الثورة أون لاين – فؤاد العجيلي:
وردتنا العديد من الشكاوى حول امتناع سائقي تكسي الأجرة إيصال الركاب من وإلى بيوتهم وأماكن عملهم ومن أحيائهم إلى مركز المدينة وبالعكس ، وفي حال قبول إيصالهم تبدأ بورصة أجرة الركوب بالارتفاع حسب الوجهة المحددة وعدد الركاب والتوقيت .
وأشارت الشكاوى إلى أن الأجرة تصل إلى 6 آلاف من مدينة هنانو إلى الحمدانية ، و 3000 ليرة من السياحي إلى الأشرفية والزبدية وأقلها أصبحت 1000 ليرة للتوصيلة القصيرة ، وقس على ذلك بقية التوصيلات ، وفي حال بدء المساومة لتخفيض الأجرة يأتي الجواب من السائق ” ماعجبك لاتطلع معي – عم ناخد البنزين من السوق السوداء بـ 3000 ليرة لليتر الواحد – عم نوقف عالكازية أربع أيام … وهكذا يبدأ مسلسل المساومة وإذا ماعجبك روح مشي ” .
ويتساءل المواطنون – ونحن نتساءل معهم – أين هي الجهات الرقابية من هكذا تصرفات ، من أين يأتي البنزين في السوق السوداء ، أين هي سيارات التكسي العمومي في مدينة حلب والتي يتجاوز عددها 20 ألف سيارة ، أين هي دوريات فرع المرور – أين هو دور حماية المستهلك – أين هو دور المكتب التنفيذي في محافظة حلب ، ولماذا نترك المواطن ” الراكب ” ضحية هذا الجشع والإحتكار ، هل غابت الرقابة أم ضعفت أم إن وراء الأكمة ما وراءها ..؟!
نضع هذه القضية أمام المكتب التنفيذي في محافظة حلب وفرع المرور والجهات الرقابية فربما يضعون حداً لمثل هكذا تصرفات لتجار الأزمات وأعوانهم من المتنفذين .
تصوير : خالد صابوني
