“النقل” تقفز عالياً في فضاء مشروع الإصلاح الإداري أسس وروائز جديدة لتعيين المديرين تحشر “الواسطة والمحسوبية” في خياري ” الصح أو الأصح”.
الثورة أون لاين – مرشد ملوك:
أضاف قرار وزير النقل المهندس زهير خزيم المتعلق بالآلية الجديدة لتعيين المدراء في وزارة النقل خطوة أساسية على كل الأدبيات الإدارية التي تسعى وتهدف للوصول إلى الإصلاح الإداري المنشود.. محققاً بذلك معادلة إدارية غاية في الدقة تبدو في ثنائية “التوصيف والتقييم”, والتي تؤهل وتشترط لأي مدير في وزارة النقل أن يتولى العمل الإداري المطلوب.
وفي تحليل بسيط لقرار الوزير خزيم سنجد ما يثلج الصدر, في خطوة إدارية معلنة لتعيين الإدارات في وزارة النقل.
التوصيف..
أولاً: دخلنا فيما يسمى التوصيف وهذه حلقة أساسية ودقيقة في مشروع الإصلاح الإداري, إذ من خلال ذلك سيتم تحديد مواصفات ومؤهلات وخبرات معينة للمفاصل الإدارية العليا في الوزارة.
التقييم..
ثانياً: التقييم.. حلقة إدارية نفتقرها بشدة.. رغم كل ما تحدثنا عنه في السنوات الماضية، إذ من خلال التقييم النزيه والموضوع وفق معايير واضحة يتم اتخاذ القرار بعزل هذا المدير أو ترقيته أو نقله إلى مفصل إداري آخر أو أي قرار مناسب تراه الجهة صاحبة القرار الأعلى في ذلك.
ثلاثة أعوام..
ثالثاً: الإضافة المفصلية هنا.. في تقييم المديرو تحديد مدة عمله بثلاثة أعوام فقط.. وهذا إجراء غير مسبوق في عمل الإدارة السورية وغير متبع أو معمول به حتى في أرفع المؤسسات الإدارية والفنية و البحثية وغيرها من المؤسسات العاملة في البلاد.
لأنها.. النقل
رابعاً: تبرز الأهمية الحساسة لهذه الروائز .. لأنها في وزارة النقل, وبالأخص في الجهات التي لها علاقة مباشرة بالمواطن وخاصة مديريات النقل المتهمة بالفساد والرشوة والمحسوبية, لذلك فإن قرار النقل الأخير فيه ما يكفي من الجرأة لترتيب هذه المفاصل الفنية والإدارية في عمل وزارة النقل وإعادتها إلى صوابها المطلوب.
الواسطة والمحسوبية..
خامساً: نصل إلى الواسطة والمحسوبية والجهات التي تتدخل في تعيين الإدارات في وزارة النقل وفي غيرها من وزارات الدولة, نقول إن الأسس والروائز الموضوعة -كما فعلت وزارة النقل- تسمح للواسطات والمحسوبيات التحرك فقط في الميدان الذي تريده الجهة العامة وفي بيئة الأسس والروائز الموضوعة وبالتالي تكون نسبة الصواب عالية جداً ويكون الخيار بين الصح والأصح وهذا بحد ذاته قيمة إدارية وفنية عالية جداً.
وجاء قرار المهندس خزيم بوضع أسس لتولي الإدارات في الوزارة وتتمثل في مواكبة المشروع الوطني للإصلاح الإداري, والقدرة على القيادة.. والتنظيم.. والمراقبة.. والتخطيط.. والتوجيه.
ومن الأسس القدرة على إدارة الوقت.. وعلى اتخاذ القرار المناسب وتحمل المسؤوليات.. وحل المشاكل بكفاءة وفعالية.
واشترطت الأسس التي أقرها وزير النقل معرفة وفهم القوانين والتعليمات وطبيعة العمل بالإدارة التي يرأسها.. والقدرة على تحسين الآداء وتطويره والانتفاع من وقت العاملين.
وتستدير الأسس والروائز التي وضعتها ” النقل ” إلى العلاقة مع العاملين والمراجعين وإلى القدرة على تلقي شكاوى العاملين والمراجعين ودراستها بدقة ومعالجتها.
وهذا تحدٍ كبير لعمل أي مستوى من الإدارة, وذلك من خلال رسم علاقة إدارية دقيقة مع العاملين وتحقيق رضا المواطن على الخدمات التي يتم تقديمها من خلال الإدارة التي يرسمها وخاصة في مديريات النقل.
في البند الثالث عشر من الروائز الجديدة الموضوعة، التاريخ الوظيفي وهذه من البديهيات الأساسية لتولي أي إدارة.
الأساس المفصلي – على أهمية ما سبق – تمثل بتحديد ولاية المدير في النقل بمدة ثلاث سنوات.. كحد أقصى ويتم من خلالها تقييم الأداء بشكل نصف سنوي وعلى ضوء ذلك يتم الاستمرار بالتكليف أو اختيار البديل.