خطت الحكومة الخطوة الأخيرة باتجاه دعم محصول القمح، التي من شأنها إن بادلتها الطبيعة بخطوتها الأخيرة تجاه المحصول أن تحقق سورية كفايتها من القمح لهذا العام في ظل المساحات المزروعة والوضع الحالي للموسم حتى الآن بانتظار الخطوة الأخيرة للطبيعة.
الدعم الحكومي للقمح يأتي على المُنتج النهائي، وهذا يعني وصول الدعم الى المُنتج مباشرة، ويؤكد أن الدعم على الإنتاج يأتي بنتائجه ويقطع الطريق على الحلقات الوسيطة التي تأكل كل شيء، ولا يصل سوى الفتات من الدعم الى القطاعات المستهدفة، وهذا يفسر سبب عدم انعكاس كل الدعم والإعفاءات والتسهيلات على بعض القطاعات التي تشملها قائمة الدعم.
الشق الموازي للقمح في القيمة الغذائية في القطاع الزراعي هو الثروة الحيوانية التي تعرضت لكوارث حقيقية رغم كل أشكال الدعم التي أعلنتها الحكومة في قراراتها، وبما يؤشر إلى خلل في أسلوب الدعم لهذا القطاع الحيوي، وعلى سبيل المثال تمويل احتياجات هذا القطاع من الأعلاف عن طريق مصرف سورية المركزي، لم ينعكس على أسعار الأعلاف لأن المصرف يقوم بتمويل مستوردي الأعلاف من خلال شركات الصرافة التي تتقاضى عمولات تصل نسبتها الى أكثر من 30%، أي إن الدعم يذهب لشركات الصرافة وليس للمنتجين، ولذلك لم تنخفض أسعار الأعلاف، وبالتالي أسعار الفروج واللحوم.
المثال السابق الذكر يؤكد حالتين، الأولى دعم الحكومة لقطاع الدواجن من خلال تمويل احتياجاته عن طريق مصرف سورية المركزي، والثانية عدم وصول الدعم الى هذا القطاع، ويُمكن أن نضيف حالة ثالثة وهي ذهاب الدعم لشركات الصرافة.
الدولة تدعم الكثير من القطاعات، ولكن لم ينعكس هذا الدعم زيادة في الإنتاج ولا على العاملين في هذه القطاعات، ما يعني وجود غلط في طريقة إيصال الدعم، وهذا في المحصلة ضياع للمال العام وانهيار لقطاعات مهمة في تأمين احتياجات المواطنين من القيمة الغذائية، ولذلك لا بدَّ من إعادة النظر في آلية توزيع الدعم واعتماد الدعم على الإنتاج كما القمح، لأن العبرة في الخواتيم.
معد عيسى
التاريخ: الثلاثاء 17-3-2020
الرقم: 17218