ثورة أون لاين – سلوى الديب:
العديد من الانتقادات والحلول لإيجاد مجلس شعب حقيقي، يمثل الشارع ، كانت محور بعض اللقاءات التي أجرتها جريدة الثورة مع شرائح مختلفة من الناس:
إيجاد خطط تطوير للاقتصاد
م. لودا العلي “مدير المعلوماتية في مديرية الخدمات الفنية بحمص”: أريد ممن يمثلني أن يكونوا على قدر ثقة الشعب وأن يكونوا جنوداً مخلصين لسيد الوطن في توجيهاته بأن المنصب ليس امتيازا، وأن البلاد لاتزال تحارب الإرهاب بكل أشكاله ابتداءً من مشكلة الليرة السورية وضعف الاقتصاد، ويجب على المجلس إيجاد خطط تطوير، فالليرة السورية تخضع لبعض تأثيرات الإرهاب عليها، ومهمة أعضاء مجلس الشعب ليس فقط أمانة من الناخبين بل أمانة من الشهداء والجرحى والأمهات الثكالى وكل من قدم دماً ومالاً وفكراً وموقفاً، ليحمي وطنه وهي أمانة كبيرة وجسيمة كونوا على قدرها.
ضرورة اللقاءات مع الجماهير
وأضافت العلي ضرورة دعم الكفاءات والخبرات الأكاديمية وكل ما فيه تميز وإبداع لسمو البلاد ورفعتها فنحن لا ينقصنا ما يجعل منا دولة عظمى تضاهي دول العالم وليس دول الجوار والوطن العربي فقط، و إعادة ثقة المواطن وتعزيز روح الأمل والأنفة لديه بلقاءاتهم المستمرة مع الجماهير وعدم الاستسلام للإشاعات والبروباغندة المغرضة بأننا على مشارف فقر ومجاعة وأن الجريمة استفحلت والمجتمع تفكك وغيرها من الأفكار السوداء التي لا تنسجم مع نضالات الجيش وتضحياته وانتصاراته شرقاً وغرباً شمالاً وجنوباً.
ابتكار أساليب عمل
وأكدت العلي أن محاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين سيتحقق ضمنا عند ابتكار أساليب عمل مختلفة تعتمد على كوادر مؤهلة في مفاصل صنع القرار وتستخدم المعلوماتية والتقانة والخدمات عن بعد وهذا ما ذكرته في البند الأول عن خطط التطوير.
مواكبة مجريات الأحداث
م. دمر العلي “نائب المحافظ سابقاً لأكثر من دورة” يقول : نتمنى من عضو مجلس الشعب مواكبة ما يحدث في ظروف الحرب على سورية ويواكب هموم الناس ومشاكلها، وخصوصاً أن المرحلة تحتاج تشريعات جديدة، تواكب الحرب والأزمات، مع ضرورة وجود رقابة تشريعية دقيقة وصارمة متعلقة بالاقتصاد تواكب ظروف الحرب عنوانها “تأمين الحالة الاقتصادية” لكي لا يكون التشريع لعبة بيد السلطة التنفيذية لأنها تؤدي لوهن عزيمة الأمة، لأننا بحالة حصار اقتصادي أخطر من الحصار العسكري.
اقتراح حلول وقوانين
وأضاف ان دورهم اقتراح حلول وقوانين وأنظمة تساهم في دعم المواطن، ما يتطلب من عضو مجلس الشعب درجة عالية من الكفاءة، وعلى درجة عالية من الالتصاق بالمواطن، وأن يمثل بيئته ، مع عدم تكرار عضو مجلس الشعب لأكثر من دورة وضرورة فتح آفاق جديدة لناس جدد، وتكون قريبة للوقائع، وليس تصرفا صحيا أن أغلب من يصلون للمجلس أصحاب ثروات، لأن وصولهم شي من الترف ليس أكثر، فعندما يقترحون حلولا تكون نابعة من حالة ترفيه وليس من واقع الناس، علينا عكس التمثيل الحقيقي للشعب ، مع عدم نكران دور الأثرياء في المجتمع بحيث يتناسب تمثيلهم مع عددهم، ويجب التمعن في كلمة السيد الرئيس بشار الأسد الأخيرة حيث وجه رسالة جميلة جداً لضرورة تمثيل الرأي الشعبي في الانتخابات.
زيادة نسبة العمل على الكلام
علي مصطفى” ممرض”: بخصوص مجلس الشعب هو شيء جميل وحضاري ويزيد ثقة الشعب عن طريق إيمانه انه يحكم نفسه بنفسه ولكن مشكلته أن الأصوات التي تنادي فيه بحقوق الشعب قليلة والمطلوب في الفترة القادمة، أن تزيد هذه الأصوات وأن يزيد العمل بمقدار أكبر من القول والكلام، لان أغلب من يكثرون الكلام أفعالهم قليلة.
