لجنة وزارية تتفقد الواقع الزراعي والصناعي في عدد من بلدات وقرى الغوطة الشرقية… مطالب بزيادة دعم الصناعة الوطنية وتحسين الخدمات

ثورة أون لاين:
اطلعت اللجنة الوزارية المكلفة متابعة الواقع الخدمي والزراعي والمعيشي في محافظة ريف دمشق خلال جولتها اليوم على عدد من مناطق وقرى وبلدات الغوطة الشرقية على المشاكل والصعوبات التي يعاني منها الواقع الصناعي والاقتصادي وسبل حلها ونسب تنفيذ بعض المشاريع الخدمية والسكنية.

الصناعيون الذين التقتهم اللجنة برئاسة وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري بعدد من المعامل في مناطق “المليحة وعدرا الصناعية وتل كردي” طالبوا بدعم الصناعة الوطنية ومساعدتهم على تصدير منتجاتهم وتخفيض أجور النقل للإنتاج المعد للتصدير وإعفاء المصانع من ضريبة الدخل لمدة ثلاث سنوات ومعالجة القروض المتعثرة وفتح باب الإقراض للصناعيين الذين دمرت معاملهم نتيجة إجرام التنظيمات الإرهابية وإعفاء المعامل التي توقفت عن العمل نتيجة ظروف الحرب من الضرائب.

وأشار عدد من صناعيي منطقة تل كردي إلى أهمية إفراز العقارات الموجودة في تلك المنطقة والإسراع بتنفيذ المخطط التنظيمي الخاص بها وتوسيع شوارعها وتزفيتها وتأمين مياه الشرب والإنارة والصرف الصحي فيها والترخيص الدائم للصناعيين وزيادة مخصصات معامل الكونسروة والمنتجات الغذائية من المشتقات النفطية مشددين على أهمية دعم المنتج السوري في صالات السورية للتجارة وإحداث نقاط بيع لها في المناطق الصناعية.

وزير الصناعة المهندس محمد معن زين العابدين جذبة أكد أنه ستكون هناك معالجة فورية لهذه المطالب وفق الإمكانيات المتوافرة داعياً إلى التوسع في إحداث المنشآت الصناعية الغذائية وتحسين المواصفات التصديرية للمنتجات ولا سيما العصائر والكونسروة واستئناف الحرفيين والصناعيين الموجودين في منطقة سقبا وعربين وغيرها نشاطهم وخاصة في مجال “الموبيليا” مؤكداً أن الوزارة على استعداد لتقديم الدعم والتراخيص اللازمة لهؤلاء الحرفيين ومنشآتهم البالغ عددها 1400 منشأة.

بدوره بين محافظ ريف دمشق المهندس علاء منير إبراهيم أن المخطط التنظيمي لمنطقة تل كردي قيد الإنتهاء وتم ضمنه الأخذ بعين الاعتبار جميع ملاحظات الصناعيين وسيتم الإعلان عنه قريباً لافتاً إلى أن أغلب مطالب الصناعيين ستترجم إلى قرارات تنفذ بالتدريج على أرض الواقع.

كما طالب الأهالي في مناطق سقبا وكفر بطنا وحزة ومسرابا وعين ترما وبيت سوا ودير العصافير خلال لقائهم اللجنة بتحسين الخدمات وضرورة تأمين آليات للنظافة وترحيل الركام والأتربة وإحداث أفران جديدة والمباشرة بصيانة وتزفيت الطرقات الواصلة بين مناطقهم ودمشق وإعادة تأهيل البنى التحتية وتركيب المزيد من مراكز تحويل الكهرباء لتغطية حاجة تلك البلدات.

وفي السياق ذاته كشف المحافظ أنه تم تحويل “مليارين ونصف المليار” لإعادة صيانة وتزفيت شوارع وطرق الغوطة الشرقية منها طريق “الزبلطاني سقبا” وطريق “عربين حرستا دوما” وطريق “المليحة برج السلطان سقبا” إضافة إلى طرق منطقة تل كردي الصناعية مؤكداً أن المباشرة ستتم قريباً كما سيتم تأمين الآليات اللازمة لعمل البلديات بالتعاون مع المجتمع المحلي.

