ثورة أون لاين:
أكد المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان رفضه الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية مشدداً على أنها جريمة ضد الإنسانية وتستهدف الشعب السوري بلقمة عيشه وحياته اليومية وتقوض فرص الحل السياسي للأزمة في سورية.
كما أكد المجلس في بيان له خلال الدورة الـ 44 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف أن الإجراءات القسرية الغربية المفروضة على الشعب السوري تنتهك وتتعارض مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة والقواعد والمبادئ المنظمة للعلاقات السلمية بين الدول مشيراً إلى أن الإجراءات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على سورية استهدفت أيضاً القطاع الصحي في وقت يشهد العالم تفشي جائحة كورونا مطالباً بإلغائها فوراً.
وقال المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان: لا ينبغي بأي ظرف من الظروف حرمان الناس من السبل الأساسية لحياتهم معرباً عن قلقه حيال الإجراءات الغربية التي لا تقتصر على سورية فحسب بل تستهدف أيضاً البلدان التي تتعامل معها وهو يشكل خرقاً واضحاً لأبسط مبادئ القانون الدولي.
وأضاف المجلس: مع بداية الدورة الـ 44 لمجلس حقوق الإنسان ومع تحذير منظمة الصحة العالمية من خطر وباء كورونا وتأثيره على القطاع الصحي في سورية فإنه يحث الدول الأعضاء ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة أن تتخذ تدابير ملموسة لإلغاء الإجراءات القسرية الغربية وتجنب استخدام إجراءات اقتصادية أو سياسية أو غيرها للضغط على دول أخرى فيما يتعلق بممارسة حقوقها السيادية.
وشدد المجلس على أن السلع الأساسية كالأغذية والأدوية ينبغي ألا تستخدم كأداة لممارسة الضغوط السياسية ولا يجوز في أي حال من الأحوال حرمان شعب من سبل عيشه وتنميته.
وطلب المجلس من المقرر الخاص المعني بالأثر السلبي للإجراءات القسرية الأحادية أن يحقق بالجرائم الإنسانية التي تسببها العقوبات الغربية المفروضة على الشعب السوري داعياً لإيجاد آلية فورية للضغط على الدول التي تفرض هذه الإجراءات القسرية بهدف إلغائها ومساندة الدولة السورية لتجاوز تلك الأزمة.