“قاطع لأن المواطن هو المتضرر الأول” قاطع حتى تنخفض الأسعار” عبارات بتنا نقرؤها بشكل يومي على مواقع التواصل الاجتماعي كنوع من ردة الفعل جراء الارتفاعات الجنونية التي نراها لمختلف السلع والمواد الأساسية.
قد يكون لذلك أثر لدى الناس والتعامل مع تلك النداءات، وبالطبع هذه مسؤولية مجتمعية لكن كنا نأمل أن نرى هذا الدور لدى جمعية حماية المستهلك التي أسست لهذه الغاية أي أن تتدخل لصالح المستهلك وخاصة أن قانونها منحها الحق في إقامة دعوى قضائية بشكل مستقل عند أي حالة ارتفاع غير مسبوق لحماية المستهلك والعمل على تثقيفه وإرشاده لكن للأسف كل ما رأيناه مجرد كلام لا يصب بمصلحة المستهلك.
بكل الأحوال قد تكون تلك المطالبات قد آتت أُكلها والدليل الهبوط الكبير بسعر مادة الموز من ١٧ ألفاً إلى ٢٥٠٠ ليرة حتى إنه في بعض الأسواق وصل السعر إلى ١٥٠٠ ليرة.
قد يقول أحدهم إن السبب ليس مقاطعة شراء هذه المادة التي رفضها الغني قبل الفقير لكون سعرها غير منطقي، وإنما السبب الرئيسي احتكار من أدخل هذه المادة للأسواق سواء أكانت من خلال إجازات نظامية أم تهريباً وخبأها في المستودعات لبيعها فيما بعد بأسعار جنونية، وكانت النتيجة تعرضها للتعفن، الأمر الذي جعل أولئك المحتكرين يطرحونها في الأسواق بشكل كبير .
دعونا نُقنع أنفسنا بأن مقاطعة أي مادة سيؤدي حتماً إلى كسر سعرها وعليه سيكون مقاطعة مادة البيض والفروج التي وصلت أسعارها إلى مستويات غير مسبوقة وأصبحت حلماً ستنخفض هي الأخرى إلا أنه على أرض الواقع لم نلحظ تلك النتيجة وهناك مواد كثيرة تم المطالبة بمقاطعتها إلا أنها بقيت على حالها.
الموضوع لم يعد يتعلق بهذه المادة أو تلك، فرغم تحسن سعر الصرف إلا أن ذلك لم ينعكس على أسعار مختلف السلع التي بقيت مرتفعة وكل ما نراه مجرد تصريحات صحفية.
هذا المشهد بات مكرراً ولا حلول عملية، فالمواطن ما زال يترقب ويتأمل صدور قرارات فورية تنعكس بشكل إيجابي لصالحه وتحد من جشع وتحكم التجار بلقمة عيشه، ووضع حد لمعاناته، لذلك المطلوب التدخل السريع وإجراء إصلاح حقيقي للأسعار ليس على الورق!.
الكنز – ميساء العلي