الأهالي في جرمانا طالبوا اللجنة خلال لقائهم في أحد أسواق المدينة الشعبية بزيادة منافذ بيع السورية للتجارة وتوفير المنتجات التموينية والغذائية فيها بأسعار مقبولة والإسراع في صيانة وتزفيت شوارع المدينة حيث أكد المحافظ أن صيانة وتعبيد الطرق في مدينة جرمانا تمت المباشرة بها اليوم.

واطلعت اللجنة على واقع الإنشاء في المدينة السكنية بمدينة عدرا الصناعية والتي تبلغ مساحتها الإجمالية ستة آلاف هكتار وتتسع لنحو 60 ألف شقة وفق تصريح وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف للصحفيين لافتاً إلى أن عمليات البناء والإكساء والبنى التحتية تنفذ من قبل شركات القطاع العام ويمضي العمل ضمن الفترة الزمنية المحددة حيث تم بناء 21 وحدة على مساحة 18 هكتاراً بشكل مبدئي كل وحدة تضم 16 شقة تتراوح مساحة الشقة الواحدة بين 80 و134 متراً مربعاً مخدمة بالكامل بشبكات الصرف الصحي والمياه والكهرباء والتخصيص سيتم خلال جلسة ستعقد يوم الأحد القادم.

وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم أشار إلى أنه منذ بداية شهر حزيران الحالي تم رفع المخصصات النفطية للخطة الزراعية إلى مليون ليتر يومياً بما يتماشى مع الخطة الموضوعة من قبل مديريات الزراعة في المحافظات فيما يتم مد القطاع الصناعي بنحو 42 مليون ليتر و37 ألف طن فيول و5 آلاف طن من غاز “الأبي جي” شهرياً وفق الخطة الموضوعة من قبل لجان الكشف للمنشآت الصناعية ومخصصاتها علماً أن لجان المحروقات في المحافظات تتابع بالتنسيق مع غرف الصناعة تسليم هذه المخصصات.

وفي ختام الجولة أكد القادري أن الهدف منها هو لقاء الأهالي والصناعيين والتعرف على المشاكل والصعوبات الخدمية والاقتصادية والاحتياجات الزراعية وكل ما يتعلق بحياة المواطنين لتتم مناقشتها في مجلس الوزراء لافتاً إلى أن الدمار الكبير الذي أصاب المنطقة نتيجة الإرهاب يجعل العمل يواجه الكثير من الصعوبات ويحتاج إلى الوقت والجهد وفق الإمكانيات المتاحة لإعادة الألق إلى تلك المناطق مؤكداً أنه ستتم معالجة جميع المشاكل وفق الأولويات.

وأشار القادري إلى أن القطاع الزراعي من أهم أولويات اللجنة كونه الأساس لتحسين المستوى المعيشي للسكان ودعم الاقتصاد الوطني في ظل الحصار الاقتصادي والعقوبات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية ولذلك يجب الاعتماد على الذات والنهوض بهذا القطاع مجدداً.

وأضاف “اللقاءات مع الصناعيين بينت للجنة أن أصحاب المنشآت الصناعية يملكون الإرادة للعمل والإنتاج والتفوق رغم كل الصعوبات وأن جميع المطالب ستتابع مع الوزارات المعنية بهدف زيادة الإنتاج كونه الحل الأمثل للتخفيف من التأثيرات السلبية للعقوبات التي تفرض على الشعب السوري”.

شارك في الجولة وزير المالية الدكتور مأمون حمدان ووزيرة الدولة لشؤون الاستثمار المهندسة وفيقة حسني وقائد شرطة المحافظة اللواء نزار حسن وأعضاء المكتب التنفيذي وجميع مديري المؤسسات الخدمية والأجهزة المحلية والزراعية والصناعية في محافظة ريف دمشق.

سانا