلم، إضافة لطرح المشاريع المتناهية الصغر.
واعتبر المهندس خميس أن اجتماع مجلس إدارة الصندوق اليوم هدفه مناقشة عناوين العمل المطروحة بما يفضي لتطوير أداء وعمل الصندوق ويصوب أي مكامن خلل ظهرت أثناء المرحلة التنفيذية لبرامجه المختلفة.
تخفيض نسب الفائدة على القروض
وتحدث وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف عن النقلة النوعية التي شهدها الصندوق من خلال تنفيذ برامجه وملامسته للهدف الذي أنشئ من أجله مع الدعم والاهتمام الحكومي لإنجاح عمله، مبيناً أن تخفيض نسب الفائدة على القروض مهم جداً ولكن علينا العمل على موضوع تأمين الضمانات التي شكلت العائق الأبرز للمقترضين، مقترحاً أن تكون الحكومة هي الضامن لمن يأخذ القرض .

صورة متكاملة عن البرامج
وبينت ريمه قادري وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أنه ورغم الفترة الزمنية غير القليلة التي فصلت بين أخر اجتماع لمجلس إدارة الصندوق والاجتماع الحالي إلا أن الاهتمام والمتابعة من قبل الحكومة بعمل الصندوق وبرامجه والمستهدفين منها لم تنقطع وكانت حاضرة على طاولة مجلس الوزراء.
وقالت مع الانطلاقة الفعلية لعمل الصندوق كنا أمام خيارين إما التركيز على المكون الإداري أو المكون البرامجي، واخترنا الخيار الثاني بدعم حكومي ومواكبة مستمرة من الوزارة، وهذا ما جعلنا نحقق نجاحات ونتجاوز العديد من الثغرات ولعل لغة الأرقام التي تحققت وستعرض خلال الاجتماع ستعطي صورة متكاملة عن البرامج التي يعمل عليها الصندوق والمستفيدين منه سواء على صعيد برنامج تمكين الريف السوري أو تمكين النساء الريفيات أو برنامج دعم وتمكين المسرحين وغيرها من البرامج المنفذة .

زيادة البرامج الاستهدافية
من جانبه طالب وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أن تضم اللجان المالية الخاصة بالصندوق مندوباً من وزارة المالية وأن تكون مؤسسة ضمان مخاطر القروض أحد المشاركين بالبرنامج.
بدوره اعتبر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور سامر الخليل أن مرحلة التعطيل لعمل الصندوق التي رافقت أحداثه تم تجاوزها وكافة الجهات المعنية تعمل على ترجمة أهدافه بشكل عملي، داعياً إلى تطوير وزيادة البرامج الاستهدافية التي يعمل عليها الصندوق لتشمل مجالات أخرى وتطوير التعامل مع المصارف الأخرى العامة والخاصة بحيث لا تحصر آلية الضمان بالمصرف الزراعي بما يخلق تنافسية لتحقيق الأفضل .

إعادة النظر بآلية عمل الصندوق
وبين رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور عماد صابوني أن الصندوق كان أحد أذرع التدخل الايجابي للدولة عندما أحدث في العام 2011 وتقديم المعونات النقدية أو الطارئة للفئات الفقيرة والهشة وفق برنامج تضعه الدولة وتربطه بموضوع الحماية الاجتماعية إلا أن هذا الدور جرى تحجيمه، وحالياً علينا إعادة النظر بآلية عمله لمعرفة إن كان سيقدم تلك المعونات نقدياً أو وفق برامج ومشاريع كما يتم حالياً .

تقديم أكثر من 12 مليار ليرة
بدوره المهندس لؤي عرنجي مدير الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية بين أنه تم عرض عدة نقاط ضمن جدول أعمال مجلس إدارة الصندوق، والبرامج المنفذة العام الماضي، حيث تم التركيز على برنامج دعم وتمكين المسرحين وبرنامج تمكين الريف السوري وبرنامج توزيع مكافأت شهرية لأكثر من 36 ألف مسرح، بقيمة إجمالية 10 مليارات و 833 ألف ليرة، وبرنامج تمكين الريف السوري بقيمة إجمالية بلغت 2 مليار ليرة وسقف الإقراض وصل إلى 2 مليون ليرة .

مع الاعلاميين
بعد الاجتماع استمع السيد رئيس مجلس الوزراء إلى أسئلة الإعلاميين وأجاب عليها بكل شفافية وصراحة.
وفي معرض رده على سؤال (الثورة) حول تشخيص الواقع الراهن في العديد من الملفات والقطاعات، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها خاصة مع تزايد الضغوطات الاقتصادية، أكد المهندس خميس أن الحكومة اجتهدت طوال السنوات الأخيرة في ظل ظروف غير طبيعية، مشيرا الى أنها عملت على توظيف الموارد بأفضل طريقة ليستمر العمل بالمؤسسات، مبيناً أن هذا لا يعني أننا حققنا الأفضل وما كنا خططنا ونطمح له.
وخلص السيد رئيس مجلس الوزراء للتأكيد على أن الحرب لم تكن ارهابية عسكرية فقط، وإنما سخرت كل الإمكانات وخاصة على الصعيد الإعلامي للتجييش ضد سورية بموافقها وسياساتها، منوهاً أن الحكومة عملت على عدد كبير من الملفات والقضايا المعلقة وعالجت الكثير منها، وجدد التزام الحكومة بتوفير مستلزمات الصمود، وتأمين المواد الأساسية رغم كل الصعوبات التي تواجهنا.

دمشق – ميساء العلي – هناء ديب:
التاريخ: الأربعاء 4-3-2020
الرقم: 17208