الثورة – إخلاص علي:
بين العملة الحالية والعملة المنتظرة تدور أحاديث وتحليلات كثيرة عن كيفية التعامل ومصداقيته ومصير الأموال المهرّبة خارج سوريا، وكذلك سبل تحريك الحسابات المجمدة وتحويلها إلى العملة الجديدة .
أسئلة كثيرة تحتاج لإجابات واضحة وصريحة لتبديد حالة القلق والخوف.
خبراء الاقتصاد يتحدثون عن فترة التداول المزدوج كفرصة لتحقيق استقرار نسبي في الأسواق النقدية، والتخفيف من الصدمات الناتجة عن تغيير العملة، ولكنها في الوقت ذاته تفتح الباب أمام مخاطر مثل المضاربات وجنوح العملات المخزنة والمسروقة إلى السوق، ما يستوجب رقابة حازمة وإصلاحات اقتصادية شاملة لتهيئة بيئة مستقرة تُعيد ثقة المواطنين بالعملة الوطنية.
مضاربات وربح
في هذا الإطار أكد المختص في الشأن المالي والمصرفي الدكتور علي محمد، على أهمية أن تكون عملية إصدار العملتين معاً مؤقتة ومدروسة جيداً، لأن طول فترة التداول المزدوج بدون رقابة حازمة من الممكن أن يشجع على المضاربات ويؤدي إلى فقدان السيطرة على السيولة في السوق، مما يعطل استقرار الأسعار.
وأشار إلى أن نجاح هذا الإجراء مرهون بوجود رقابة فعالة من المصرف المركزي، خصوصاً في مراقبة حجم التداول اليومي والأسواق الرسمية، إلى جانب حملات توعية مستمرة للمواطنين لتجنب التعاملات غير النظامية التي قد تُعيق السيطرة على السيولة النقدية واستقرار الأسعار.
وحول تحديات إبقاء العملتين معاً أوضح محمد أنه من الممكن أن نشهد مضاربات وربحا من فرق السعر فقد يراهن البعض على العملة القديمة اعتقاداً بأنها أكثر أماناً، ما يخلق تقلبات سعرية واضطرابات في سوق الصرف.
وقد يكون هناك إحجام من قبل التجار واشتراط العملة الجديدة وعدم قبول القديمة.
إضافة إلى تسرّب العملات المخزنة والمسروقة للسوق حيث تزيد الفترة الطويلة لتداول العملتين من مخاطر دخول كميات كبيرة من النقود غير النظامية، ما يُضعف قيمة العملة الجديدة.
عدا عن تحديات الرقابة على السيولة النقدية فوجود تريليونات من العملة خارج النظام المصرفي يعرقل الرقابة ويُضعف الإجراءات الإصلاحية
نصائح وإرشادات
أما عن النصائح التي ممكن أن يقدمها للمواطنين للتعامل بذكاء خلال فترة التداول المزدوج لفت الباحث إلى ضرورة تحديد سقف التبديل النقدي اليومي أي عدم تبديل مبالغ كبيرة دفعة واحدة لتفادي الزحام والمخاطر.
وايداع الفائض في البنوك لتأمين الأموال والابتعاد عن التعاملات غير الرسمية التي قد تعرّض للخسارة، مع تجنب المضاربة بالعملتين أي عدم المراهنة على تقلبات الأسعار لتجنب خسائر محتملة، والالتزام بالتعليمات الرسمية ومتابعة تحديثات مصرف سوريا المركزي.
يُمكن القول: إن بقاء العملتين معاً إجراء مالي معقد يحمل فرصة للعبور بسلام نحو عملة موحدة وأقوى، لكنه يتطلب يقظة ومتابعة مستمرة من الحكومة والمواطنين على حد سواء والالتزام بالتعليمات، وأخذ الحيطة من المضاربات، كلها عوامل تصنع نجاح الانتقال النقدي وتحافظ على استقرار الاقتصاد.