قطنا في كلمة له أثناء مؤتمر “الفاو” 35: أولوياتنا واضحة ومعروفة ونحن نحتاج إلى المساعدة العلمية والفنية والمالية

الثورة اون لاين_ براء الأحمد:
بين وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا أن أولويات وزارة الزراعة هي أن نواجه التحديات الناجمة عن استثمار الموارد الأرضية والمائية، في ظل الحرب وفي ظل العقوبات الاقتصادية على سورية تراجعت المساحات المزروعة بشكل كبير نتيجة تراجع القدرة على تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي وارتفاع أسعارها والتي أدت إلى تراجع المساحات المزروعة وعدم قدرة الفلاحين على تأمين هذه المستلزمات من حيث الكم والنوع والفترة المحددة لاستخدامها، الأمر الذي أدى إلى تراجع كميات الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني ومردوديتها، والذي أثر بشكل كبير على تأمين الغذاء للسكان، إضافة إلى حدوث نقص في المخزون من المحاصيل الاستراتيجية الرئيسة وعدم توافر المنتجات الزراعية في الأوقات الملائمة للسكان وبالتالي تراجع مستويات الأمن الغذائي بشكل كبير.
وأكد قطنا أن الحرب الظالمة على سورية أدت إلى تدمير مصادر الري وشبكات الري الحكومية وتضرر الآبار التي تستجر منها المياه لري المساحات المزروعة، فأصبحت معظم المساحات تزرع بعلاً وبالتالي انخفاض المردود من الإنتاج بحدود 50% من المساحات المرورية، الأمر الذي ساهم بتراجع الإنتاج الزراعي المتاح للسكان وأصبحنا أمام حلقة مفرغة من تراجع الأمن الغذائي والمائي وعدم توافر حاجة السكان من المياه الصالحة للشرب في بعض المناطق، والمياه الصالحة للزراعة في مناطق أخرى، في حال توافرها.
وقال الوزير في كلمة له أثناء مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ” الفاو” الخامس والثلاثين الذي عقد قبل أيام: هذا يعني أننا بحاجة كبيرة إلى تقديم الدعم للفلاحين وتشجيعهم على استثمار أراضيهم، وذلك من خلال إعادة تأهيل شبكات الري الحكومية، والتدريب على المعايير الفنية والتطبيقية التي يجب اتباعها للعودة إلى الاستثمار الزراعي، وتأمين مستلزمات الإنتاج بشكل مستدام ، وضمان تصريف المنتجات الزراعية في الأسواق وذلك نتيجة الصعوبات الكبيرة في وصول بعض المنتجات إلى الأسواق، بسبب ارتفاع تكاليف النقل وأسعار المحروقات وعدم وجود تنظيم متكامل لأسواق الجملة، الأمر الذي يدعونا لتنظيم الأسواق وسلاسل القيمة للمنتجات الزراعية بحيث نحقق التكامل ما بين مراحل (الإنتاج ـــ التسويق) ، والتكامل ما بين القطاعات الثلاثة ( الري ـــ الزراعة ـــ الصناعة ) بما يحقق قيمة مضافة للمنتجات.
وكشف قطنا أن هناك مشاكل بيئية تواجه القطاع الزراعي ناجمة عن نشوب الحرائق في مناطق الغابات، أو في الأراضي الزراعية التي يملكها المزارعون إضافة إلى بعض الأشجار المثمرة ، ولكنهم وخلال هذه الفترات من العام يقومون بحرق بقايا المخلفات الزراعية والتقليم لتحضير الأرض للزراعة الأمر الذي يؤدي إلى امتداد هذه الحرائق إما لبساتين الأشجار المثمرة أو لمناطق الغابات، ما يؤدي إلى خسارة التنوع الحيوي في مناطق الغابات العذرية الموجودة في بلادنا، وخاصة أن مساحتها قليلة للأسف نسبة إلى المساحة الإجمالية لسورية.
وبين قطنا أن التنمية الريفية تعتبر أحد المفاصل الرئيسة في سورية ومنذ عشرين عاماً قامت وزارة الزراعة بتنفيذ العديد من مشاريع التنمية الريفية التي كان لها آثار إيجابية كبيرة بالتعاون مع مجموعة من المنظمات والصناديق الدولية في مجالات عدة (استصلاح الأراضي ـــ تنمية المجتمع المحلي ـــ تطوير الإنتاج الزراعي ـــ الثروة الحيوانية) ، وكان لمنظمة الفاو دور كبير في هذا المجال وخاصة في فترة الحرب على سورية من خلال تنفيذ العديد من المشاريع التنموية (الزراعات الأسرية ـــ الصناعات الغذائية للمنتجات المنتجة من الزراعات الأسرية وإيصالها إلى الأسواق بحيث تطابق المواصفات القياسية السورية ــــ تحصين الثروة الحيوانية وتلقيحها للوقاية من الأمراض والوقاية من الجائحات).

