ثورة أون لاين – شعبان أحمد
وهكذا رفعت الحكومة الراية البيضاء أمام السوق ومافياته..؟! هذا ليس استنتاجاً ولا يندرج في قائمة الاتهام…
كما أنه لا يعتبر تجنياً بل هو الواقع… الواقع الذي تشهده الأسواق حالياً في ظل فوضى عارمة مع غياب أجزم أنه متعمد لجهاز أثبت فشله قبل أن يولد… جهاز الرقابة التموينية الذي يلتزم الحياد إن لم نقل الانحياز إلى جانب هؤلاء المافيات الذين يتحكمون بقوت المواطن…!!
البعض يقول مدافعاً عن الحكومة: ما دخل الحكومة في هذا الموضوع إذا كانت -أي الحكومة- مدعمة بأجهزة متخصصة… أليس من المفترض أن تقوم بمهامها؟ وإلا فما الداعي لها؟
ليرد آخر: الحكومة مسؤولة عن رعيتها كما أنها مسؤولة عن أداء أجهزتها والمفروض هنا أن تكون هناك متابعة وتقارير شبه أسبوعية يتم من خلالها تقييم أداء تلك الأجهزة ومن ثم استخدام مبدأ الحساب والعقاب… وإلاّ فما الفائدة من إحداث مكاتب تسمى «متابعة» على مستوى الحكومة وكذلك المحافظات والإدارات؟!
العجيب هنا… والذي لم أستطع كما كل الناس فهمه هو كيف تكون سلعة ما أسعارها متفاوتة بين محل وآخر ضمن الحي الواحد وهذا ينسحب على تفاوت سعرها بين حي وآخر ومحافظة وأخرى.
البعض من المسؤولين يتحجج بتكاليف النقل ومخاطر الطريق ليأتي الجواب ميدانياً مرفقاً بسؤال تعجب: كيف يكون سعر سلعة في محافظة منتجة أعلى من محافظة أخرى تستجر هذه السلعة منها؟!
هنا أعتقد تسقط كل الحجج وتبقى علامات التعجب سيدة الموقف؟!!!
السؤال الآخر: لماذا لا تقوم الحكومة باتباع أسلوب الفوترة كما كان في السابق؟ بمعنى أن تقوم الحكومة بالإيعاز إلى أجهزتها «النائمة» بالاستيقاظ والعودة إلى نظام كان يطبق في ثمانينات القرن الماضي، ومفادها إلزام تاجر الجملة بمنح فاتورة لتاجر المفرق تحت «عباءة الدولة» لتقوم الأجهزة الرقابية بدورها بتحديد هامش ربح مع مراعاة تكلفة النقل وإلزام كل تاجر بتسعير كل سلعة وبالتالي نصل إلى مقاربة شبه صحيحة يمكن أن ننطلق منها إلى إعادة الهيبة إلى الدولة وضمان حق التاجر والمواطن وحتى المنتج.
هي مجرد أفكار وأعتقد أنها لا تحتاج إلى شهادات متخصصة ولا إلى خبراء خارجيين… فقط تحتاج إلى إرادة وإذا أرادت حكومتنا العتيدة الاستعانة بصديق ما عليها سوى العودة إلى تطبيق نظام الثمانينات…
وهنا نشير إلى أن سورية في تلك المرحلة مرت عليها أزمة لا تقل خطورة، عما تشهده حالياً.