الثورة – رسام محمد:
أُبرمت خلال معرض دمشق الدولي اتفاقيات وعقود بين شركات سورية وأجنبية، تسعى إلى تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري.
ولضمان تنفيذ هذه الاتفاقيات بشكل فعّال بعد انتهاء المعرض، لا بد من الإضاءة على الآليات والإجراءات المعتمدة محلياً ودولياً.
عقود نافذة وملزمة
وحول هذا الجانب المهم، قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد المنعم الحلبي لـ”الثورة”: إنّ العقود الموقعة خلال المعرض هي عقود نافذة وملزمة، نظراً لأنها تخضع لقوانين التجارة الدولية التي تنظم العلاقة بين الأطراف.
وأوضح أن الجهاز المصرفي يمثل محوراً أساسياً في هذا الجانب، سواء عبر فتح الاعتمادات المستندية للجهات المستوردة أو عبر تنفيذها من قبل المصارف المصدّرة.
وأشار د. الحلبي إلى أنّ عودة مصرف سوريا المركزي إلى نظام “سويفت” فتحت المجال أمام المصارف السورية للتواصل المباشر مع المصارف الخارجية، ما جعل تنفيذ المدفوعات أكثر مرونة وشفافية، منوهاً بأنّ هذا التطور يعيد للتجارة الخارجية إطارها الطبيعي، بعيداً عن الإجراءات غير الرسمية التي كانت تُعتمد سابقاً نتيجة العقوبات.
التصدير أولوية
ولفت إلى أنّ معرض دمشق الدولي ليس مجرد تظاهرة اقتصادية، بل فرصة حقيقية لعقد اتفاقيات استيراد وتصدير، فالمرحلة المقبلة ستشهد توثيق هذه العقود عبر تحويلات مالية مباشرة، والتركيز يجب أن ينصبّ على عقود التصدير، لأنها الأكثر فائدة للاقتصاد السوري الذي يعاني من تفاقم حجم الاستيراد.
وأشار إلى أنّ الحكومة مطالبة بتعزيز الرقابة الإدارية والفنية على عقود الاستيراد، بما يضمن دخول منتجات مطابقة للمعايير والمقاييس، فالهدف ليس تخفيض الاستيراد بشكل سريع، بل ضبطه وتنظيمه بما يتناسب مع احتياجات السوق وحماية الصناعة المحلية.
وأضاف د. الحلبي: إنّ هذه الخطوة تتيح للمنتجات السورية فرصة أكبر للمنافسة السعرية والجودة ضمن الإمكانات المتاحة.
صلاحيات أكبر للغرف..
وأوضح أنّه من أهم التسهيلات المطلوبة هو تفعيل اللامركزية الإدارية، إذ لا تُحصر الإجراءات في دمشق فقط، بل تمنح صلاحيات أكبر لمديريات المحافظات وغرف التجارة والصناعة، ولفت إلى أنّ هذه الخطوة تعزز من سرعة إنجاز المعاملات وتشجع الاستثمارات في مختلف المناطق.
وفيما يتعلق بالقوانين والتشريعات، أوضح أنّ الحكومة تعمل على تشجيع الاستثمارات، ولاسيما في المناطق الصناعية، من خلال تسهيلات واضحة وشفافة. لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة الرقابة، منعاً لاستغلال هذه التسهيلات من قبل أطراف غير صناعية، كما حصل في بعض الاكتتابات السابقة في حلب، حيث استغل بعض الأشخاص الفرص لتحقيق مكاسب تجارية بطرق غير مشروعة كما أنّ الحكومة مطالبة بتكثيف جهودها في الرقابة والتدقيق لضمان وصول التسهيلات إلى المستثمرين الحقيقيين، مشيراً إلى أنّ هذه العملية قد تحتاج إلى كوادر إضافية ووقت أطول، لكنها تبقى أساسية لحماية الاقتصاد الوطني وتعزيز دوره في المرحلة المقبلة.
بنية قانونية جديدة
من جهته أكد أمين سر غرفة صناعة حمص المهندس عصام تيزيني أن أي استثمار أجنبي أو محلي يحتاج إلى بيئة قانونية وتشريعية متينة تضمن حقوق الشركات وتمنحها الثقة للاستمرار، نظراً إلى أن المال لا يتحرك إلا نحو المكان الذي يجمع بين الأمان والربحية، وعلى الرغم من كل ما مرّت به من دمار خلال سنوات الحرب، تبقى سوقاً مربحاً لأي مستثمر يبحث عن فرص حقيقية”.
وأشار إلى أن الحكومة السورية تعمل منذ فترة على تهيئة بنية قانونية جديدة من خلال تعديل قانون الاستثمار وتحديث القوانين المالية والمصرفية. كما تجري مراجعات جادة لقوانين التأمينات الاجتماعية وآليات إدخال وإخراج العملة الأجنبية، في خطوة تهدف إلى ضمان استقرار بيئة الأعمال وإزالة العقبات التي واجهت المستثمرين في السنوات الماضية.
تعديلات جوهرية
وأوضح أن هذه التعديلات ليست شكلية، بل جوهرية وتستند إلى دراسات معمقة، لافتا إلى أن المستثمر يحتاج بالدرجة الأولى إلى حماية قانونية حقيقية أكثر من الحوافز المالية، والضمانات القانونية هي التي تحدد قرار المستثمر، وما تقوم به سوريا اليوم على هذا الصعيد يمثل رسالة طمأنة واضحة لرؤوس الأموال الأجنبية والعربية.
وبيّن أن قانون الاستثمار الجديد يسعى إلى تقديم إعفاءات ضريبية وتسهيلات جمركية، إضافة إلى إتاحة تحويل الأرباح إلى الخارج وضمان حرية التملك والنقل، وهي عناصر اعتبرها جوهرية لأي شركة ترغب بالدخول إلى السوق السورية، خصوصاً في ظل المنافسة الإقليمية على جذب الاستثمارات.
كذلك هنالك فرص مربحة في إعادة الإعمار على أن سوريا تمثل سوقاً واعداً أمام الشركات الباحثة عن فرص توسع حقيقية، البلاد تحتاج إلى استثمارات بمليارات الدولارات لإعادة بناء ما تهدّم، وفقاً لتيزيني.