حددت كلمة السيد الرئيس بشار الأسد أولويات عمل الحكومة خلال الفترة القادمة لتحسين الواقع المعيشي للمواطن بالاعتماد على الإنتاج المحلي والخبرات الوطنية، وطلب من أعضاء مجلس الشعب مراقبة عمل الحكومة والمساهمة معها في تعديل التشريعات التي تعوق تنفيذ خططها .
تحقيق أولويات تحسين الوضع المعيشي للمواطنين يحتاج إلى أشخاص من أصحاب الخبرة والكفاءة، أشخاص يمتلكون أفقاً استراتيجياً قادراً على التخطيط ووضع البرامج واختيار فريق العمل، وأشخاص يمتلكون إستراتيجية العمل والتعاون مع الجهات الأخرى .
ترميم ما وصلت إليه مؤسساتنا اليوم من استباحة وترهل وضعف وخسارة وفقدان هيبة يحتاج إلى رجال وقادة يؤمنون بالعمل المؤسساتي وإعادة بناء مؤسساتها وتقويتها، قادة يعملون لتطبيق القوانين وعدم تجاوزها والعمل على تعديل ما يعوق منها ، فالدولة لا تبنى بلجان تصادر صلاحيات المؤسسات وتأخذ دورها دون أن تتحمل النتائج التنفيذية لقراراتها، والمؤسسات لا ترتقي من دون محاسبة أصحاب القرار فيها أو مكافأتهم .
الكثير من القرارات تجاوزت القوانين والمراسيم وفي بعض الأحيان الدستور، وعندما تتجاوز إدارة أي مؤسسة القوانين والتشريعات فإنها تؤسس لتخريب مشروع بناء الدولة واستمرارها وتؤسس لمناخ مناسب للفساد يخدم مصالح أشخاص وضرب مصلحة المواطنين والوطن.
اختيار الأشخاص وفقاً لمعايير الكفاءة والاختصاص والصفات الشخصية ولمعايير المؤسساتية هو الأساس لنجاح عمل الحكومة في تحسين الواقع المعيشي وإعادة بناء المؤسسات، وهو أساس لبناء تعاون بين الجهات بما يخدم المشهد العام للدولة .
كما هو مطلوب من أعضاء مجلس الشعب أن يقوموا بدور رقابي على الأداء الحكومي، يجب أن تقوم الأجهزة الرقابية الحكومية بدورها وواجبها الحقيقي والقانوني، وأن تخرج من دور الرقابة الموجهة والمُسلطة على مؤسسات دون سواها لأهداف ليس من بينها خدمة الشأن العام ، رقابة تحولت للدفاع عن القطاع الخاص وإشغال الجهات العامة رغم أنها وجدت للحفاظ على المال العام والمؤسسات وضبط الخلل وليس للدفاع عن القطاع الخاص وتبني شكاويه التي وكل القانون مجلس الدولة القيام بها .
على الملأ- معد عيسى