الثورة أون لاين – محمود ديبو:
بحثت وزارة السياحة واقع العقارات العائدة بملكيتها لها والتي كانت مخصصة للمنظمات الشعبية والنقابات المهنية على الساحل السوري في محافظة طرطوس وذلك بهدف معالجة أوضاعها وإقامة مشاريع سياحية استثمارية ترفيهية تعود بالمنفعة على أعضاء النقابات والمنظمات، وتم التوصل إلى تخصيص مواقع للمنظمات والنقابات لإقامة هذه المشاريع بعد التنسيق مع الوزارة ومجلس مدينة طرطوس والشركة العامة للدراسات لوضع دراسة تخطيطية حديثة للمنطقة.
وفي سياق متصل كانت وزارة السياحة قد أصدرت 7 رخص تأهيل سياحي لمنشآت سياحية تبلغ طاقتها الاستيعابية 375 كرسي إطعام بتكلفة استثمارية تجاوزت مليار ليرة، شملت مطاعم وفنادق من سوية (2-3) نجوم، حيث تم إصدار استمارات تأهيل لمطعم وصالتي شاي من سوية نجمتين وتأهيل مطعم من سوية ثلاث نجوم وفق المرسوم 11 لعام 2015، إضافة لإصدار ثلاث رخص سياحية معدلة لمنشآت سياحية مختلفة.
كما أصدرت الوزارة رخصة إشادة سياحية معدلة لمطعم وموتيلات من سوية نجمتين في منطقة قنوات بمحافظة السويداء بطاقة استيعابية تبلغ 540 كرسي إطعام و24 سريراً فندقياً، وبلغت التكلفة التقديرية للمنشأة نحو مليارين وخمسمئة مليون ليرة، حيث يضم المشروع تراسات وحدائق وملاعب أطفال ومساحات خضراء وخدمات متممة ويؤمن العديد من فرص العمل.
وبنفس الاتجاه وبهدف تشجيع السياحة الداخلية والشعبية فقد بدأت الشركة السورية للنقل والسياحة بالتشغيل التجريبي مطلع الشهر الجاري بتشغيل مشروعها الجديد في منطقة الرمل الجنوبي باللاذقية (شاطئ الرمل العائلي)، وهي تجربة جديدة تقوم على مبدأ التنزه ليوم واحد وهو عبارة عن شاطئ مفتوح يقدم خدمات الإقامة الفندقية ويتضمن مطعماً شتوياً وصيفياً وتراساً إضافة لجلسات عائلية على الشاطئ وكافيتريا، وملاعب كرة قدم وطائرة، وملاعب أطفال وخدمات عامة خارجية وداخلية لرواد السباحة، وكل ذلك برسم دخول يبلغ 300 ليرة للشخص الواحد وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمشروع حوالي ألفي زائر بالأحوال العادية، لكن الظروف الحالية المتعلقة بوباء كورونا وضرورة وجود تباعد اجتماعي استدعت أن يكون عدد الزوار مدروساً بما يحقق الاشتراطات المطلوبة.
وتستمر الوزارة في تشديد الرقابة على الحفلات التي تتضمن تجمعات كبيرة وغير منضبطة والتي لا تراعي الإجراءات الاحترازية، حيث تم خلال هذا الشهر إيقاف النشاط الفني والملاهي وكل صالات الحفلات والمناسبات المغلقة، وذلك التزاماً بالإجراءات الحكومية الهادفة إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مع الإشارة إلى أن إقامة بعض الحفلات والتجمعات من أعراس وتعازٍ في أماكن سكنية تخضع لرقابة الوحدات الإدارية والشرطية المعنية، وتقوم الضابطة العدلية بمتابعة المنشآت غير المرخصة سياحياً مثل المقاهي والمتنزهات الشعبية ويتم إخطار الجهات المعنية بأي مخالفة للإجراءات الاحترازية المتعلقة بوباء كورونا، كما يتم مراقبة التجمعات في المنشآت المصنفة كالمزارع وإخطار قيادات الشرطة والوحدات الإدارية بها، بما يضمن عدم إزعاج المواطنين وتطبيق مبدأ السلامة العامة.
وقد تم ضبط عدة حالات لم تلتزم بالتعليمات الصادرة وقامت بمخالفة الإجراءات الاحترازية ما استدعى التعامل معها وفق القوانين النافذة.