الإجراءات والقرارات التي اتخذتها وزارة التربية لتطوير العملية التربوية خلال العامين الأخيرين والتي أنهت بمقتضاها الاستثناءات لاشك أنها ساهمت بمعالجة الكثير من المخالفات، إلا أن قرارها بتفويض أمر تسجيل التلاميذ في المدارس الخاصة إلى المديرين ورفض أي تدخل من قبل الوزارة فتح باب الإضرار بالعملية التربوية ككل التي تتأثر حتماً بتأثر التلاميذ وتمثل ذلك في الامتناع عن تسجيل التلاميذ بحجة عدم وجود أماكن لهم وحجزها بالمقابل للمقربين والمعارف.
ولم يعد ظهور معاناة الأهالي مع مشكلة تسجيل أبنائهم في المدارس مرتبطاً بصدور نتائج الامتحانات في الصفوف الانتقالية حيث يقابل الأولياء عند محاولة تسجيلهم في المدارس الخاصة الأقرب إلى أماكن سكنهم بالصدّ من قبل المديرين وسوق الحجج المختلفة لعدم تسجيلهم بل والإلقاء باللائمة على ذويهم لعدم الإسراع في تسجيل أبنائهم فور صدور النتائج وتضييع هذه الفرصة الثمينة عليهم، بل تفاقمت المشكلة اليوم وبات حجز مقاعد الدراسة في المدارس الخاصة يبدأ قبل عام على التسجيل، حيث قامت بعض المدارس بالإعلان عن امتلاء الشواغر لديها ووضع بعض التلاميذ على لوائح الاحتياط حتى قبل انتصاف العام الدراسي، فيما أعلنت الوزارة بالمقابل أن تدخلها في المدارس الخاصة منحصر بالنواحي التربوية والتعليمية ولا سلطة لها عليها فيما يخص تسجيل التلاميذ!.
الأمر ينذر باستمرار رحلة معاناة الأولياء في السنين القادمة بإيجاد مقاعد لأبنائهم في المدارس الخاصة الأقرب إلى سكنهم والأنسب لقدراتهم المادية، ويضع مستقبل الأبناء في خانة المجهول، الأحرى بوزارة التربية مع هذا الحال فرض إجراءات جديدة لعملية تسجيل التلاميذ (والتي تجري حالياً) لتساوي فيها فيما بينهم بحيث يتم التقيد بمواعيد التسجيل التي تبدأ عادة بعد صدور نتائج الامتحانات وبحيث يكون المعيار في القبول هو المعدل العام والسكن الأقرب إلى المدرسة وليس أي اعتبارات أخرى.
حديث الناس- هنادة سمير