الثورة اون لاين – وفاء فرج:
اكد صناعيو القطاع النسيجي وجود الكثير من المشكلات التي يواجهونها منها قرارات بزيادة أسعار الخيوط القطنية والنقص بموارد الطاقة داخلياً والحصار الاقتصادي الخارجي الجائر مبينين انها عوامل كثيرة تحتاج الى قيام الجهات المعنية بإيجاد لها الحلول المناسبة وان عدم معالجتها سيؤدي إلى توقف مهنة صناعة النسيج والألبسة.
وناقش القطاع النسيجي في غرفة صناعة دمشق وريفها القرار الخاص برفع أسعار خيوط القطن وذلك خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الغرفة برئاسة نور الدين سمحا رئيس القطاع وحضور صناعيي النسيج
وتطرق المجتمعون إلى موضوع عدم تقييم مراقبي المالية للانخفاض الكبير لوضع المهنة وتكاليف المصانع بأرقام مرتفعة جداً ومزاجية مما يلحق اجحافا بحق المصانع مع العلم أن المعامل تعمل بنسبة 10% من طاقتها الإنتاجية.
وطالب المجتمعون السماح للمصانع بإنهاء معاملات انفكاك عمالهم بالتأمينات الاجتماعية دون الحاجة لحضور العمال إلى مقر مؤسسة التأمينات الاجتماعية لأسباب مختلفة علماً بأن المصانع تقوم بإجراءات استقالاتهم أصولاً.
كما تم بحث معاناة المنشآت النسيجية من نقص موارد الطاقة وانقطاع التيار الكهربائي بشكل كبير وقلة توفر مادة المازوت لعمل المولدات وتوقف شبه كامل لوسائل نقل العمال إلى المصانع نتيجة أزمة الوقود.
بدوره سمحا أكد أن هذا اللقاء مهم في هذا الوقت بالذات نتيجة الظروف التي تمر بها مهنة صناعة النسيج والألبسة حالياً مشيرا إلى أن الاجتماع سلّط الضوء بكل شفافية على المعوقات التي تعاني منها هذه المهنة و ما طرحه المجتمعون هي أمور من صميم مشكلات صناعيي النسيج والألبسة والتي تؤثر حقيقة على التكاليف المباشرة للمنتج النسيجي وخاصة تعميم المؤسسة العامة للصناعات النسيجية برفع أسعار الغزول القطنية الذي جاء في وقت غير مناسب حيث سيؤدي تطبيقه مع وجود مشاكل ضعف موارد الطاقة وارتفاع أسعار الفيول والضرائب إلى ارتفاع سعر المنتج النسيجي وضعف المنافسة الخارجية وتراجع في السوق الداخلية مما سيؤدي حتماً إلى توقف مهنة صناعة الألبسة بشكل كامل.
وبيّن أنه تم الوصول الى عدة مقترحات تتلخص بالعمل على إيجاد صيغة تواصل مع الجهات المعنية لحل كل المشكلات التي طرحت من خلال توجيه كتاب للمؤسسة العامة للصناعات النسيجية عن طريق وزارة الصناعة للمطالبة بأن يكون السعر الحالي للخيط القطني مناسبا لنوعية خيط جيد من حيث الجودة فإما رفع مستوى الخيط أو خفض سعره. وتوجيه كتاب إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية يتضمن التأكيد على استمرار العمل باستيراد الاقمشة المسنرة حصرا باجازات الاستيراد الخاصة بالمنشآت الصناعية فقط والمطالبة بعدم تمديد قرار رفع الضميمة على خيط الاكرليك ليتسنى العمل للصناعيين.
وأضاف انه تم الاتفاق على إحصاء أسماء وهواتف أصحاب المعامل الموجودة في مناطق صحنايا – فضلون – السبينة- الباردة خلف التاون سنتر ليتم رفعها الى المعنيين في وزارة الكهرباء ضمن كتاب رسمي موجه من الغرفة. واقتراح توجيه كتاب إلى رئاسة مجلس الوزراء لإيجاد آلية لتزويد الصناعيين بالكميات المطلوبة من المحروقات ليتمكنوا من تشغيل معاملهم.
وأشار إلى تعيين مندوبين من صناعيي القطاع النسيجي في مديريتي مالية دمشق وريفها للمتابعة مع مراقبي المالية وتقديم المعلومة الصحيحة لهم ليصار إلى استصدار القرارات الضريبية الصائبة والتي تعود بالفائدة على الحكومة وتنصف الصناعيين.
