أصبح تصنيع وبيع الكمامات في مقدمة التجارات الرابحة والرائجة في الآونة الأخيرة، وأصبح لها سوقها السوداء حتى قبل أن يتم تسجيل أي إصابة بهذا الفيروس.
وازدهرت هذه التجارة أمام المؤسسات العامة والخاصة، على اعتبار منع دخول أي مراجع إلى هذه المؤسسات دون ارتداء الكمامة، وقد بات بيع الكمامات غير الطبية وذات المواصفات الرديئة تجارة رابحة للمستغلين، وقد شهدت الأسواق السورية في الآونة الأخيرة إقبالاً كبيراً على الكمامات، بعد تفشي فيروس كورونا في جميع المحافظات، حيث ارتفعت أسعارها بشكل كبير بسبب السمسرة واللعب بأسعارها، دون التأكد من جودتها، وفعاليتها الطبية في الحماية من هذا الفيروس، حيث وصل سعر الكمامة ذات المواصفات الطبية المقبولة نوعاً ما إلى ما يقارب الستمئة ليرة، بعد أن كان سعرها قبل تفشي هذا الوباء بحدود الـخمسة عشرة ليرة.
وقد دخلت على الخط الكمامات القماشية التي تصنع في ورش خياطة عادية ودون أن تخضع لأي معايير طبية، والتي وصل سعر الكمامة الواحدة منها إلى حدود الألفي ليرة، لأنه حسب الزعم يمكن استعمالها مرات عديدة على الرغم من الشك أو الظن بمدى فعاليتها الطبية.
أما الكمامات ذات المواصفة والجودة العالية فيصل أسعار بعض أنواعها إلى أكثر من عشرة آلاف ليرة .
طبعا الرأي الطبي في كل ما يجري هو الغائب الوحيد، على الرغم من تصريحات الأطباء المتواترة والمتتالية في شرح أنواع الكمامات الطبية التي تقي من الفيروس، وأن الكمامات العادية ليست ذات فعالية في الحماية من الإصابة بفيروس كورونا، باعتبارها غير محكمة ولا يوجد فيها فلتر للهواء، إضافةً أنها لا تحمي العين، لكنها ذات فائدة أكثر للمصاب بالفيروس، حيث تسهم في منع انتقاله، وأن الكمامة أياً كان نوعها تصبح مصدراً للعدوى بعد ساعات قليلة من استعمالها .
والسؤال الذي يطرح نفسه وبقوة هنا، هل تصنيع كمامة وبهذه المواصفات غير الوقائية يحتاج إلى هذه التكاليف العالية ؟! أم هي سياسة استغلال الأزمات المتتالية، التي أصبحت متلازمة تجار الأزمة، حيث أصبح هناك تجار مختصون لكل أزمة ومنها أزمة كورونا، حيث باتت تجارة الكحول والمعقمات الطبية والقفازات الطبية أيضا تجارة مربحة لدى هؤلاء المستغلين والفاسدين .ً
فأين دور الصحة والرقابة الحكومية وتوجيهاتها للحد من انتشار الفيروس، إذا كانت الكمامة، التي تعتبر الخط الدفاعي الأول على المستوى الفردي للمواطنين، لم تعد كذلك على أيدي تجار الأزمات.
عين المجتمع-ياسر حمزة