مئات الشباب والشابات من طالبي فرص العمل ينتظرون ومنذ شهور أي علم أو خبر عن المسابقات التي تقدموا لها، لعله يثلج قلوبهم وينهي حالة الترقب والقلق التي رافقتهم على مدى الشهور الماضية.
ولنا في مسابقتي وزارتي الصناعة والسياحة الأخيرتين نموذجاً عن هذا الترقب والذي وضع مستقبل مئات المواطنين على لائحة الانتظار والتأجيل إلى أجل يبدو إلى الآن أنه غير مسمى، دون ذكر الأسباب..
ويحمل هذا الوضع تساؤلات عديدة عن الكثير من التصريحات التي يتحدث بها المعنيون حول دعم القطاع العام وتقديم كل ما يلزم للنهوض بواقعه وتأمين مستلزمات الإنتاج، وهل كان المعنيون جديين في ما يتحدثون عنه من خطط وبرامج عمل وتطلعات وإستراتيجيات..؟؟
ففي مثل هذه الظروف التي تمر بها البلاد نتيجة الحرب العدوانية والحصار والعقوبات الاقتصادية، نجد أن أثمن شيء هو الوقت الذي يجب ألا يضيع في أروقة الانتظار، خاصة أننا نتحدث عن الاعتماد على الذات وتأمين احتياجات البلاد من إنتاجنا المحلي بما يؤدي إلى كسر مقومات الحصار وجعله بلا فائدة أو قيمة، وذلك من خلال الاستفادة من كل الطاقات والقدرات والكفاءات المتوافرة بكل المجالات والاختصاصات..
فالوقت هنا يضيع على المتقدمين للمسابقات ويأخذ من أعمارهم الكثير دون أن يكونوا قادرين على تقديم قيمة مضافة خاصة أن معظمهم من ذوي الكفاءات العلمية والخبرات المهنية، فهؤلاء يحتاجهم البلد، بوصفهم منتجين كل في مجال عمله وتخصصه، وفي حالة الانتظار هذه، لا هم استطاعوا أن يبدؤوا حياتهم العملية في الوزارة أو الجهة التي تقدموا إلى مسابقتها، ولا هم تركوا كي يشقوا طريقاً عملياً آخر لعله يؤمن لهم مصدراً للعيش..
كذلك الأمر بالنسبة للكثير من الجهات العامة التي تحتاج يداً عاملة وموظفين من خبرات مختلفة، وخاصة القطاع الصناعي الذي يمثل نقص اليد العاملة فيه العلة الأكبر في التشغيل وإدارة عجلة الإنتاج، وهناك أمثلة كثيرة عن شركات صناعية تعمل بربع ملاكها العددي..
الأمر بمجمله يحمل الكثير من الخسائر وفوات المنفعة سواء من تعطيل مواردنا البشرية، أو من تراجع مستويات الإنتاج في مختلف المجالات، نتيجة هذا الانتظار غير المفهوم، في حين أن معظم النظريات الإدارية تدعو إلى الاستثمار بالوقت وعدم تفويت أي فرصة يمكن استثمارها في دعم الإنتاج وتوظيف كافة الطاقات للخروج بنتائج إيجابية..
حديث الناس- محمود ديبو