إقرار القوانين التي ترتقي بالفرد والمجتمع
م.بسام شعبان : مجلس الشعب هو الهيئة التي تتولى السلطة التشريعية في البلاد، وبالتالي يقع على عاتقها إقرار القوانين التي تعمل على الارتقاء بالفرد و المجتمع كما يقع على عاتقها متابعة تنفيذ هذه القوانين، و لأننا في ظروف استثنائية و نعيش حالة حرب لم تشهدها سورية من قبل على الصعيد الاقتصادي و الاجتماعي و الفكري، لذلك على مجلس الشعب القادم أن يكون استثنائيا بأعضائه وقراراته ومحاسبته ومتابعته للسلطات التنفيذية بتنفيذ هذه القرارات، لذا نطالبه ببرنامج اقتصادي و اجتماعي موضوعي وواقعي مدروس وقابل للتطبيق تنبثق عنه قوانين تعزز الإنتاج المحلي وتقارب بين الدخل والأسعار،
الانتقال من التصديق إلى التشريع
حيث مجالس الشعب السابقة كانت تؤدي دور المتفرج ، لذا لم نرها تواكب ما مر على سورية من انتكاسات اقتصادية و اجتماعية، فنتمنى من المجلس القادم أن ينتقل من التصديق على مشاريع السلطة التنفيذية إلى المبادرة في صناعتها و صياغتها، ونتمنى منه أن يفعل مشروع: من أين لك هذا؟ ،و أن تنزع حصانة كل عضو من المجلس يثبت أنه شريك لأحد المسؤولين أو التجار في أي مشروع اقتصادي، و العمل على تجديد القوانين والتشريعات الاقتصادية و التي أثبتت عدم صلاحيتها أو جدواها في هذه المرحلة.
إعادة النظر ببعض القرارات الخاطئة
وطالب شعبان بإعادة تشغيل جميع المعامل والتي أوقفت لأسباب مجهولة…كمعمل الشوندر السكري وغيره، يقيني أن الأعضاء المرشحين لهذه الدورة /قائمة الوحدة الوطنية/هم ذوو كفاءات عالية و مشهود لأكثرهم بالمصداقية و أعرفهم جميعاً لذا أتوسم خيراً بهذا المجلس لهذه الدورة، كما أتمنى أن يكون الفائزون بنفس السوية.. سورية التاريخ وشعبها وشهداؤها يستحقون الأفضل دائماً.
حلول استثنائية
د.أحمد الحسن جامعة البعث: التحديات الداخلية والخارجية جسيمة والمهمة صعبة فالمشكلة في سورية مركبة حيث الإرهاب والأسعار والكورونا، ولذلك تحتاج إلى حلول استثنائية. لذا نتوقع من أعضاء مجلس الشعب الجدد التصدي للحصار المفروض ظلماَ على شعبنا من خلال التواصل والتنسيق مع بعض البرلمانات العربية والأجنبية الصديقة لرفع العقوبات ولإيصال الصوت السوري إلى الرأي العام العالمي.
تفعيل دور المؤسسات الوطنية
وقال إن مسؤوليتنا جميعاَ اختيار أعضاء المجلس الأكفاء الذين يمثلون الشعب بحق ولا يمثلون علينا ولابد من تفعيل دور هذه المؤسسة الوطنية الهامة جداَ في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ سورية، فلا نقبل أن يقفوا عاجزين ومتفرجين كيف يكتوي المواطن بنار الأسعار الحارقة التي لم تبق ولم تذر. عليهم مراقبة الحكومة ومحاسبتها على التقصير عوضاً عن تمرير القرارات وهم نائمون أو غائبون أو ربما يستمتعون بحصصهم وتحقيق مصالحهم الخاصة و نطلب من أعضاء مجلس الشعب المقبل أن يكونوا من الشعب ويتفاعلوا معه ومع الفقراء والجرحى وذوي الشهداء، وعليهم أن يقفوا مع الشعب في مواجهة الفساد وأن لا يكونوا شركاء فيه، عليهم أن ينخرطوا في الحياة اليومية للشعب لمواجهة تحديات الحياة خدمة للمواطن والوطن.
حلول إسعافية
د. عبد المعطي الدالاتي : المطلب الأول من المجلس ومن كل مواطن سوري السعي الإسعافي لنجدة الفقراء عبر اجتراح الآليات المناسبة، الأمل بتفريج الكربات هو ما نحمله على الدوام، أما العمل فكل يعمل حسب جهده، فالإنسان السوري يستحق أجمل حياة.