أصبح من المعروف اليوم أن شريحة الموظفين هي الوحيدة التي تلتزم بشكل كامل في دفع الضرائب المترتبة عليها بشكل كامل في ظل تهرب ضريبي حاد مازال يفوت على الخزينة العامة للدولة الكثير من الإيرادات، واليوم أصبح لزاماً على وزارة المالية أن تسعى جاهدة لإصلاح النظامي الضريبي المعمول فيه حالياً لأنه وباختصار لا يحقق العدالة .. أمام هذا الواقع المرير من غلاء للاسعار والصعوبات التي تواجه شريحة ذوي الدخل المحدود، المفروض أن تعمل وزارة المالية لأن تحسن أوضاع هؤلاء عبر تخفيض الضرائب المترتبة عليهم والبحث عن مطارح ضريبية حقيقية مستحقة، وهذا لا يتم إلا بإصلاح شامل وتجاوز للمفارقات الموجودة حالياً وخاصة في مجال البيوع العقارية، فالجميع يعرف أن ثمن مسكن في أرقى أحياء دمشق يسجل بثمن لا يتجاوز ١٠٠ الف ليرة سورية بهدف التهرب من دفع الضريبة المترتبة عليه على مرأى ومسمع المعنيين في وزارة المالية.. يتوجب اليوم على وزارة المالية أن تؤمن الإيرادات اللازمة للموازنة العامة للدولة من مطارح لا تؤثر على معيشة المواطن ذوي الدخل المحدود، إضافة إلى بناء الثقة بينها وبين المكلفين الذين يجب أن يصبحوا على قناعة أن الإلتزام الضريبي هو واجب عليهم مع تطبيق المحاسبة وفق الانظمة والقوانين لمن يتهرب من أداء ما يترتب عليه من واجبات الدولة التي تعاني الأمرين اليوم لتأمين الخدمات الأساسية في ظل الحصار والمقاطعة التي مازالت تمنع تحقيق أي إيرادات تذكر عبر المجالات الأخرى كالتصدير والاستثمار.. اللجوء لتغير التشريعات وارد وهو متاح بحرية وهو أمر أكد عليه السيد الرئيس خلال لقائه بالحكومة، ومن المؤكد أن التشريعات المالية يجب أن يكون لها الحصة الأكبر في هذا التغيير المنتظر..
على الملأ – باسل معلا