وتابع قطنا: ومع ظروف الحرب التي عانت منها سورية جاء كوفيد 19 ليزيد الأثر أثراً فقد تضرر المجتمع السوري بشكل كبير في كل مستوياته، وقد اتخذت الحكومة كل الإجراءات اللازمة للحد من انتشار هذا المرض .من خلال منع التجول لفترات متعددة بين المحافظات وضمنها، إلا أن ذلك أثر سلباً على الفلاحين لجهة تقديم الخدمة لمحاصيلهم ومنتجاتهم الزراعية أو الزراعات القائمة في الأرض والتي لا تتحمل فترات طويلة دون خدمة دائمة ويومية (الري ـــ التعشيب ـــ التسميد ….) ، مضيفاً: إن عدم وصول الإخوة المزراعين إلى أراضيهم أدى إلى تراجع إنتاج بعض الزراعات بسبب توقف ري بعض المساحات ما أثّر على معدلات الإنتاج، إضافة إلى صعوبة نقل الإنتاج ما بين المحافظات نتيجة توقف الحركة ، وبناء على ذلك استمر السماح بنقل المنتجات الزراعية والتجارية ما بين المحافظات ضمن الإجراءات المحددة لها وذلك بهدف تأمين الغذاء للسكان في كل المحافظات وخاصة أن مناطق الإنتاج في غير مناطق تمركز العدد الأكبر من السكان وبالتالي عمليات النقل إلزامية وضرورية لتأمين حاجة السكان من الغذاء، وقد رافق ذلك مجموعة من الإجراءات الحكومية لمواجهة ارتفاع أسعار بعض المنتجات خلال فترة انتشار فيروس كوفيد 19، من خلال التخفيف من وطأة ارتفاع الأسعار فسمحت بإقامة أسواق محلية على مستوى المناطق في المدن الرئيسة، وفسحت المجال للمنتجين الزراعيين لبيع منتجاتهم بشكل مباشر للمستهلك دون المرور بالحلقات التسويقية المختلفة للتخفيف من تكاليف الإنتاج والحد من ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية ما ساهم في فسح المجال أمام صغار المنتجين لعرض سلعهم ومنتجاتهم في هذه الأسواق ليحصلوا على أرباح مجزية.
وقال قطنا: أولوياتنا واضحة ومعروفة ونحن نحتاج إلى المساعدة العلمية والفنية والتقنية والمالية للبناء من جديد، ونؤكد على أولويات الحكومة السورية حول تطوير وتحسين الاستراتيجيات الحالية من أجل التخفيف والحد من تأثيرات التغيرات المناخية التي لها أثر كبير على العوامل الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، وتوفير مستلزمات الإنتاج للإخوة الفلاحين وبأسعار مقبولة وبفترات زمنية مستقرة وفي مواعيد استخدامها الحقيقية للتخفيف من تكاليف الإنتاج التي ستنعكس فيما بعد على أسعار المنتجات الزراعية وإتاحتها للسكان بأسعار مقبولة.
وأضاف: يجب أن ننمي الممارسات الزراعية الحديثة وأن ننشر التقنيات الزراعية الحديثة، وإن نشرها لا يعني أن نستخدم آلة فقط وإنما يجب أن نستخدم الآلة والفكر العلمي والتكنولوجيا الزراعية في خدمة الزراعة حتى نطور الإنتاجية الزراعية، المساحات الزراعية في سورية أصبحت محدودة وغير قابلة للزيادة وما لدينا يجب أن نستثمره بأعلى كفاءة ممكنة للحصول على أعلى مردود ممكن من وحدة المساحة ولا يمكن تحقيق ذلك إلا باستخدام البحوث العلمية الزراعية أساساً في التطوير وتطبيقها لحل المشاكل التي تواجه القطاع، ولا يمكن تطوير الإنتاجية إلا بتطوير العمل التعاوني وتعزيز القدرات للجمعيات الفلاحية التعاونية، نحتاج إلى تقديم الدعم الفني لتطوير الغابات وتنميتها ولا بدّ من دعم مشاريع التنمية الريفية المتكاملة يجب ألّا نركز على الحدائق الأسرية فقط يجب أن ننتشر إلى تطبيق التقنيات الزراعية والتنمية الريفية لإعادة توفير القدرة الفنية والمالية لدى كل المزارعين لزراعة الحيازات الصغيرة حيثما توافرت وليس فقط ضمن الحدائق المنزلية والحدائق الأسرية.
وقال الوزير: نحن يهمنا كثيراً أن ندعم تطوير الثروة الحيوانية لأن قطاع الثروة الحيوانية قطاع مهم ولدينا أغنام العواس وهو عرق سوري موجود في هذه المنطقة غير موجود في أي مكان في العالم، ولا بدّ من تطويره وتنميته محلياً لأنه لا يمكن دمجه بأي عرق آخر وبالتالي نحن نحتاج إلى تطوير هذا القطاع من الثروة الحيوانية المهم جداً، إضافة إلى تطوير قطاع الدواجن ومنتجات الثروة الحيوانية وخاصة اللحوم ، ولدينا الجمال الأصيلة التي يمكن تطويرها والتي يمكن أن تساهم أيضاً في توفير منتجات مهمة لسكان البادية.
وختم وزير الزراعة: أتمنى لهذه الاجتماعات النجاح وأن تتوج أعمالها بسلسلة من النتائج المفيدة وخاصة أن الأيام المقبلة مليئة بالتحديات، ولا يمكن مواجهة كل الصعوبات والمعوقات إلا بمزيد من التعاون والتنسيق المشترك، ونحن نعول على منظمة الأغذية والزراعة لأنها شريك رئيس في تطوير القطاع ولدينا معها سنوات طويلة من التعاون المشترك والمشاريع المشتركة التي نفذت في وزارة الزراعة على كامل أراضي الجمهورية العربية السورية وكان لها أثر إيجابي تنموي جيد.
وإننا نسعى أن تتولى هذه المنظمة تقديم الدعم والتنسيق بين دول الإقليم ببلوغ هذا الهدف، وهنا نؤكد على أهمية تفعيل وتنفيذ مبادرة “يد بيد” التي أطلقها السيد المدير العام لمنظمة الفاو كونها تساهم في تنسيق الجهود لمواجهة التحديات التي تواجه اقتصاديات الإقليم بشكل عام والإنتاج الزراعي والغذائي بشكل خاص.