الثورة أون لاين- راغب العطيه:
منذ بداية الأزمة في سورية كان تورط الحكومة البريطانية مثلها مثل باقي الحكومات الغربية الأخرى واضحاً ومكشوفاً للجميع، وخاصة للسوريين الذين خبروا هذه الدول وسياساتها العدوانية تجاههم وتجاه بلدهم.
وتجلى التورط البريطاني الإجرامي بعدة أشكال تبدأ من الإعلام والدعاية للتنظيمات الإرهابية، ولا تنتهي عند ضخ الأموال والأسلحة إلى أيدي الإرهابيين الذين سفكوا الدم السوري، ودمروا كل وسائل الحياة في المناطق التي سيطروا عليها بدعم مباشر وغير مباشر من لندن وواشنطن وباريس وأنقرة، وغيرها من العواصم الغربية والإقليمية التي وضعت نفسها رهن إشارة السيد الأميركي.
وإلى جانب تصدير كل القتلة والمجرمين الذين كانوا نزلاء في السجون البريطانية إلى سورية عبر الأراضي التركية، وبشكل منظم ومدروس ليكونوا في الصف الأول من المتزعمين لتنظيم داعش الإرهابي، لا يمكن لأحد أن ينسى جزار داعش البريطاني “جون” الذي جزّ بساطوره رقاب الكثير من الرهائن ومنهم العديد من الصحفيين، وكل ذلك موثق بالصوت والصورة على الشبكة العنكبوتية ويعرفه كل إنسان حول العالم، وهذا عدا عما ارتكبه بحق السوريين الذين ذاقوا على يدي هذا الإرهابي وأمثاله من البريطانيين والأوروبيين ومتعددي الجنسيات ما لا يمكن وصفه من الإجرام والإرهاب.
وما يتم كشفه بين حين وآخر من الوثائق التي تكشف بدورها عن المخفي من ارتكابات الحكومة البريطانية في سورية، ليس إلا غيض من فيض الإجرام والتورط الذي ارتكبته وما زالت لندن إلى يومنا هذا.
والوثائق التي نشرها موقع “ميدل ايست أي” من جديد تكشف كيف تورطت الحكومة البريطانية عبر وزارة الخارجية في دعم وتمويل التنظيمات الإرهابية في سورية، تحت مسمى “معارضة معتدلة”، من خلال استخدام الدعاية والإعلام واتباع أسلوب الفبركة والتضليل وإنشاء الشبكات والمنصات لتأمين التمويل للإرهابيين، على حين انكشفت كذبة ما يسمى “المعارضة المعتدلة” للقاصي والداني، وبينت على أنها ليست إلا تنظيمات إرهابية متعددة الجنسيات تنفذ أجندات خارجية يتم تصميمها في واشنطن ولندن وغيرها من العواصم المنخرطة في المشرع الإرهابي في سورية والمنطقة خدمة للكيان الصهيوني.
السياسة البريطانية ومعها سياسة الغرب ككل باتت مكشوفة ولم يعد بإمكانها تضليل الرأي العام العالمي والغربي منه على وجه الخصوص، فكل شيء بات موثقا ومعروفا لدى العالم أجمع، وسيأتي اليوم الذي يتم فيه محاسبة كل الذين تورطوا في هذه الحرب الإرهابية على سورية، وسيتم تقديمهم إلى المحاكم الدولية المختصة.