الثورة أون لاين – صالح حميدي:
أخطر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي عبر كتاب وجهه لاتحاد غرف التجارة السورية بنية الوزارة الطعن بقرار المحكمة العليا للقضاء الإداري الصادر لصالح الأخيرة، حيث كانت المحكمة العليا أوقفت بموجب قرارها الصادر بتاريخ 28/8/2020 تنفيذ قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المتعلق بانتخابات غرف التجارة بعد تقديم العديد من الشكاوى من بعض غرف التجارة.
وبينت الوزارة في كتابها أنه سبق وأعدت الطعن اللازم لتقديمه أمام المحكمة الإدارية العليا خلال المدة المحددة قانوناً.
وطلبت الوزارة من إدارة قضايا الدولة – قسم القضاء الإداري – الطعن بقرار وقف التنفيذ الصادر عن المحكمة في القضية 2684.
وأقرت الوزارة في كتابها المذكور أن أحكام المحكمة الإدارية العليا واجبة التنفيذ عملاً بأحكام قانون مجلس الدولة على أن يتم إعادة النظر بنتائج انتخابات غرف التجارة وإجراءاتها في ضوء حكم المحكمة الإدارية العليا بشأن الطعن المقدم.
وفي حيثيات القضية المذكورة آنفاً فإن وزارة التجارة الداخلية كانت أصدرت قرارها في وقت سابق تضمن السماح للتجار المتخلفين عن الدفع بأحقية التقدم للانتخاب بعد قيامهم بالتسديد عن الفترة السابقة.
علماً أن القاعدة القانونية بحسب رأي وموقف عدد من غرف التجارة حول سريان قانون اتحاد غرف التجارة الجديد تقضي بأمر مباشرته منذ تاريخ صدوره ولما كانت الانتخابات تجري بعد صدور القانون الجديد لتنظيم اتحاد الغرف رقم ٨ لعام ٢٠٢٠ فيقتضي أن تجري وفق أحكامه وبالتالي فلا يحق للمنتخبين أن يمارسوا حقهم الانتخابي لأنهم فصلوا حتماً لعدم دفعهم للرسوم.
وأما الاستثناء بالعودة إلى القانون القديم فالقاعدة القانونية تقضي بعدم رجعية القوانين وأن اجتهاد وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المعزز بتوجيهات رئيس الحكومة
يعد مخالفاً للقانون ابتداء وأكثر من ذلك إن القانون ١٣١ لعام ١٩٥٩ الذي استند إليه الاستثناء الفقرة الثانية من المادة ١٨ تقضي بفقد العضو في غرف التجارة صفة العضوية إذا تأخر عن تأدية بدلات الاشتراك أكثر من سنتين متتاليتين.
واستناداً لذلك فإن المقصرين في الدفع هم بحكم المفصولين
وفق القانونين القديم والجديد ولا يحق لهم الانتخاب.
ويرى عدد من أعضاء غرف التجارة أن السبب الأساسي لهذا التخبط هو العبث ببنية الغرف التجارية وشريحة الناخبين والمرشحين على حد سواء عبر قانون التأمينات المفروض والذي لم يراع طبيعة العمل والنمط السائد في أسواقنا منذ مئات السنين وأن غايات طرحه وسوقه للحكومة كان مدفوعاً بمآرب وأهداف انتخابية وطمع للدخول في الغرف لأسباب مختلفة.
ويرى هؤلاء أنه من الأفضل تأجيل الانتخابات بعد تعديل هذا القانون وإلا ستظهر غرف تجارية بعيدة كل البعد عن التجار والأسواق ومخالفة للرأي العام التجاري.