لاشك أن تأثير تطبيق قانون قيصر كشكل آخر للعدوان، وكإرهاب اقتصادي يمارس ضد سورية سيكون له منعكسات على المجتمع الذي تحمّل الكثير من المعاناة أثناء التصدي للعدوان خلال السنوات الماضية.
لذلك إضافة للحديث عن منعكساته لابد من البدء بوضع خطط استثنائية وغير تقليدية قد تكون الحكومة فكرت بها من خلال بعض القرارات والخطوات التي أعلنت عنها لمواجهة الحرب والعقوبات الظالمة.
ولعل من أهم ما تم طرحه العودة إلى سياسة الاعتماد على الذات التي تتطلب إعادة توجيه مسار الإنفاق والتركيز على المشروعات الصغيرة والأسرية.
بالطبع هذا وحده غير كاف ويتطلب المزيد من القرارات الاقتصادية في هذه المرحلة، أهمها ضبط التهريب وفق آلية منظمة خاصة، مع زيادة حركة التهريب بالاتجاهين.
أمام الجهات الوصائية تحد حقيقي وخاصة أن الجميع يدرك تماماً الواقع الاقتصادي، لكن المطلوب إيجاد خطط تتعامل مع هذا الواقع بشكل عملي، فالوقت ليس في مصلحتنا مع تزايد الضغوط الاقتصادية المحلية والخارجية وخاصة أننا نمتلك كل المقومات والإمكانات.
الكنز – ميساء العلي