ما زالت مشكلة عدم توافر بعض أصناف الأدوية وفقدان بعضها الآخر تتفاقم، وما زال تقاذف المسؤوليات سيد الموقف، بين معامل الأدوية التي حصلت على مطالبها كاملة، سواء لجهة تعديل سعر صرف استيراد المواد الأولية أو الإعفاء من رسوم الاستيراد، وبين المستودعات والصيدليات ووزارة الصحة والحكومة، فيما بقي المواطن هو الضحية الذي يدفع ضريبة هذه المشكلة على حساب صحته، ومن جيبه على حساب معيشته.
هذه المشكلة التي تتكرر بين الحين والآخر، وكل مرة بسبب وذريعة ما، زادت تداعياتها السلبية على المرضى، وخاصة الذين يعانون من الأمراض المزمنة والخطرة.
المرضى أو ذووهم يضطرون للقيام بجولات ماراثونية على عدد كبير من الصيدليات من أجل الحصول على دواء معين .
والمشهد المؤلم والقاسي حقاً من كل ما سبق هو ارتفاع أسعار الأدوية، بحال توفرها، بنسب كبيرة، وتفاوت السعر بين صيدلية وأخرى لنفس الدواء في بعض الأحيان، مع تزايد حظوظ الأدوية المهربة التي راج سوقها بشكل أكبر مما سبق، لكن مع أسعار فلكية، بحيث بات الكثير من المرضى وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة كما أسلفنا عاجزين عن شرائها، أي وضعوا أمام خيار وحيد وهو الموت، أي إن الصيدلي لم يعد يمارس مهنته بالمعنى الحقيقي والعملي للكلمة، بل أصبح تاجر أدوية، والدواء أصبح سلعة تجارية لدى هؤلاء بغض النظر عن آلام الناس، مستغلين الإقبال الكبير على الصيدليات بسبب ارتفاع أجور معاينة الأطباء التي ارتفعت بشكل كبير أيضاً.
قصارى القول إن واقع شح الدواء وارتفاع سعره ينذر بوضع كارثي بالنسبة للمواطنين، وهو مؤهل لمزيد من التفاقم الذي سيدفع ضريبته بالنتيجة المرضى، الذين بدؤوا عملياً بمواجهة خيار الموت، في ظل تراجع فرص الحياة، سواء بسبب تردي الوضع المعيشي، أو بسبب نقص الأدوية وشحها وارتفاع أسعارها.
عين المجتمع-ياسر حمزة