بعد أكثر من شهرين من التوقف والتعليق للدوام بسبب فيروس كورونا المستجد، عاد المواطنون لاستئناف نشاطاتهم الاجتماعية والاقتصادية والحضور لأماكن العمل في القطاعين العام والخاص ورغم التحذيرات من خطورة الوباء فقد شهدت معظم الأسواق والشوارع ازدحاماً شديداً وتكرر المشهد في الجامعات ووسائل النقل وفي أماكن توزيع المواد التموينية وكذلك الأفران، من دون مراعاة لقواعد السلامة والوقاية ومسافات الأمان.
تخفيف القيود وعودة النشاط أمر لا غنى عنه للحد من الأضرار الاقتصادية والاجتماعية ولكن عودة الحياة إلى طبيعتها، لا تعني الإهمال أو التخلي عن التدابير المتخذة ضد تفشي فيروس كورونا بل يجب أن تكون وفق إجراءات صحية مشددة، خاصة في ظل عدم توفر لقاح للفيروس حتى الآن، وتجنباً لسيناريوهات مأساوية حدثت في دول كفرنسا وإيطاليا وإسبانيا لديها من الإمكانيات ما يفوق الإمكانيات المتوفرة لدينا.
استهتار البعض يجب أن لا يعصف بالجهود والتدابير التي اتخذت خلال الفترة الماضية والتخفيف من القيود لا يعني زوال الخطر، وبحسب تقارير وتحذيرات منظمة الصحة العالمية فإن الفترة المقبلة قد تكون الأشد خطورة لأنه من الممكن أن يؤدي إلى موجة ثانية كما حصل في بعض الدول، فالعالم لم يخرج من دائرة الخطر، بدليل ما يمكن أن تؤدي إليه إصابة واحدة غير معروفة، فوعي المواطنين والمشاركة الفعالة يشكلان العامل الحاسم والأكثر تأثيراً في محاربة هذا الوباء والانتصار عليه، فالرهان على الوعي المجتمعي كبير والأمن الصحي والسلامة العامة يجب أن تكون في مقدمة الأولويات.
أهمية الدور الاجتماعي والوعي لمكافحة الفيروس هي بمثابة المحرك المؤثر في توجيه الأزمة نحو انحسارها، وتجاوزها بأقل الخسائر، والالتزام الدقيق والصارم بالتعليمات الصحية التي تصدرها الجهات المختصة، والتقيد بهذه التعليمات على مستوى المنزل وأماكن العمل. وارتداء الكمامة، وغسل اليدين واستخدام المعقمات، والبعد عن التجمعات البشرية والحد من المصافحة وترك مسافة أمان.
أروقة محلية- بسام زيود