مجلس الشعب.. مطالب بتحسين آلية توزيع الغاز ومعالجة أوضاع عمال مرفأ طرطوس ومعمل الأسمدة

أنهى مجلس الشعب في جلسته السادسة عشرة من الدورة العادية الثانية عشرة للدور التشريعي الثاني برئاسة حموده صباغ أمس مناقشة مشروع القانون الجديد الخاص بتنظيم اتحاد غرف التجارة السورية وغرف التجارة والصناعة المشتركة في المحافظات ليحل محل القانون رقم 131 لعام 1959.
وطلب صباغ من لجنة الشؤون الإقتصادية والطاقة إنهاء المواد التسعة ذوات الأرقام 29 و41 و47 و62 و94 و95 و96 المحالة من المجلس إلى اللجنة للعودة لدراستها في المجلس مع تقرير اللجنة الجديد حولها لإقرار مشروع القانون بشكله النهائي.
وفي مستهل الجلسة أكد صباغ في كلمة له بمناسبة الذكرى السابعة والخمسين لثورة الثامن من آذار المجيدة أن كل قوى الظلم والبطش والشر في العالم استشعرت بالخطر الذي تمثله ثورة الثامن من آذار على مخططاتها ومصالحها فقامت منذ انطلاقتها وحتى اللحظة بتدبير الكثير من المؤامرات والحروب ضد سورية التي فشلت جميعها وسقطت بفضل صمود سورية.
وأشار رئيس المجلس إلى أن ذكرى آذار تأتي اليوم وسورية تخط صفحة جديدة من الانتصارات المحققة ضد الإرهاب وداعميه ولا سيما المحتل التركي وتلقنهم درساً لا يمكن نسيانه مؤكداً استحالة أن يحقق الإرهاب وداعموه أهدافهم في مواجهة شعب يؤمن بوطنه وقضيته وقيادته.
وفي مداخلاتهم أكد أعضاء المجلس أن ثورة الثامن من آذار مكنت سورية من تحقيق سلسلة من الإنجازات على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية حتى وقتنا الراهن في مقدمتها الحفاظ على القرار المستقل رغم ضراوة التدخلات والمؤامرات التي حيكت ضدها.
وبالعودة إلى مشروع القانون الجديد لاتحاد غرف التجارة فقد نصت المواد الموافق عليها والمقرة من المجلس من 102 لغاية 109 على عدم الجواز بموجب نصوص الأحكام العامة لرئيس الغرفة وأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في مداولات يكون لهم فيها مصلحة مالية أو لوكلائهم أو لأقاربهم حتى الدرجة الرابعة ولا يجوز أن يبرموا مع الغرفة أو بالوساطة أي عقد مقاولة أو بيع أو شراء لحساب الغرفة ويستثنى من ذلك الإعلان عن استثمارات لصالح الغرفة.
ولم يجز القانون أيضا أن يعمل عضو الغرفة في دعاوى أو نزاع ضد الغرفة بصفته خبيرا أو محكما أو وكيلا، وبموجب نصوص هذا القانون يعامل الفلسطينيون المشمولون بالقانون رقم 260 لعام 1956 معاملة العرب السوريين.
وتستكمل مجالس إدارات الغرف والاتحاد دورتها الحالية حتى نهايتها ويلغى القانون رقم 131 لعام 1959 الخاص بتنظيم اتحاد غرف التجارة السورية والأحكام المخالفة لهذا القانون.
وتساءل أعضاء مجلس الشعب عن الوضع القانوني الحالي لغرف التجارة واتحاد غرف التجارة بعد إصدار هذا القانون حيث بين رئيس اللجنة أن هناك مادة توضح هذه الحالة باقتراح من الوزارة لكون غرف التجارة كانوا في حالة تمديد لأعمالها ودورتها السابقة بينما بين عاطف نداف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن الغرف أعطيت مهلة ستة أشهر فقط لاستكمال دورتها الممددة قبل الدخول في انتخابات جديدة بموجب أحكام القانون الجديد.
وضمن بند ما يستجد من أمور دعا أعضاء المجلس إلى معالجة أوضاع عمال مرفأ طرطوس ومعمل الأسمدة في حمص والحفاظ على حقوقهم ، وضرورة مشكلة تأخر المستفيدين من استلام مستحقاتهم من اسطوانات الغاز وإعادة النظر بآلية التوزيع.
ودعا الأعضاء إلى فتح مراكز لبيع الغاز بسعر غير مدعوم على البطاقة العائلية وإيجاد آلية تنهي الازدحام على طلب المواد الأساسية وحل مشكلة التوقيع والبصمة للأشخاص مبتوري الأطراف العلوية. وطالب أعضاء المجلس بوضع تسعيرة موحدة للأعلاف للحد من ارتفاع أسعار اللحوم. وطالب الأعضاء من جانب آخر بإعادة النظر بالقرار المتخذ من قبل وزارة الاتصالات المتعلق بباقات بوابات الانترنت، لافتين إلى ضرورة تعيين الفائض من الناجحين في مسابقة وزارة السياحة في وزارة العدل وإعادة العاملين المسرحين من عملهم بسبب عدم التحاقهم بالخدمة الإلزامية بعد تأدية الخدمة الإلزامية.
ودعا الأعضاء إلى زيادة عدد الرحلات الجوية بين دمشق والقامشلي إلى 5 رحلات أسبوعيا وإلى بذل عناية أكبر في الفحوصات الطبية للقادمين إلى سورية من خلال المعابر الحدودية للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا.
وفي رده على أعضاء المجلس فيما يتعلق بعمل الوزارة أكد الوزير نداف أن العمل جار لزيادة منافذ البيع في السورية للتجارة وزيادة السيارات الجوالة وضم منافذ البيع في المؤسسة الاجتماعية العسكرية للتخفيف من الازدحام وإدخال مادتين إضافيتين إلى المواد المستلمة عبر البطاقة.
ورفعت الجلسة التي حضرها عبدالله عبدالله وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب إلى الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم الاثنين.

دمشق – الثورة – صالح حميدي:
التاريخ: الاثنين 9-3-2020
الرقم: 17212