ثورة أون لاين – نهى علي:
أعلنت وزارة النقل عن حصيلة مادية وعلمية جيدة لما يعتبره القائمون على قطاع النقل البحري في الوزارة ، إنجازاً ناجحاً ولو كان متأخراً، وهو الأكاديمية السورية للتدريب والتأهيل البحري..التي تستقطب حالياً دارسين من البلدان العربية، وهي قيمة معنوية ينظر إليها العالم، كعامل إيجابي على مستوى حضور سورية في هذا القطاع الأكثر وزناً على مستوى اقتصاديات النقل العالمية.
وفي جانب الجدوى المادية كشفت تقارير صادرة حديثاً عن الوزارة، أن إيرادات الأكاديمية خلال عام 2019، بلغت (532 مليوناً و544 ألف ليرة) بزيادة عن عام 2018 الذي بلغت إيراداته 420 مليوناً و528 ألف ليرة، ومن المتوقع زيادة إيراداتها تباعاً، بعدد متدرّبين بلغ 9150 متدرّباً منذ افتتاحها في عام 2018.
فيما يبدو المعنيون في مديرية النقل البحري في الوزارة، شغوفون بحيازة مكان مرموق على اللوائح العالمية المختصّة، تلفت التقارير إلى أنه بعد أن تم إدراج سورية على اللائحة البيضاء (White List) للمنظمة البحرية الدولية (IMO) واستكمالها التطبيق الكامل للاتفاقية وتعديلات مانيلا، تم افتتاح العديد من الدورات النوعية والخاصة بضباط السطح والمهندسين وفق المتطلبات الدولية والدورات الفنية التخصصية الداعمة للخبرات والمهارات ورفع الكفاءة.
وهو الإنجاز الذي يرى مراقبون أنه رتّب مجموعة من الآثار الإيجابية ومن أهمها توفير الجهد والمال على البحارة السوريين والطلبة الدارسين، في سبيل حصولهم على التدريب والتأهيل اللازم والشهادات المطلوبة على اختلاف درجاتهم ما يسهم في وقف نزيف الأموال الوطنية للخارج، وتأهيل الطلبة الدارسين في الأكاديمية على اختلاف الاختصاصات ما يسمح لهم بتوفير فرص عمل في قطاع النقل البحري على اختلاف الشهادات الثانوية التي يحملونها (بحرية – صناعية – علمي – أدبي).
و في تقارير سابقة، أعلنت وزارة النقل، أنه و بعد مرور ما يقارب السنة ونصف السنة على إحداث الأكاديمية البحرية ومن خلال متابعة المتدربين الحاصلين على شهادات سورية، ظهر حصولهم على فرص عمل وتفضيلهم عن الحاصلين على شهادات من دول أخرى باعتبار أن الشهادة والجنسية هي سورية، إضافة إلى كفاءتهم ومعلوماتهم العلمية، ويزداد الإقبال على الشهادة السورية بشكل كبير حيث تظهر في أعداد المسجلين في الدورات، وهناك عدة طلاب عرب من اليمن والأردن، وتقوم الأكاديمية بدورها الاجتماعي من حيث تقديم حسومات لشرائح واسعة من المتدربين وخاصة لأبناء الشهداء وذويهم وأبناء العسكريين والعاملين في وزارة النقل وأبنائهم والمنتسبين إلى نقابات العمال من القطاع الخاص، علماً أن أجور الدراسة في الأكاديمية السورية لا تصل إلى نسبة 50% من أجور الدراسة في الأكاديميات الأخرى إضافةً إلى توفير أجور السفر والإقامة في تلك البلدان، كما تقدّم دروساً مجانية أيام السبت من كل أسبوع للطلبة الراغبين بتقوية معلوماتهم أو ممن لديهم نقص في بعض المواد، حيث تمنح الدروس الخصوصية للطلبة.
هذا ويبلغ عدد الطلبة في السنة الأولى من اختصاص الملاحة بلغ 55، وسنة أولى اختصاص ميكانيك 21، وسنة ثانية اختصاص ملاحة 37، وسنة ثانية اختصاص ميكانيك 15، في حين يبلغ عدد الطلاب في دورات التدريب المختلفة 313 طالباً موزعين على دورات (ضابط نوبة ملاحية + هندسية+ تقنيات إلكترونية) 202 طالب، ودورات تحديث المعرفة (لكافة المستويات) 18، ودورات الترقية لمستوى الإدارة (ملاحة + هندسة) 93 طالباً، ودورات تدريب أساسي (ضابط نوبة ملاحية وهندسية) وترقية لمستوى الإدارة 30 متدرباً.
من جانبها لفتت إدارة الأكاديمية في تصريحات إعلامية، إلى أن الأكاديمية تحوّلت إلى مؤسسة
رابحة اقتصادياً، وعملت على استقطاب الطلاب العرب والأجانب، حيث إن لدى الأكاديمية حالياً ثلاثة طلاب من اليمن وطالباً من الأردن، كما ساهمت بتأمين فرص عمل للمدربين والمدرسين المختصين، وتشجيع الشركات البحرية على تطوير العمل البحري حيث تتوافر الكوادر المؤهّلة لعملها وتشغيلها وتطوير قدرتها التنافسية، والتحفيز على الاستثمار الخاص في قطاع النقل البحري كنتيجة لتطوّر نوعية العمل البحري وتحقيق المتطلبات الدولية.
ووفقاً لمصادر الأكاديمية فإن الرؤية المستقبلية لها تتمثل بافتتاح اختصاصات جديدة، والتعاون مع وزارة التعليم العالي وإحداث درجة ماجستير ودكتوراه، وتأمين مقر يستوعب كل نشاطات المؤسسة للسنوات القادمة، وتأمين سكن طلاب ومدرسين ومدربين، واستقطاب الطلبة العرب والأجانب، والتعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد، إضافة إلى إنشاء مركز دراسات وأبحاث علمية بحرية، والتدريب التخصصي فيما يتعلق بالمرافئ ومناولة البضائع.