يعتبر القطاع الزراعي الركيزة الأساسية للتنمية، فهو مصدر الغذاء الرئيسي، ومورداً أساسياً للمواد الأولية الخام للصناعة وتوفير احتياجاتها، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع والمنتجات بشقيها الزراعية والحيوانية، ومصدراً مهماً لتأمين القطع الأجنبي، ورفع معدل النمو ومساهمته بالناتج المحلي وتعزيز الاقتصاد الوطني، لذلك يجب زراعة واستثمار كل شبر قابل للزراعة والاهتمام بتنمية الأرياف والتوسع باستصلاح الأراضي، وزراعة الأصناف الزراعية المناسبة لكل منطقة والاهتمام بزراعة المحاصيل الإستراتيجية كالقمح والشوندر السكري والقطن والتبغ وغيرها من المحاصيل، ولاسيما أنه يوجد لدينا معامل ومحالج وصوامع مؤهلة لاستيعاب كامل كميات الإنتاج مهما بلغت وبذلك نضمن أمننا الغذائي.
إضافة للأهمية الاقتصادية التي يشغلها القطاع الزراعي فإن له أبعاداً اجتماعية كبيرة وفي مقدمتها ارتباط الفلاح وأسرته بالأرض وما يحمله ذلك من دلالات، ناهيك عن كونه يشغل آلاف الأسر والعائلات، وبالتالي يحد من هجرة أبناء الريف للمدينة بحثاً عن فرص العمل. انطلاقاً من ذلك يجب توفير مستلزمات الإنتاج وبأقل التكاليف، والعمل على توجيه مشاريع التنمية الريفية نحو الخدمات الزراعية ذات الأثر المباشر على زيادة الإنتاج وخاصة الخدمات المتعلقة بمجال الري والإرشاد، والتوسع بإنشاء السدود والسدات المائية لتخزين مياه الأمطار والاستفادة منها لمواجهة مخاطر الجفاف وتقلبات مواسم الأمطار، وتعميم الأساليب الزراعية الحديثة والتوسع بالخزن والتبريد لحفظ المحاصيل وسهولة تسويقها، وتشجيع المزارعين على الإنتاج وتطويره، وإيجاد الأطر الناظمة لعملية التأمين الزراعي بهدف الحد من المخاطر التي تكتنف الاستثمار الزراعي.
زيادة الرقعة الزراعية تتطلب معالجة الكثير من الأمور وفي مقدمتها توفير مستلزمات النهوض بالقطاع الزراعي ومعالجة ارتفاع أسعار المحروقات وانقطاع المياه والكهرباء وصعوبة تأمين البذار والسماد وارتفاع تكاليف الإنتاج، وتطبيق نظام تسعير اقتصادي يقوم على أساس موضوعي بحيث يرفع من مستوى معيشة الفلاحين والمزارعين، ومنح هامش ربح جيد للمحاصيل ذات العائد الاقتصادي بهدف تشجيع الفلاحين على زراعتها، ووضع برنامج وآليات تسليف للمشاريع المتوسطة والصغيرة، ومنع استيراد المحاصيل الموسمية من دول الجوار في حال توفرها في السوق المحلية كما حصل بموسم البطاطا هذا العام، وهذا يؤدي إلى انتكاسة في الإنتاج المحلي لما له من أثر سلبي وخسارة للفلاحين الذين تحملوا تكاليف وعناء الإنتاج وعزوفهم عن الزراعة من جهة، وعلى الاقتصاد الوطني لكون عملية الاستيراد تستنزف القطع الأجنبي من جهة أخرى.
أروقة محلية – بسام زيود