ثورة أون لاين- فاتن عادله:
توتير الأجواء الدولية وإشعالها بمزيد من التصعيد ضد الصين، حرب لم تعد خفية على أحد، بل باتت تنطلق من أفواه المسؤولين الأميركيين ذاتهم عبر تصريحاتهم النارية والتأكيد بأنهم يسعون إلى محاولة إقصاء الصين قدر المستطاع، خاصة بعد أن لجمتهم بكين وأفشلت مساعيهم بأن يمنعوها من أن تتمدد اقتصادياً وتوسع علاقاتها وتثبت مكانتها في أماكن عدة عبر إقامة وتوطيد علاقات قوية بما يشكل قوة مواجهة كبرى أمام الأطماع الأميركية وعدوانيتها، والتي استغلتها واشنطن أكثر مع ظهور جائحة كورونا وإلقائها اتهامات مضللة على بكين.
توقيت توتير الأجواء هذه التي تشنها إدارة ترامب ليست مستغربة لأنها تأتي قبيل انتخابات الرئاسة الأميركية في تشرين الثاني المقبل، وهو ما يثير جملة من التحليلات تؤكد أن إدارة ترامب تسعى لمحاولة تحقيق أي عمل خارجي حتى ولو كان عدائياً لتظهر بعيون مواطنيها بشكل أكثر قوة وبالتالي تسجيل نقط انتخابية لترامب للفوز خاصة وأنه يشعل حربا تجارية اقتصادية ضد الصين.
على خطا ترامب العدائية سار وزير الحرب الأميركي مارك إسبر، مقراً أن “الولايات المتحدة تقوم بتجهيز قواتها في جميع أنحاء آسيا وتعيد تمركزها استعدادا لمواجهة محتملة مع الصين”، جاء ذلك بينما كان يتحدث من البنتاغون عبر الفيديو إلى المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية ومقره لندن، مصعداً هجومه عبر الاعتراف أيضاً أن بلاده ستواصل إرسال سفن بحرية إلى المنطقة لمواجهة سياسات الصين التوسعية، على حد زعمه، وستواصل أيضا بيع الأسلحة إلى تايوان، التي تطالب بكين بالسيادة عليها، حسب صحيفة “وول ستريت جورنال”.
مزيد من التحريض حاول أن يمارسه إسبر بتصريحاته على بكين فزعم أن “الصين قد قامت بتخويف الحلفاء والشركاء الإقليميين، على الرغم من الموقف العسكري الأميركي في المنطقة”.
كما اعترف أنه “في عام 2019، قامت بلاده بعمليات في بحر الصين الجنوبي أكثر مما كانت عليه في العقود الأربعة السابقة، وفي وقت سابق من هذا الشهر، أجرت حاملتا طائرات تدريبات هناك، للمرة الأولى منذ عام 2012”.
التصعيد الذي تفتعله إدارة ترامب ظهر مجدداً مع اعتراف وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أمس الثلاثاء بقوله: إن الولايات المتحدة ترغب في تشكيل ائتلاف عالمي لمواجهة الصين واتهم بكين باستغلال وباء فيروس كورونا في خدمة مصالحها.
بومبيو الذي استغل زيارته للندن للهجوم على الصين، أثنى خلالها على قرار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون منع شركة هواوي الصينية من العمل في شبكات الجيل الخامس للهاتف المحمول في بريطانيا، معتبراً أنه كان القرار الصائب لأن البيانات كان من الممكن أن تصل إلى الحزب الشيوعي الصيني في نهاية المطاف، على حد تعبيره.
واشنطن التي لا تستطيع إلا أن تستغل حلفاءها لممارسة المزيد من البلطجة التي ظهرت أيضاً بعد أن قال بومبيو للصحفيين وبجانبه نظيره البريطاني دومينيك راب: “نأمل في تشكيل ائتلاف يتفهم التهديد ويعمل بصورة جماعية لإقناع بكين بأن مواصلة هذا السلوك ليست في مصلحته”.!
ورغم هذه الاتهامات والمزاعم بحق الصين إلا أن بومبيو وإدارة رئيسه لم يقدمان دليلا واحدا على استغلال الصين لوباء كورونا.
استهداف الصين والتحريض عليها واستفزازها يبدو أنه منسق بشكل كبير ومتواتر بين مسؤولي إدارة ترامب وذلك لتوالي التصريحات الأميركية النارية ضدها بشكل متسلسل، حيث سبق ستيف بانون كبير المستشارين الاستراتيجيين السابق لترامب كلا من اسبر وبومبيو في التصعيد، حيث كان قد كشف عن خطة أعدتها الإدارة الأميركية وسمتها “خطة الحرب المتكاملة” لاستهداف الصين ومواجهة الحزب الشيوعي الصيني والسعي لإسقاطه.
بانون وفي مقابلة أجرتها معه قناة فوكس نيوز الأمريكية أوضح أن هذه الخطة وضعها ما يسمى “المجلس الحربي” لدى ترامب والذي يضم مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين ورئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي ووزير الخارجية مايك بومبيو والمدعي العام وليام بار وتتضمن شن حرب تكنولوجية ومعلوماتية واقتصادية ضد الصين والتعاون مع حلفاء واشنطن لزيادة الضغوط عليها واستخدام ملف التبت في هذا السياق”.
ووفق بانون فإن الخطة تتضمن أيضا استخدام الدور المزعوم للصين في وصول فيروس كورونا إلى أنحاء العالم والأراضي الأميركية في شن حملة عليها وفرض عقوبات قاسية على الشركات والمسؤولين الصينيين.
هذه العدوانية الأميركية المتزامنة بشكل متسارع دفعت الصين للإعلان بأن “الولايات المتحدة أبلغتها فجأة بأن عليها إغلاق قنصليتها في مدينة هيوستون”، في خطوة أدانتها بكين بشدة مهددة بالرد.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في إفادة صحفية، إن “واشنطن أبلغت بلاده أمس بأن عليها إغلاق القنصلية”، مضيفاً أن بلاده تدعو الولايات المتحدة العدول الفوري عن قرار إغلاق القنصلية العامة في هيوستن” رغم إشارته إلى أن العمل فيها مازال مستمراً بشكل طبيعي، ب
القول: “هذا الاستفزاز السياسي، الذي تمارسه الولايات المتحدة من جانب واحد، ينتهك بشكل خطير القانون الدولي، والمعايير الأساسية للعلاقات الدولية والاتفاق القنصلي الثنائي بين البلدين”.