يعد عصرنا عصر التكنولوجيا المتقدمة بلا منازع والتي لاتزال ترفدنا يومياً بأنواع مختلفة من منتجاتها المذهلة فتدفعنا لبذل المال الوفير في سبيل الحصول عليها حتى لاتكاد تخلو منها يد ، لكن هذا الاندفاع الشديد لمواكبة كل ما هو جديد والحرص على اقتنائه من منتجات إلكترونية أو كهربائية لا يقابله توافر حد أدنى من المعرفة بالمخاطر الصحية والبيئية التي ينطوي عليها عدم الدراية بكيفية التعامل مع هذه الأجهزة عندما تتلف فتتحول إلى (نفايات) أو عندما يتقادم عليها الزمن فيتحتم التخلص منها.
ومازال مصطلح (النفايات الإلكترونية) بحد ذاته مجهول الدلالة ليس فقط للأشخاص العاديين إنما لأكثر من يقومون ببيع تلك الأجهزة وللفنيين الذين يقومون بصيانتها وإصلاحها، وربما الأمر ذاته بالنسبة لعمال البلديات الذين توكل إليهم مهمة جمع النفايات من كل الأنواع ومن ثم نقلها إلى مكبات القمامة بدون فرز أو تصنيف؟!
ورغم أن وزارة البيئة اهتمت بموضوع النفايات الإلكترونية قبل عدة سنوات وقامت بتشكيل لجنة تضم عدداً من الجهات المعنية بهذا الأمر بغية وضع دليل لإدارتها بشكل سليم ودراسة كميتها والجدوى الاقتصادية وطرق معالجتها، لكن على أرض الواقع لم يحدث أي جديد يذكر بحجة أن الموضوع يتطلب جولات ميدانية على المحافظات وأنه لايمكن الوصول إلى معلومات دقيقة عن كمية النفايات الداخلة إلى القطر(الأجهزة الإلكترونية المستعملة) وضبطها بسبب أن القسم الأكبر منها يدخل بطريقة التهريب؟!
إن الخطر يكمن في التهاون بالتعامل مع القضايا البيئية أو تأجيلها و لا بدّ من العمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتفادي الآثار السلبية الضارة لهذه النفايات على كل من البيئة والإنسان من خلال زيادة وتيرة الاهتمام بها ونشر الوعي بين أفراد المجتمع بأضرارها المختلفة وأهمية فرزها وجمعها بشكل منفصل والذي يبدأ من المنازل وقيام الجهات المعنية عن طريق البلديات بتزويد الأحياء والمناطق بحاويات خاصة لفرز مختلف أنواع النفايات بما يتيح إعادة تدويرها بالطرق العلمية الصحيحة.
هنادة سمير
التاريخ: الأربعاء 4-3-2020
الرقم: 17208