“قيصر” إرهاب اقتصاديّ وعدوان على الشعب السوريّ
ثورة أون لاين – سامر البوظة :
مع دخول العقوبات الأميركيّة على سورية وشعبها حيّز التنفيذ تحت ما يسمّى “قانون قيصر”، الذي وقّعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في كانون أول الماضي، تثبت الولايات المتحدة الأميركيّة للعالم مرّة أخرى تعنّتها وإجرامها المتأصّل بحقّ الشعوب التي تقف في وجه مشاريعها الاستعمارية وترفض الانصياع لهيمنتها.
فعلى الرغم من كلّ النداءات والمناشدات الدوليّة المطالبة لإنهاء تلك العقوبات القسرية الأحادية الجانب الظالمة بحق الشعب السوري، والتي تتنافى مع الشرعيّة الدوليّة ومع أبسط قواعد حقوق الإنسان، إلا أنّ الإدارة الأميركيّة المتعجرفة وبتأييد أعمى ومشاركة من أذنابها في الاتحاد الأوروبي أصرّت على المضي في نهجها العدواني الذي أصبح من أبرز سماتها، رغم يقينها بأن العقوبات تلك تستهدف الشعب السوري ومعيشته بالدرجة الأولى، خاصة في هذه الظروف الاستثنائيّة التي يمرّ بها العالم أجمع ويعاني من أجل مكافحة فيروس كورونا المستجد، كيف لا وهم من كانوا يتباهون بأنّ عقوباتهم أثّرت بشكل مباشر على الاقتصاد السوري وعلى معيشة السوريين، فإذن أين الشعارات الرنانة التي كانوا يتغنّون بها في الديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان ؟، وأين مجلس الأمن والأمم المتحدة ومنظّمات حقوق الإنسان من كل ما يجري؟ أليس هذا اعتداء على دولة ذات سيادة، وشعب من دون أي وجه حق، أم إنّهم يخافون من العقاب أيضاً؟
إن أطراف العدوان على سورية، وبالدرجة الأولى الأميركي وأعوانه الأوروبيون يدركون تماماً أنّ عقوباتهم الظالمة تلك ليس منها طائل، وهم باستمرارهم بأفعالهم العدوانيّة تلك يزيدون كراهية العالم تجاههم أيضاً، فهم حتى في بلادهم صاروا مكروهين و منبوذين، والمظاهرات التي نشاهدها في الولايات المتحدة وفي الدول الأوروبية، والتي انفجرت احتجاجاً على سياسات حكوماتهم العنصريّة والقمعيّة تثبت ذلك، ومما لاشك فيه أنّ الإدارة الأميركيّة والحكومات الغربية الشريكة معها أيضاً بتنفيذ تلك العقوبات تريد الهروب للأمام وتصدير أزمتها للخارج، وهو ما أصبح واضحاً للجميع.
إن لجوء أميركا إلى قانون قيصر المزعوم، هو دليل واضح على إفلاسها، واعتراف رسمي بهزيمة مشروعها الاستعماري، فلم يبق في يدها غير هذا السلاح للانتقام من سورية التي انتصرت في الحرب العسكرية ضدّ الإرهاب الذي تواجهه منذ نحو عشر سنوات.
العقوبات ليست جديدة على سورية ولطالما عانت منها، لكن ربما أنها الأقسى خاصة أنّها جاءت في الوقت الذي بدأ فيه الاقتصاد السوري بالتعافي بعد ما عاناه من الحرب الإرهابيّة الكونية لأكثر من 9 سنوات، والتي كانت برعاية أميركية بامتياز، وجاءت أيضاً في الوقت الذي تستعدّ فيه الدولة لمرحلة إعادة الإعمار، وهو ما يعني أنّهم لا يريدون لهذا الأمر أن يتمّ، ولكن من سيكون الضحية، إنّه بكل تأكيد المواطن السوري.
هذه العقوبات الجائرة لا تستهدف الدولة ومؤسساتها فحسب إنما تستهدف أصدقاء سورية وكل من يقف بجانبها أو يقدّم أيّ نوع من أنواع الدعم أو المساعدة، كما تشمل مجالات عدّة من البناء إلى النفط والغاز، وكل ما يحتاجه المواطن السوري من مقوّمات للحياة من غذاء ودواء إلى ما هنالك من أمور أساسية لمعيشته.
وخلاصة القول، لا العقوبات الأميركيّة ولا الأوروبيّة ولا غيرها مهما كان حجمها يمكن أن تُركع سورية، فمن صمد لأكثر من عشر سنوات في وجه إرهاب دعمته أكثر من مئة دولة وكيان وانتصر في النهاية، لا يمكن أن تركعه العقوبات ولو كانت قاسية، وهي بالأساس ليست شرعية، وسورية ليست لوحدها وأصدقاؤها لن يتخلّوا عنها، وإن تشديد تلك الإجراءات الظالمة والجائرة بحق سورية وشعبها هي بلا شك إجراءات استعمارية جديدة وانتهاك سافر للقانون الدولي ولحقوق الإنسان، وتؤكّد حقيقة الدول التي تفرضها، ولكن يبقى للباطل جولة وللحقّ جولات.