من حق المواطن أن يفرح بتصدر ملف همومه ومشاكله المعيشية والاقتصادية والحياتية جميع الخطط والبرامج والرؤى و الاستراتيجيات البعيدة والمتوسطة والقصيرة المدى ” بلا منافس أو منازع”، ومن حقه أيضا أن يفتخر بتربعه على قمة وسلم الأولويات، والاهتمامات الحكومية التي لم يُعلن أي من أعضاء فريقها “حتى تاريخه” عن تخصيص يوم من كل أسبوع للقائه والاطلاع عن كثب ” من دون رتوش أو تجميل” على الصعوبات والمعوقات والمنغصات التي مازالت تعترض وتعكر صفو حياته اليومية.
المشكلة التي يمني المواطن نفسه بحل عقدتها عن طريق السلطة التنفيذية تحديداً، لا تنتهي عند إعلان كل أو بعض أعضاء الفريق الحكومي عن تخصيص يوم أسبوعي للمواطن، وإنما عند وضع حد “وإلى غير رجعة” لما يطلق عليه وصف التطورات والتغيرات التي يتم تسجيلها في المراحل اللاحقة من انسحاب تدريجي للوزير من حضور هذا اللقاء، وتكليف أحد معاونيه أو المديرين المركزيين أو العامين أو حتى مدير مكتبه بهذه المهمة، التي غالباً لا بل دائماً ما تتحول في مرحلة لاحقة من أسبوعية إلى نصف شهرية، ومنها إلى شهرية، وصولاً إلى شطب هذا اللقاء من قاموس هذه الوزارة وتلك، والسبب وراء ذلك ” على حد زعمهم ” هو تضارب وتعارض موعد هذا اللقاء تحديداً مع الاجتماعات والندوات وورشات العمل والزيارات والجولات التي يتم إدراجها وعلى وجه السرعة “تحت بند الطارئة والعاجلة والفورية” ضمن جدول أعمال المسؤول اليومية والأسبوعية ، ليطوى بذلك وخلال أشهر قليلة معدودة هذا الملف إلى غير رجعة.
هذا هو الوصف الدقيق والحقيقي لما يجري مع المواطن، من غياب للأذان الصاغية والمتابعة والمهتمة لمعظم شؤونه وشجونه وقضاياه، ومعالجتها من جذورها بعيداً عن التسويف والمماطلة والعرقلة والروتين والمناكفة التي كانت ومازالت السبب الرئيس والمباشر في تأخر وتعطيل إنجاز عشرات آلاف الطلبات وعدم إعطاء كل ذي حق حقه.
وعليه فإن البداية يجب أن تكون من الوزير والمحافظ والمدير العام المركزي ومنه إلى الفرعي، فهذا واجب ومسؤولية لا منة من أحد على أحد.. وهذا أيضا هو المعيار الحقيقي “رضا المواطن” على نجاح هذه الجهة العامة وتلك، فالمواطن كان ومازال بوصلة “حقيقة لا خلبية” لنجاح المسؤول من لحظة وصوله الى حين مغادرته.. بوتيرة وهمة عالية..
فلقاء المواطن له لا يقل أهمية عن الصناعي والتاجر ورجال المال والأعمال.
الكنز- عامر ياغي