الثورة أون لاين -عبد الحليم سعود:
في إطار الضغوط السياسية والعسكرية وحرب الحصار والعقوبات الاقتصادية التي تشنها إدارة ترامب ضد الدولة السورية، تجري محاولة عبثية لتوظيف محكمة العدل الدولية “الأممية” والتي مقرها لاهاي الهولندية في إطار الحرب الإرهابية على سورية، وبطل هذه المهزلة اليوم هي الحكومة الهولندية التي برهنت عن تبعيتها لواشنطن، حيث تقدمت الأخيرة بدعوى قضائية ضد سورية تحمل تلفيقات جديدة ومكررة واتهامات لا أساس قانوني لها فيما يخص الوضع الإنساني، وهي آخر من يحق له الحديث عن حقوق الإنسان، وهي بذلك، أي الحكومة الهولندية، تضع نفسها بكل صفاقة بإمرة إدارة ترامب المجرمة التي جرّبت كل ما لديها من وسائل البطش والعربدة والعدوان والإجرام والنهب بحق الشعب السوري على مدى عشر سنوات تقريباً، وآخر فضائحها اعتراف رأس الإدارة الأميركية قبل أيام بنيته استهداف السيد الرئيس بشار الأسد بالاغتيال، وهو اعتراف يؤكد أن هذه الإدارة لا تتورع عن فعل أي عمل شنيع مهما كانت تداعياته خطيرة وذلك في سبيل تحقيق مصالحها الاستعمارية الدنيئة حول العالم.
الدور الوظيفي القذر الذي أنيط حالياً بالحكومة الهولندية المأجورة سبق أن أنيط بدول أوروبية أخرى، وهو يندرج في إطار تشويه سمعة الحكومة السورية والضغط عليها في ملفات إضافية لتقديم تنازلات سياسية لم تستطع حرب العشر سنوات أن تجبر الدولة والشعب والقيادة في سورية على تقديمها، وهو يكرس قلة احترام هذه الدول التي تدعي التحضر للمؤسسات الدولية ومحاولة إدخالها في زواريب السياسات الأميركية الرخيصة التي لا تقيم وزناً للقانون الدولي أو لمنظماته الإنسانية ذات الصلة.
عند النظر في “الشكوى” الكيدية التي تقدمت بها الحكومة الهولندية أمام محكمة لاهاي، بما يتعلق بالشأن الإنساني، نرى أنها هي نفسها القضية التي بنت إدارة ترامب إجراءاتها القسرية أحادية الجانب على سورية تحت عنوانها “قانون قيصر” للإرهاب الاقتصادي، وهذا يعني أن الحكومة الهولندية وضعت نفسها في خدمة الإدارة الأميركية من أجل إنجاح مخططاتها الرامية لإخضاع الدولة السورية، وهو الأمر الذي فشلت به كل محاولات ترامب وإدارته في الفترة الماضية، بالرغم من كل الأضرار التي ألحقتها بالاقتصاد السوري ومعيشة وحياة الشعب السوري، وهي ممارسات تندرج في إطار سياسة الحصار والتجويع والإبادة، وهي بالتوصيف الأممي جرائم ضد الإنسانية، وكان الأولى بالحكومة الهولندية التي تنتمي زورا إلى العالم الحر وتدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، أن ترفع الشكوى ضد الولايات المتحدة التي تمارس أبشع الجرائم والانتهاكات بحق الشعب السوري، بدل أن تتبنى ملفاً مزيفاً اخترعته الاستخبارات الأميركية في إطار حرب واشنطن على السوريين.
أما في ملف “الأسلحة الكيماوية” المزعومة، فمن الواضح أن الحكومة الهولندية تتبنى وجهة نظر التنظيمات الإرهابية التي لفقت مراراً وتكراراً هذه التهم الباطلة للجيش العربي السوري خلال السنوات الماضية، حيث لم تستطع أي جهة أو لجنة تحقيق دولية إثبات هذه الاتهامات وخاصة أن الأسلحة الكيمائية السورية تم التخلص منها بإشراف دولي، بل على العكس تماماً هناك الكثير من الدلائل والقرائن التي تؤكد قيام التنظيمات الإرهابية باستخدام هذه الأسلحة المحرمة دولياً والتي وصلتها عبر تركيا ودول أخرى، في العديد من المناطق السورية كخان العسل بحلب على سبيل المثال، وإعداد أكثر من مسرحية كيماوية مزيفة لاتهام الدولة السورية بها، ولعل الجميع يتذكر الدور المشبوه الذي لعبته جماعة “الخوذ البيضاء” في هذا الملف، حيث شاركت التنظيمات الإرهابية بإعداد هذه المسرحيات الهزلية وقامت بتلفيق الكثير من الأدلة والصور لنفس الغرض، بحيث استخدمتها الولايات المتحدة ودول أخرى ذريعة للعدوان على الدولة السورية في أكثر من مناسبة.
إن قيام الحكومة الهولندية بهذا الدور الوظيفي الصغير يخدم سياسات الرئيس الأميركي العدوانية حول العالم وخاصة تجاه سورية، ويبرئ ساحات التنظيمات الإرهابية من كل الجرائم التي اقترفتها ضد السوريين، ويؤكد حقيقة أن هذه الحكومة تدعم الإرهاب وهي منخرطة تماماً في محور العدوان على سورية، إذ لا يمكن تبرير سلوكها المدان بالدفاع المزعوم عن حقوق الإنسان السوري، لأن من يتبنى اتهامات الإرهابيين وحماتهم وداعميهم في الولايات المتحدة، لا يحق له استخدام منظمة دولية كمحكمة لاهاي لتمرير أجندات عدوانية الغاية منها فرض عقوبات وإجراءات جديدة ضد الشعب السوري وحكومته اللذين حاربا الإرهاب بكل أشكاله في السنوات الماضية نيابة عن العالم، ودفعا أثمانا باهظة على طريق دحر هذا الفكر المتطرف الذي لم يهدد سورية فحسب وإنما يهدد العالم بما في ذلك المجتمعات الأوروبية.