الثورة أون لاين- مازن جلال خيربك:
سمح مجلس النقد والتسليف بقرار منه للمصارف كافة بعدم تخفيض التصنيف الائتماني لعملائها ممن التزموا بالمهل القانونية لتقديم بياناتهم المالية المحددة منها والمُمَددة، متيحا المجال لها في الوقت نفسه بإعادة تصنيف عملائها المتأخرين في تقديم بياناتهم المالية ضمن المهل القانونية الممددة.
مجلس النقد والتسليف وبعد دراسة مستفيضة للموضوع مع مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف سمح للمصارف العاملة في سورية استثناء من احكام النصوص الناظمة لهذا الأمر، أن تمنح للعملاء الحاصلين على تسهيلات ائتمانية مهلة تنتهي بتاريخ 31/7/2020 لتزويد المصارف بالبيانات المالية السنوية العائدة لعام 2019 دون تخفيض التصنيف الائتماني الخاص بالعملاء وذلك لشهر حزيران فقط، في حين يتم تصنيف العملاء المتأخرين في تقديم بياناتهم المالية في حال عدم التزامهم بتقديمها لغاية تاريخ 31/7/2020.
النقد والتسليف أوضح في قراره وقوع متابعة محفظة التسهيلات الائتمانية والمخاطر المرتبطة بها على عاتق المصارف وكذلك مسؤولية التأكد من التزام العملاء بتقديم بياناتهم المالية واتخاذ كافة الإجراءات الملائمة وفق ما هو محدد بقرارات مجلس النقد والتسليف والأنظمة واللوائح المعتمدة لديه.
مديرة مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف ميساء صابرين وفي تصريح خاص للثورة بيّنت أن هذا القرار الصادر عن مجلس النقد والتسليف (رقم 189/م ن تاريخ 17/9/2020) سمح للمصارف واستثناء من أحكام القرار 4/م ن لعام 2019 ولا سيما المادة الثامنة منه والخاص “بتعليمات تطبيق معيار التقارير المالية الدولية رقم 9 والذي يوجب على المصارف التصنيف الائتماني لعملائها ضمن المرحلة الثانية في حال عدم توفر بيانات مالية مدققة أو مراجعة (حسب الحال) لهؤلاء العملاء وموقوفة بتاريخ حديث لا يسبق تاريخ قياس الخسائر الائتمانية المتوقعة بأكثر من سنة”، تم منح العملاء الحاصلين على تسهيلات من المصارف مهلة تنتهي بتاريخ 31/07/2020 لتزويد المصرف المانح ببياناتهم المالية السنوية الموقوفة بتاريخ 31/12/2019 دون تخفيض تصنيفهم الائتماني لديه، وذلك نتيجة تأخر العملاء بتقديم بياناتهم المالية بما ينسجم مع تمديد المهل الممنوحة من الهيئة العامة للضرائب والرسوم في إطار الاستجابة للظروف الاستثنائية والإجراءات المتخذة لمواجهة وباء فيروس كورونا.
وبحسب صابرين فإن القرار يساعد بإعادة تصنيف العملاء ممن تم تخفيض تصنيفهم الائتماني نتيجة التأخر بتقديم بياناتهم المالية للفترة التي تسبق تاريخ 31/7/2020، كما يساعد القطاع المصرفي باسترداد المخصصات الإضافية المشكّلة نتيجة ذلك.
