الثورة:
في خضم التحديات الإدارية والمالية، تبرز محافظة السويداء كمثال واضح على الأثر الذي يمكن أن تتركه الممارسات الإدارية غير المنتظمة في حياة المواطنين.
وفي بيان للمحافظة، أوضح محافظ السويداء مصطفى البكور الأسباب الكامنة وراء تأخير صرف الرواتب لبعض الدوائر الحكومية، مشيراً إلى أن هذا التأخير ليس نتيجةً لعدم القدرة على الدفع، بل لعدة معوقات إدارية وأمنية وفنية تعرقل سير العمل.
هذه المعوقات تتراوح بين تقصير بعض المديريات في تقديم التقارير اللازمة، وصولاً إلى التدخلات غير القانونية من فصائل وجهات خارج إطار القانون، ما أسهم في تعطيل الإجراءات المالية.
كما أشار المحافظ إلى أن تغييرات هيكلية غير قانونية كانت قد أسهمت في تفاقم الأزمة، ما يسلط الضوء على أهمية اتباع الأطر القانونية لتجنب الإرباك في إدارة الموارد العامة.
في هذا السياق، تُطرح تساؤلات حول تأثير هذه المشكلات على استقرار العمل الإداري، والحاجة إلى استعادة النظام الإداري لضمان حقوق المواطنين والمضي قدماً في تأمين احتياجاتهم الأساسية.
أيضاً لابد من الإشارة إلى أهمية الشفافية في طرح المشكلة وأسبابها من قبل محافظ السويداء، وهذا مايترك ارتياحاً لجهة كسر المسافة مع المواطن وشفافية و موضوعية في التعاطي مع الواقع.
وجاء في تفاصيل البيان:
نودّ أن نوضح لأبناء محافظة السويداء الأسباب الحقيقية وراء عدم صرف الرواتب لبعض الدوائر الحكومية خلال الفترة الأخيرة، وذلك حرصاً على الشفافية وتبيان الحقائق أمام الرأي العام.
وأكد البيان أنه يعود الأمر لتقصير بعض المديريات التي لم تقم برفع تقارير أعمالها ومستلزماتها وفق الأصول، مما أدى إلى تعطيل الإجراءات المالية المرتبطة بصرف الرواتب وهذا التأخير الإداري أثر بشكل مباشر على استحقاقات الموظفين.
وبحسب ما أوضحه محافظ السويداء في بيانه أن بعض الدوائر شهدت تدخلات من فصائل وجهات غير قانونية وصلت إلى حد التهديد، ما تسبب في إرباك عمل المؤسسات ومنعها من أداء واجباتها بشكل طبيعي.
وبين أن تغيير بعض الهيكليات والدوائر بقرارات فردية من أشخاص لا يملكون الصلاحية القانونية دون الرجوع إلى الوزارة المعنية، أدى تحكم هؤلاء بصرف الأموال بغير وجه قانوني أو صفة تخولهم بذلك إلى خلل في التنسيق المالي والإداري.
وقال: مع وجود هذه المعوقات يصبح من الصعب على وزارة المالية تنفيذ عمليات الصرف بشكل منتظم ما ينعكس سلباً على حياة المواطنين ويزيد من معاناتهم
وفي الختام أكد البكور أن هذه التصرفات غير المسؤولة تضر بالمصلحة العامة وتؤخر حقوق الموظفين الذين يعملون بجد لخدمة الوطن.
وطالب الجهات المعنية بتحمل مسؤولياتها، وندعو إلى احترام الأطر القانونية والمؤسساتية لضمان استقرار العمل الإداري والمالي.