ثورة اون لاين: لا شك أن القطاع العام يعتبر الرافعة الأساسية للاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته ولكن هناك خصوصية للقطاع الصناعي باعتباره القطاع الذي تحمل منتجاته القيمة المضافة والتي تجعله من أكثر القطاعات الاقتصاديه حيوية ومرونة.
ورغم ذلك فإن واقع الحال في قطاعنا العام والصناعي منه على وجه الخصوص، لا يشير إلى أن مشاكله وهمومه وأوجاعه في طريقها إلى الحل حتى الآن، على الرغم من مشاريع الإصلاح التي امتدت لعدة سنوات ومع ذلك لم تضع هذا القطاع على الطريق الصحيح حتى تاريخه.
وهذا ما يؤخر تطور قطاعنا العام بشكل عام والصناعي بشكل خاص باعتبار القطاع الصناعي هو قاطرة القطاعات الأخرى ويؤثر في أدائها بشكل كبير أمامياً وخلفياً.
ولتراجع هذا الأداء أسباب عدة تم تعدادها مراراً وتكراراً من قبل الخبراء وأصحاب القرار وإدارات شركات ومؤسسات هذا القطاع.
ومع هذا لم يساعد ذلك في إقناع دوائر القرار المختلفة بمستوياتها المتعددة من إعطاء الفرصة والدعم الكافي لتوجيه خيارات معالجة الواقع الحالي لهذا القطاع، وبالأخص شركاته الخاسرة والمخسرة أيضاً.
لا أحد يريد تكرار ما هو معروف لدى أصحاب الشأن عن أسباب ما بات يعرف بمعضلة القطاع العام الصناعي.
فقط المطلوب إيجاد الحل أو وضع الحلول المقترحة موضع التنفيذ، فالإصلاح المطلوب في القطاع العام ومنه الصناعي طبعاً، لن يتحقق ما لم يكن هناك قناعة بإصلاحه أصلاً.
أحمد عرابي بعاج