ثورة أون لاين _.مريم إبراهيم:
تتابع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وعبر المديريات المختصة مختلف منشآت العمل وفرض الغرامات بحق المنشآت المخالفة لأحكام قانون العمل وتعليماته .
وأوضح تقرير صادر عن مديرية العمل المركزية في الوزارة أن عدد قرارات الغرامة المفروضة بحق المنشآت المخالفة لأحكام قانون العمل رقم سبعة عشر لعام 2010 خلال شهري نيسان وأيار من العام الحالي بلغ ثمانية وثلاثين قراراً بمقدار غرامة ما يزيد عن ستة ملايين ليرة سورية .
وببن التقرير أن عدد الأنظمة الداخلية لنظام العمل والعاملين في المنشآت الخاصة لأحكام قانون العمل رقم سبعة عشر لعام 2010 المعتمد من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بلغ سبعة عشر نظام داخلي ، بينما بلغ عدد المنشآت الصناعية والتجارية والمؤسسات التعليمية الخاصة ما قبل التعليم الجامعي الذين منحوا موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بوقف العمل سواءً كلياً أو جزئياً أو مؤقتاً عشر منشآت ،في حين بلغ عدد قرارات التفرغ النقابي استناداً إلى أحكام المرسوم التشريعي رقم /140 / لعام 1968 وتعديلاته بناءً على اقتراح الاتحاد العام لنقابات العمال اربعة وعشرين قراراً .