لا يحتاج التأكيد على أهمية المشاركة الواسعة من قبل الجميع في انتخابات مجلس الشعب إلى مبررات كثيرة لأن الانتخابات ايضاً معركة، وخندق المواجهة في هذه المعركة هو المشاركة الجماهيرية من أبناء الوطن في هذا الاستحقاق الديمقراطي.
الأمر الآخر هو أن الانتخابات بمختلف أشكالها ومستوياتها الحزبية والتشريعية والمنظماتية وانتخابات الإدارة المحلية قدمت نموذجاً مثالياً للممارسة الديمقراطية كما يجب أن تكون، وأثبتت أنه مهما كانت الضغوط ومهما كان حجم المعاناة فإن الإرادة القوية والرغبة في استمرار الحياة تبقى أقوى من كل التحديات.
لكن الأمر هنا لا يقتصر على المشاركة فقط وإنما يمتد إلى نوعية ومضمون هذه المشاركة وتحقيق الهدف المنشود منها وهو اختيار الأكثر كفاءة من المرشحين لعضوية مجلس الشعب وممن تتوافر فيهم القدرة على أداء دور رقابى وتشريعي والسمعة الحسنة وعدم السعى إلى المصالح الشخصية، وانتخاب المرشح الذي يكون قادراً على اتخاذ موقف لمحاسبة الحكومة ومراقبة أدائها والقيام بالمهام والمسؤوليات المطلوبة منه ولا سيما المشاركة فى مناقشة القوانين وتقديم مشروعات قوانين مما يتطلب منه أن يكون لديه ثقافة قانونية ويمتلك مقومات التقويم والرقابة والمحاسبة ويجب أن تكون سمعته نظيفة وينأى بنفسه عن الفساد بجميع أشكاله وألا يسعى إلى تحقيق مصالحه الشخصية لتكون مصلحة الوطن والشعب نصب عينيه دائماً.
يضاف إلى ذلك العمل على تعزيز دور مجلس الشعب وتطوير أدائه في إتمام مهامه التشريعية بالشكل الأمثل عبر المبادرات والاقتراحات لتطوير آليات عمله وصولاً إلى جعل هدف تحسين الوضع المعيشي ضمن أولويات المجلس، والحرص على توفير كل ما يمكن لتحقيق هذا الهدف وفق الإمكانات المتاحة والظروف الموضوعية الناتجة عن الحصار والعدوان الذي تتعرض له البلاد.
ويبقى أن نتذكر جميعاً أن البرلمان القادم مطلوب منه أن يكون على قدر المسؤولية ولا سيما لجهة المعيار الوطني بحيث يكون عضو مجلس الشعب متفهماً وواعياً للواقع السياسي والتحديات التي يواجهها الوطن والمواطن وأن يكون الهم الوطني أولوية أولى .
الكنز – يونس خلف