في اختتام ورشة العمل الوطنية .. دعوة لإعادة النظر في قانون الأحداث وإعادة تأهيل البنية التحتيّة للمدارس

الثورة أون لاين – ميساء الجردي:

اختتمت يوم أمس فعاليات ورشة العمل الوطنية حول ( الدراسة التقييميّة لإنشاء نظام مراقبة عمل الأطفال في سورية)، والتي استمرت لمدة خمسة أيام بمشاركة ممثلين من جميع الوزارات المعنية، وبعض الجمعيات الأهلية بالتأكيد على جملة من التوصيات تمثّل خلاصة أعمال المجموعات في الإطار القانوني، والتشريعي، وفي التعليم، والتدريب، وفي الحماية الاجتماعية، وتوفير الخدمات، والرصد، وتنمية القدرات البشرية، وبناء الشراكات.
ودعا المشاركون في الورشة التي نظّمتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية إلى بناء نظم حماية متكاملة للأطفال بالتنسيق مع جميع الشركاء الوطنيين، والتزام بتنفيذ الإطار الوطني لمنع عمل الأطفال ودمج آليات الإحالة، وتشكيل لجنة مشتركة حول عمل الأطفال، وإعادة النظر في قانون الأحداث وعمالة الأطفال.
كما دعوا على المستوى التعليمي لإعادة تأهيل البنية التحتية للمدارس بحيث تصبح بيئة جاذبة للأطفال، والتركيز على توسيع المساحات، والانخراط مع طلاب الجامعات، والطلاب ذوي الأداء الجيد لدعم أقرانهم، وتعزيز فرص التدريب المهني.
وطالبوا بالعمل على تطبيق وتطوير وتفعيل القوانين والتشريعات والمواثيق والمعاهدات الإقليمية والدولية ذات العلاقة، بما يدعم دور منظمات حقوق الأطفال والمؤسسات النقابية العمالية في الرقابة والمتابعة والتفتيش لتوفير الرعاية والتأهيل والحماية للأطفال العاملين وتجنيبهم الأخطار، كما طالبوا بتعزيز نظام المراقبة للأطفال المعرضين لخطر التسرب وربطهم من خلال نظام الإحالة، وإجراء دراسة نوعية لأسباب انخفاض معدلات الالتحاق، والوصول بشكل أفضل إلى الأطفال العاملين.
الدكتور ركان الإبراهيم معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، أكد في تصريحه “للثورة أون لاين” على تفعيل دور المفتشين و تدريبهم، وزيادة أعدادهم لرصد الحالات من المناطق التي توجد فيها نسبة عالية من العمال الأطفال، مبيناً ارتفاع هذه الظاهرة بسبب ظروف الحرب التي مرّت بها سورية وانعكاساتها على مختلف مناحي الحياة، ما خلق حالة اقتصادية، واجتماعية غير صحيحة، مشيراً إلى عدم وجود إحصاءات دقيقة حول حجم الظاهرة ولكن هناك دراسات مستمرة وبرامج في هذا الاتجاه.
وأوضح الإبراهيم إلى أنه لا يمكن الوصول إلى حلّ لهذه المشكلة إلا بالبحث في أسبابها، والظروف المحيطة بها، والعمل على معالجتها.
مشيراً إلى أنّ هذه الورشة جزء من سلسلة من ورش العمل التي تم تنفيذها وفقاً لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها العام الماضي بين الوزارة والمنظمة على هامش أعمال المؤتمر الدولي في جنيف.
جاءت الورشة في إطار الاهتمام بقضية عمل الأطفال باعتبارها من قضايا الحقوق الأساسية التي يجب التركيز عليها ومحاولة إيجاد الحلول لها من خلال تبنّي سياسات فاعلة للحدّ منها، خاصة وإنها قد شهدت تزايداً ملحوظاً في أعدادها وأشكالها خلال السنوات الأخيرة، بسبب الحرب على سورية والحصار الاقتصادي والغلاء المعيشي وارتفاع نسبة الفقر على مستوى أغلبية الأسر