ثورة أون لاين – درعا – عبدالله صبح:
اجتمع وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف خلال زيارته المفاجئة إلى محافظة درعا صباح اليوم، بأعضاء المكتب التنفيذي بالمحافظة ومديري المؤسسات الخدمية من أجل الاطلاع على الواقع الخدمي والمشاريع التنموية في المحافظة والاستماع إلى احتياجات أهالي المحافظة.
بداية الاجتماع طالب أعضاء مجلس محافظة درعا بإحداث شركة للنقل الداخلي وتخصيص المحافظة بعدد جديد من باصات النقل الداخلي كونه لا يتواجد سوى ٤ باصات إلى جانب باصين أكل الدهر عليهم وشرب كونهما بحاجة إلى صيانة بملايين الليرات، كما طالبوا بالعمل على اتخاذ قرارات تعمل على تنشيط المشاريع الزراعية والصناعية من خلال تعديل قانون إشادة المعامل على الأراضي الزراعية إلى جانب السماح بإقامة المدارس الخاصة في أراضي مدينة درعا الواقعة خارج المخطط التنظيمي والعمل على صيانة الطرق الفرعية في المحافظة وتخصيص دار المحافظة الجديدة بالميزانية الكافية في العام القادم لوضع المبنى بالخدمة والذي يحتاج إلى ٧٥٠ مليون ليرة، هذا إلى جانب تعويض النقص الحاصل في اليد العاملة في السورية للتجارة وتزويدها بسيارات تخدم منافذ البيع المفعلة والتي يبلغ عددها ١٨ صالة تتوزع على أرجاء المحافظة.
كما طالب رئيس مجلس مدينة درعا بدعم ميزانية المجلس الفقيرة بسبب ضعف الإيرادات نتيجة الحرب الظالمة على سورية.
جاءت ردود وزير الإدارة المحلية على المداخلين بإعطاء الأولوية للمشاريع التنموية الحقيقية في إعادة الإعمار والتي تنعكس إيجاباً على حياة المواطن وتعزز من دور المحافظة ونهوضها، مشيراً إلى أنه في العام الماضي وبداية السنة الحالية الحجم الأكبر من اهتمامات الحكومة والمحافظة تبدّى من خلال ترحيل الأنقاض، واليوم يجب أن تبدأ مرحلة إعادة الإعمار من خلال إقامة مشاريع تنموية زراعية وصناعية تحسن من وضع المحافظة وتعود على ميزانيتها بالنفع من أجل النهوض بالواقع الزراعي والصناعي وبالتالي العودة تدريجياً إلى ألق الدولة السورية التي كان مشهود لها من الدول الإقليمية والدولية في كثير من المجالات على سبيل المثال في القطاع الصحي والزراعي والسياحي والتعليمي وغيرها الكثير.
ومن خلال طروحات أعضاء المكتب التنفيذي للمحافظة التي تمثلت بالدعوة إلى تحسين واقع الكهرباء ومياه الشرب والاهتمام بالمشاريع الخدمية وخاصة واقع المناطق الصناعية قدم مخلوف ٦٥٠ مليون ليرة بشكل إسعافي منها ٢٥٠ مليوناً للانطلاق بالبنية التحتية للمنطقة الصناعية في مدينة ازرع و٤٠٠ مليون للمشاريع التنموية التي تعود بالفائدة على المواطن وتكون بمثابة بذور خير لمرحلة إعادة الإعمار.
كما جال مخلوف على السوق الشعبي الأول والتقى العديد من الباعة مطمئناً عن الخدمات المقدمة لهم وهل تتقاضى المحافظة منهم بدل أجور استثماراتهم للأماكن المخصصة للبيع وتأكد من المواطنين الذين يرتادون السوق من الأسعار والفروقات بينها وبين الأسواق المحلية هذا إلى جانب زيارة المنطقة الصناعية بمدينة درعا والاطمئنان عن أوضاع الحرفيين وأصحاب المهن والسؤال عن احتياجاتهم التي جاء الرد عليها من خلال بعض الصناعيين والتي تمثلت بحض أصحاب المهن الصناعية المتواجدين داخل المدينة وضواحيها بإلزامهم بالعودة إلى المنطقة الصناعية كونهم يشكلون عقبة تتمثل بضعف الإقبال من قبل المواطنين الذين يفضلون المكان القريب موازاة بالعمل على توفير الهاتف الأرضي لهم وما عدا ذلك جميع الخدمات متوفرة من مياه وكهرباء وصرف صحي وطرقات.